متن کامل ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1).
متن کامل ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1).
متن کامل 56 ماده
ماده56 ـ به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده اجازه داده می شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (10%) سقف اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می پذیرد. (اصلاحی 22/08/1387)
ماده 55 ـ کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
نمایش مادهماده 57 ـ در اجرای ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین...
نمایش مادهمتن کامل ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1).
متن کامل ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1).