احتراما با توجه به بخشنامه رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه مبنی بر واریز دیات اشخاص مجهول الهویه یا مجهول الوارث و یا اشخاصی که به وراث آن ها دسترسی نیست (قتل های خطایی شبه عمد و عمد) به حساب جاری بانک ملی (تمرکز وجوه دیه اشخاص مجهول الهویه) چنانچه راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه باشد رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی به سبب مراحعه بعدی این صندوق به فرد مسبب با توجه به آن که بی اثر است آیا در دعاوی بعدی از جمله اعسار و تعدیل باید این دعاوی به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا دادستان محل وقوع جرم مطرح شود در موارد مشابه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به دلیل واریز وجوه به حساب متمرکز قوه قضاییه خود را ذی سمت یا ذی نفع نمی داند در جلسات شرکت نمی کند.

با مداقه در بند «ت» ماده 1 و مواد 3 و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 7 و 10 آیین نامه ماده 3 مذکور همچنین بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور ابهاماتی در رسیدگی به پرونده های مطروحه حادث گردیده است. خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این دادگاه را ارشاد فرمایید. 1- چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه که بیمه حوادث را اخذ کرده است فوت کند یا مصدوم شود آیا بیمه گر مکلف به پرداخت دیه حسب مورد به ورثه یا شخص راننده مسبب است؟ 2- چنانچه راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی بوده بیمه نامه نداشته یا مدت آن سپری شده یا قرارداد بیمه اش باطل شده است با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است آیا مشمول حمایت مندرج در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا این رای وحدت رویه به طور مطلق راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده و برخوردار ار کلیه مزایای قانونی برای ثالث دانسته یا صرفا راننده ای را که بیمه حوادث را خریداری کرده است می شود؟

اگر در حادثه تصادفی مسئول حادثه فرار کرده و شناخته نیست به تصریح ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395پرداخت خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستندا به ماده 30 همان قانون و ماده 2 آئین نامه اجرایی آن حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله نظریه کارشناس برای دریافت خسارت به طور مستقیم با توجه به شناخته نشدن مسئول حادثه به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نمایند و پرونده موجود در دادسرا در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم مفتوح خواهد بود از طرفی طبق رای شماره 734-22/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت امتناع صندوق ازپرداخت خسارت دادگاه جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر خواه بود. چنانچه در حادثه تصادفی که منجر به فوت شده است مسئول حادثه فرار کرده و هیچ مشخصاتی از وی وجود ندارد و صندوق نیز بدون صدور رای از دادگاه از پرداخت دیه متوفی امتناع می نماید دادسرا چه موقع باید پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید به عبارت دیگر از زمان وقوع تصادف تا چه مدت پرونده تصادف باید در دادسرا بماند تا پرونده را بدون کیفرخواست جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق به دادگاه ارسال نماید.

با توجه به تبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و نظریه مشورتی شماره 2325/96/7-25/9/93 آن اداره کل که برخی از مصادیق تضمین مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری را تبیین نموده است خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید: 1-منظور از تضمین مذکور درتبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ 2-ارتباط تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه چیست؟ 3-در پرونده تصادفی اولیای دوم متوفی دیه مورث خود را از راننده مسبب حادثه که فاقد بیمه نامه است مطالبه نموده اند ولیکن از مرجع قضایی تقاضا دارند که راجع به جنبه خصوصی جرم قرار تامین برای وی صادر نگردد از طرفی با توجه به ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان بیمه نامه قابل پرداخت نباشد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود آیا موارد فوق از مصادیق تضمین مذکور در تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می گردد و آیا صدور قرار وثیقه برای راننده مقصر در مورد جنبه خصوصی جرم جایز است.

با توجه به مواد30 و 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی بیان فرمائید: 1-چنانچه دارنده وسیله نقلیه برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث اخذ نماید آیا صندوق تامین خسارت بدنی تکلیف به پرداخت دیه راننده مسبب حادثه دارد؟ 2- چنانچه در صورت اخذ بیمه حوادث به دلیل تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه خسارات بدنی راننده مسبب حادثه توسط شرکت بیمه پرداخت نشود آیا صندوق تامین خسارت بدنی تکلیفی در این خصوص دارد؟ 3-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1395 فروض مطروحه فوق محقق گردد آیا صندوق تامین خسارت بدنی در حدود بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکلیف به پرداخت خسارات بدنی دارد.

آیا راننده مقصر حادثه دارای بیمه نامه می تواند درخواست مطالبه خسارتهای بدنی اعم از نقص عضو و سایر جراحات از شرکت بیمه گر نموده و مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه گر از صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه نماید؟ آیا راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه خسارت وارده نماید؟

در پرونده ای تصادف منجر به جرح یا فوت که راکب مقصر متواری می شود نظر به اینکه صندوق خسارت بدون صدور حکم دادگاه دیه را پرداخت نمی کند آیا پرونده در راستای ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 جهت شناسایی متهم در دادسرا مفتوح بماند در صورت مثبت بودن جواب نظر به اینکه مقادیر دیه در هر سال افزایش پیدا می کند و از طرفی عملا هیچ متهمی شناسایی نمی شود در این خصوص تکلیف دادسرا چیست؟/

حضوری یا غیابی بودن رای نسبت به شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات های بدنی در رسیدگی کیفری