ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 38ـ به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01

ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ممشاهده ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور / ماده 38

ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

متن ماده 38
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
  • ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    متن کامل 38 ماده

    مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
متن ماده ۳۸

ماده 38ـ به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

الف ـ دستگاههای متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
پ ـ به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است حقوق ورودی اخذشده از عین مواد قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید تکمیل و یا بسته بندی کالاهای صادرشده را مسترد نماید.
ت ـ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
1ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
2ـ با اخذ ضمانت نامه بانکی بیمه نامه هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
3ـ کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ث ـ ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 20ـ ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفا معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه این گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
ج ـ مسوول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ ـ حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو و صنایع پیشرفته ( High Tech ) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل ( CBU ) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می شود.
تبصره 1ـ جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره 2ـ به مـنظور استفاده از تـسهیلات موضـوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
1ـ تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران
2ـ اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت
3ـ اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد (20%) حقوق ورودی متعلقه معاف می باشد.
4ـ ورود محصولات کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی بهداشتی دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههای ذی ربط (وزارتخانه های جهادکشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می گیرد. دستگاههای صادرکننده و یا استعلام شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهادکشاورزی یا وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در ابتدای هرسال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
ح ـ بند(غ) ماده (119) قانون ا

ماده 37ـ به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند. وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصد ی از سهم بازار...

نمایش ماده

ماده 39ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

نمایش ماده
ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM