ماده 91ـ به منظور تامین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسوولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی:

الف ـ کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب ـ کـلیه کمـیسیون ها هیات ها شـوراها و ستـادهای تصـمیم گیری در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد هیات امناء حساب ذخیره ارزی هیات سرمایه گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) اضافه می شود.
ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری در داوری این گونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی از ظرفیت های کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.
د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا اطاقها موظفند با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.