اولا: آیا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ناسخ ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ ثانیا:چنانچه شخصی صرفا “به استناد مواد 150 و 154 قانون ثبت اسناد و املاک 1510 با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضای تفکیک ملک خود را درخواست کند. آیا رعایت تشریفات ماده 101 اصلاحی 1390 قانون شهرداری بویژه اخذ نظریه کمیسیون ماده 5 لاین قانون ضروری است؟

احتراما در پرونده های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اشخاصی درخواست سند مالکیت رسمی می نمایند از طرفی مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه تفکیک و افراز باید بر اساس نقشه ای باشد که قبلا به تایید شهرداری رسیده است و مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها در تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع شوارع و خدمات عمومی در نظر گرفته شده است این سوال مطرح است که در پرونده های استعلام نظر شهرداری از باب ماده 101 قانون شهرداری ها و تامین سهم شهرداری از باب تبصره 3 ماده مذکور ضرورت دارد یا نه یا مطابق قانون تعیین تکلیف صرفا می بایستی استعلام از باب اینکه موضوع درخواست ملک شهرداری است یا نه صورت گیرد.

همانطور که می دانیم دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک وفق ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک باید مطابق نقشه تفکیکی که به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند حال با توجه به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و عطف به تبصره 2 ماده 15 این قانون متقاضیان در محدوده و حریم شهر اقدام به درخواست صدور سند مالکیت نموده این در حالی است که درخواست ایشان از حیث متراژ خارج نصاب طرح تفصیلی و جامع شهر مبنی بر تفکیک اراضی در محدوده شهر می باشد سوال: آیا هیات های مقرر در قانون مزبور نیز مکلف به رعایت طرح تفصیلی و جامع شهر و استعلام از شهرداری درخصوص میزان مجاز تفکیک می باشند یا هیاتهای مزبور استثنا از ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک بوده و می تواند درخصوص متراژهای کمتر از حد نصاب نیز سند مالکیت صادر و اقدام به انشاء رای نمایند؟

راهکار مالک برای اخذ سند مغروز در صورت امتناع شهرداری از تایید یا رد نقشه ملک