ماده 31ـ

الف ـ در موارد قانونی هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرم ها شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه ای از این فرم ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازا یا معوض آن لازم الاجرا است.
ب ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند موظفند با رعایت تخصیص اعتبار نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور ایجاد می گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداخت ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.