همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی تفکیک افراز صدور سند مالکیت و تغییر کاربری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع و در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مصوب 10/4/1383 بر عدم امکان ساخت مسکن تاکید شده است و از طرفی به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 20/2/1394 در تبعیت از ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات اخیر و آرای مکرر صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر قاعده فقهی تسلیط و در صورت انقضای مهلت 18 ماهه مقرر از زمان ابلاغ رسمی طرح مصوب عمومی و عمرانی و در صورتی که اجرای طرح تملک املاک به 5 سال بعد موکول شده باشد کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث تجدید تعمیر و فروش را برای مالکین املاک منظور داشته است و شهرداری باید در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر کند. با توجه به تاخر و تقدم قوانین در تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی که عملا املاکی که بعد از تاریخ 6/5/1381 نقل و انتقال یافته باشند امکان طرح در کمیسیون ماده 5 قانون زمین شهری و تغییر کاربری و یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که این مهم بر خلاف نظر مقنن و نظریه مشورتی آن مرجع محترم موضوع نامه شماره 1273/98/7 مورخ 7/11/1398 است با عنایت به مراتب ممذکور آیا املاکی که به دلیل مغایرت کاربری مشمول قانون منع فروش باشند فارغ از زمان نقل و انتقال به متقاضی به موجب قوانین و آرای هیدت عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده مستحق اعطای حقوق مالکانه خواهند بود؟

در خصوص عوارض تعیینی از سوی شهرداری که به مودی ابلاغ می گردد در صورت عدم پرداخت در مهلت و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 شهرداری آیا اخذ جریمه دیر کرد پرداخت عوارض تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394 ماده 59 که بیان می دارد درخواست یا دریافت وجه مازد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ممنوع است شرعی و قانونی می باشد یا غیر قانونی است؟

با عنایت به ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرح تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقی مانده می باشد دولت موظف است معادل صددرصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری های ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بوده سنواتی منظور و پرداخت نماید و ماده 46 آئین نامه اجرای قانون موصوف معادل صددرصد تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد اعتبارات لازم را مستقیما به عنوان مطالبات شهرداری ها و دهیاری ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد شهرداری می بایست نسبت به تخفیف به مشمولین اقدام نمایند و با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. شهرداری ها از ارائه تخفیف منع شده اند و با توجه به تبصره ذیل ماده 181 قانون پنج ساله پنجم هر گونه تخفیف بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است تخفیف عوارض شهرداری مشروط به تامین از سوی دولت می باشد. با عنایت به اتمام قانون پنج ساله پنجم و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در بند ت ماده 23 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 96 مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود می باشد. علی ایحال با عنایت به قوانین موصوف جهت ارائه تخفیف به سازنده گان بافت فرسوده و تکرار ممنوعیت تخفیف عوارض شهرداری ها خواهشمند است جهت اعمال صحیح قانون و جلوگیری از هر گونه شائبه شهرداری سمنان را در خصوص موارد ذیل راهنمایی فرمایید: 1-در صورتی که به استناد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرداری به سازنده گان در بافت فرسوده عوارض صدور پروانه و تراکم با کاربری مسکونی را تخفیف دهد آیا این امر مغایر بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 وتبصره 3 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تصویب مجدد در بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 می باشد یا خیر؟ 2-در صورتی که امکان تخفیف به مودیان وجود داشته باشد با توجه به اینکه شهرداری ها از درآمدهای دولتی بهره مند نمی شوند آیا منابع مالی جهت جبران به شهرداری ها تخصیص می یابد؟ یا خیر در صورتی که بودجه ای تخصیص می یابد استدعا دارد منابع و چگونگی وصول قانونی را به این شهرداری اعلام فرمایید. 3-در صورتی که با توجه به بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال1396 تخفیفات شهرداری ها لغو شده باشد آیا امکان ارائه تخفیف نقدی به مودیان به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اضافه بها بابت تقسیط عوارض وجود دارد یا خیر.

آیا با توجه به ماده 32 آئین نامه معاملات شهرداری کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می تواند رای به تقسیط مبلغ بدهی به بیش از سه سال صادر نماید؟ و آیا می توان پرونده هایی را که از طریق تقسیط بدهی یا پرداخت آن تعیین تکلیف شده در کمیسیون مجددا طرح کرد؟ (به جهت اعتراض مودی) و آیا پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح و تبادل لوایح گردیده است قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می باشد؟

1-شخصی بدون پروانه ساختمان درملک خود اقدام به احداث بنا می¬نماید بنای احداثی وی در حد تراکم مجاز می¬باشد لکن کمیسیون ماده صد با این استدلال که کاربری ملک کشاورزی است و این به معنی این است که تراکم ملک صفر است و در نتیجه کل بنای احداثی مازاد تراکم می¬باشد به جای تعیین جریمه بر اساس تبصره4 ماده صد به استناد تبصره3 یا 2 (حسب مورد مسکونی یا تجاری) متخلف را به پرداخت جریمه محکوم نموده است آیا استدلال و رای کمیسیون توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2-با توجه به نسخ ماده 32 آئین¬نامه مالی شهرداری¬ها مصوب46 و نظر به تصریح ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب92 و نیز ماده73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب80 آیا کمیسیون ماده77 قانون شهرداری¬ها همچنان مجاز به تقسیط عوارض مربوط به شهرداری هست یا خیر؟ به عبارت آیا هر دو مرجع کمیسیون ماده77 و شهرداری مجاز هستند عوارض را تقسیط نمایند یا فقط شهرداری با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 مزبور./

با عنایت به قسمت آخر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و مقررات مربوط پروانه صادر کنند لطفا دستور فرمائید درخصوص موارد زیر نظریه مشورتی آن اداره کل امر به ابلاغ گردد 1-منظور از پایان مهلت قانونی چه زمانی می باشد؟ 2-دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه بر اساس کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی طرح بوده یا کاربری مورد تقاضای مالک خصوص یا تعاونی خواهد بود؟ 3-صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی خواهد بود یا غیر مسکونی؟ در صورت صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی آیا ملک مذکور قابل خرید و فروش یا واگذاری می باشد یا خیر؟