ماده 35 ـ

الف ـ محکومین به سرقت ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند.
ب ـ مدیران و روسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج ـ هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیرعامل رییس هیات مدیره اعضاء هیات عامل و اعضاء هیات مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.
تبصره ـ مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه های خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.