ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن کامل ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن کامل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون به شرح زیر تعیین می گردد:

ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17

ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ممشاهده ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17

قانون مالیات بر ارزش افزوده / ماده 38

ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷

متن ماده 38
قانون مالیات بر ارزش افزوده

مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷
  • ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

    متن کامل 38 ماده

    مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷
متن ماده ۳۸

ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون به شرح زیر تعیین می گردد:

الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون یک و نیم درصد(5/1 %)؛
ب- انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد (3 %)؛
ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد (10 %)؛
د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10 %) و نفت کوره پنج درصد (5 %).
تبصره 1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد (1 %) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده(17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.
واحدهایی که درطی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2) ماده(39) واریز
می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد.
تبصره 2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 3- به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته معادل نیم درصد (5/0 %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و
پرورش کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 37- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می گردد در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مودیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات...

نمایش ماده

ماده 39- مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) این قانون را به حسابهای رابطی که بنابه درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 99-66-702 ع - مورخ 1399/07/16
آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک واقع در داخل شهر است یا املاک واقع در محدوده استحفاظی شهر را هم شامل می شود؟
2
نظریه مشورتی شماره 1654-96-95 - مورخ 1395/12/15
طبق بند«د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده کارخانه¬ها و کارگاه¬ها موظف-اند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی¬ها و جبران زیان ناشی از آلودگی¬ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد طبق مواد 4و5 آئین¬نامه اجرایی بندهای ب ج و د ماده فوق نیز اعلام گردیده ماده4: کارخانجات کارگاه¬ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظف¬اند یک در هزار فروش تولیدات خود اعم از کالا و خدمات را در هرسال به حساب جداگانه¬ای واریز... ماده 5 : مخارج و هزینه¬های که کارخانجات و کارگاه¬ها و واحدهای صنعتی ومعدنی در اجرای بند د ماده 45 قانون و مقررات این آئین¬نامه به تشخیص و یا تحت نظر سازمان هزینه می¬نماید جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده منتشره روزنامه رسمی مورخ 19/3/87 نیز مقرر گردیده برقراری ودریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می¬باشد خواهشمند است دستور فرمائید تا اعلام فرمایند آیا با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت مقرر در ماده 52 شامل بند د ماده45 قانون وصول می¬گردد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا بند د ماده45 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وآئین¬نامه اجرائی بندهای ب ج و د ماده 45 مصوب 20/9/75 و اصلاحیه بعدی آن به قوت خود باقی است یا خیر؟ ضمنا به پیوست استعلام های صورت گرفته از طرف روسای سازمان محیط زیست و امور مالیاتی و پاسخ متفاوت معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز جهت بهره برداری لازم به حضورتان ایفاد می¬گردد./
3
نظریه مشورتی شماره 95-66-981 - مورخ 1395/08/15
4
نظریه مشورتی شماره 981-66-95 - مورخ 1395/08/15
به پیوست گزارش شماره 95-88/90/401/1934 مورخه ی11/5/95 اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در خصوص آموزشگاه های رانندگی به حضور تقدیم می¬گردد لذا شایسته است دستور فرمایید: 1-چنانچه نظریه مشورتی در این خصوص مطرح گردیده است مراتب به این معاونت اعلام تا در جهت ایجاد وحدت رویه اقدام و بهره برداری لازم صورت پذیرد. 2-در غیر این صورت دستور فرمایید: نظریه ی آن اداره کل محترم را برای این معاونت ارسال فرمایند. از فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس به کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضایی موضوع: آموزشگاه های رانندگی سلام علیکم شهرداری مشهد مقدس بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 4/92/6232 مورخه 3/11/92 به آموزشگاه¬های راهنمایی و رانندگی ابلاغ تا نسبت به پرداخت حق تجاری اقدام نمایند با توجه به مشکلات اقتصادی در پیش روی آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی با استناد به تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 119281/234/41-90/6/12 و اصلاحیه آن به شماره 162179/47234 مورخه 14/8/90 طی نامه شماره 95/88/90/401/1934 مورخه 24/3/95 به صورت مبسوط خطاب به شورای شهر مشهد اعلام تا در تصمیم گرفته شده تجدیدنظر نمایند که در این خصوص شهرداری مشهد طی شماره64313/95/21 مورخه 6/4/95 به شرح پیوست پاسخ داده است کمیسیون ویژه بهره برداری موقت مساعدت لازم را با کاهش تعرفه و شیوه محاسبات برای آموزشگاه¬های راهنمایی و رانندگی اعم از خودور و یا موتورسیکلت بیش از70% تخفیف و عدم محاسبه فضای باز آموزشی آموزشگاه¬های رانندگی موتورسیلکت در نظر گرفته است لذا با توجه به اینکه طبق ماده3 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از هدف های تشکیل ناجا استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی است و نظر به اینکه به تجویز ماده2 آئین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/92 نیروی انتظامی مرجع تعیین اماکن عمومی است که مورد حمایت مقنن قراردارد و از سویی وفق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمدهای شهرداری ها مصوب28/3/34 شهرداری ها مکلف به تامین مالی موسسات فرهنگی می باشند وآموزشگاه های راهنمایی و رانندگی نیز عهده دار اشاعه و تحکیم فرهنگ اجتماعی در حوزه رانندگی می باشند و برون داد این آموزشگاه ها کاهش صدمات و حتی بروز جرایم غیرعمدی و ایضا کاهش تورم جمعیت کیفری به ویژه زندان هاست به تصریح تبصره 1 ماده 12 قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا که شهرداری را مکلف به تامین تجهیزات تاسیسات بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی نموده است اخذ حق تجاری از آموزشگاه های قوانین معنونه در تزاحم و تضاد است مع الوصف با عنایت به اینکه شورای شهر هنوز پاسخی نداده و شهرداری هم به نظر خودش مبنی بر اخذ حق تجاری باقی است فلذا کلیه مستندات مطرح شده برای ملاحظه تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اقدام مورد صلاحدید معمول و بهره را به اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی اعلام دارند.
ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن کامل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن کامل ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM