مطابق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قطعی شدن میزان خسارت قطعیت حکم دادگاه می باشد لیکن گاهی اوقات و مخصوصا در اواخر سال شرکت های بیمه به منظور جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد قبل از قطعیت دادنامه و یا حتی قبل از صدور حکم توسط دادگاه اقدام به واریز مبلغ دیه به حساب سپرده دادگستری می نماید حال با توجه به اینکه حکم در سال جدید صادر یا قطعیت یافته است آیا واریز دیه به نرخ سال قبل به منزله اجرای حکم می باشد یا شرکت بیمه باید مازاد دیه را به نرخ سال جدید نیز واریز نماید؟

اعلام نظر در خصوص اجرای ماده 36 قانون بیمه شخص ثالث احتراما ضمن تشکر از زحمات ارزشمند و عالمانه جناب عالی همان گونه که مستحضر هستید مقنن بر اساس ماده 30 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مقرر نموده است: ماده 30- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتی های بدنی مراجعه کنند همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند آیین نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس این ماده و ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون اصل یا تصویر برابر اصل مدارک لازم جهت مراجعه مستقیم ذینفع برای دریافت خسارت بدنی زیان دیده یا نماینده قانونی وی به صراحت احصاء شده است و فرم دیگری به عنوان فرم مطالبه خسارت قید نشده است و لذا زیان دیدگان حوادث رانندگی می توانند به صورت مستقیم و با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت به بیمه گر یا صندوق تامین خسارات های بدنی مراجعه کنند از سوی دیگر ماده 36 قانون مذکور نیز اشعار می دارد: ماده 36- در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 31 این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 32 این قانون به صندوق تودیع کند تبصره- چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی و نظر نهایی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی موضوع ماده 13 این قانون به صندوق رجوع کند. بنا به مراتب فوق بین شرکت های بیمه و این صندوق اختلاف نظر به عمل آمده بدین شرح که تعدادی از شرکت های بیمه قائل به این هستند که صرف مراجعه زیان دیده و ارائه مدارک مندرج در ماده 36 بدون تصریح به مطالبه خسارت از طریق ارائه یا تکمیل فرم درخواست مطالبه خسارت توسط مراجعه کننده شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت چون فعل «مطالبه» صورت نگرفته است لذا با تکلیف مواجه نمی شود زیرا فعل مطالبه از نظر این شرکت محقق نشده است و در مقابل گروه دیگر معتقدند که به محض مراجعه زیان دیده به بیمه گر و تقدیم مدارک مورد نیاز آن فعل مطالبه و درخواست خسارت نیز تحقق می یابد و برای بیمه گر تکلیف ایجاد می شود و برای تحقق فعل مطالبه تشریفات خاص دیگری از جمله ارائه تقدیم درخواست جداگانه با کلمات خاصی که حاکی از مطالبه خسارت باشد لازم نیست حال خلاصه سوال به شرح ذیل بوده که خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص سوال به وجود آمده در مورد کلمه مطالبه در متن ماده 36 قانون فوق الذکر را اعلام فرمایند موجب امتنان است: آیا جهت تحقق منظور قانون از کلمه مطالبه در متن ماده مذکور لازم است که شخص ذی نفع به صراحت و طی متن کتبی و جداگانه و با عبارات خاص قصد و اراده خود را مبنی بر «مطالبه» خسارت به بیمه گر اعلام نماید یا اینکه صرف مراجعه حضوری به بیمه گر و ارائه مدارک مندرج در ماده مذکور جهت پردخت خسارت به وی کفایت نموده و نیاز به درخواست کتبی جداگانه جهت تحقق فعل مطالبه مندرج در قانون جهت به منصه ظهور گذاشتن نیت و اراده او ضرورتی ندارد.

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد. لطفا ارشاد فرمائید.

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟