ماده 30 ـ بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.

ماده 35 ـ طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

ماده 3 ـ در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: 1 ـ تاریخ انعقاد قرارداد. 2 ـ اسم بیمه گر و بیمه گذار. 3 ـ موضوع بیمه. 4 ـ حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. 5 ـ ابتداء و انتهای بیمه. 6 ـ حق بیمه. 7 ـ میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.

ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از: 1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. 3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق. 4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

ماده 3ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 4ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد جبران خسارت های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم نافی مسوولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست. ب ـ در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (21) این قانون باشد خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (25) این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند. پ ـ در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد به جزای نقدی معادل بیست درصد (20%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (10%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه صد درصد (100%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

ماده 21ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه بطلان قرارداد بیمه شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (22) این قانون قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (17) توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می شود. تبصره 1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (8) با رعایت تبصره ماده (9) و مواد (10) و (13) این قانون است. تبصره 2ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون بر عهده شورای عالی بیمه است. تبصره 3ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

ماده 30ـ اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 35ـ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.