ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

متن کامل ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1).

ماده ۳۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

متن کامل ماده ۳۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1).

ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 31ـ وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت می شود کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور می شود.

ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15

ماده ۳۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ممشاهده ماده ۳۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) / ماده 31

ماده ۳۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵

متن ماده 31
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
  • ماده ۳۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

    متن کامل 31 ماده

    مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
متن ماده ۳۱

ماده 31ـ وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت می شود کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور می شود.

ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

ماده 30ـ افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد و...

نمایش ماده

ماده 32ـ مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

نمایش ماده
ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۳۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

متن کامل ماده ۳۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1).

ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

متن کامل ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1).

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM