ماده 9ـ به منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25 %) تا پایان سال 1393 دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت بازرگانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (25 %) و مسوولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.
ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ به جز مالیاتها ـ ارائه می کند این حمایت برای تعاونی ها بیست درصد (20 %) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.
ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند « ب» این ماده حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:
1ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
2ـ تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20 %).
3ـ ارائه مشاوره کمک به ارتقاء بهره وری آموزش کارآفرینی مهارت کارآموزی به صورت رایگان.
4ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.
5 ـ کمک به انجام مطالعات تهیه طرح راه اندازی بانک اطلاعاتی تملک و آماده سازی اراضی.
د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.
و ـ تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. وزیر تعاون رییس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.
تبصره 1ـ صندوق تعـاون پس از تاسـیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه تبدیل می شود.
شعب صندوق با کلیه امکانات دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود.
تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.
تبصره 2ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود.
تبصره 3ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
زـ منـابع لازم برای اجرای این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان
« شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها» منظور خواهد شد.
ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.