ماده 52ـ صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:

الف) ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی زیست محیطی ومالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
ب) ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت معدن گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
تبصره 1ـ پنج درصد (5%) از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد کوچک و متوسط تخصیص می یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (15%) از منابع مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد.
تبصره 2ـ به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تامین و تولید یک درصد (1%) از منابع بند (ب) این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکل های عشایری به صورت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل های مربوطه پرداخت شود.