با توجه به ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مقرر داشته؛ «چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک تکلیف مقرر در مواد 31 و 32 این قانون را انجام ندهد به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود» آیا تعیین جریمه مذکور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رسیدگی قضایی و صدور حکم است؟ چنانچه پاسخ مثبت است خواهان کیست؟ آیا دادگاه کیفری که سابقا در خصوص حادثه ترافیکی حکم صادر کرده است صالح به رسیدگی است؟

شخص الف حسب شکایت شخص ب به اتهام بی احتیاطی و بی مبالاتی در امر رانندگی منتهی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی محکوم به پرداخت دیه گردیده است پس از ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری به محکوم ابلاغ که نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید و نامبرده اعلام نموده که خودرو خود را نزد بیمه خصوصی ملت بیمه کرده بوده و شرکت بیمه از پرداخت دیه در حق محکوم له امتناع می کند اجرای احکام طی مکاتباتی به شرکت بیمه اخطار که در صورت عدم پرداخت دیه مفاد ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجرای می شود که با امتناع بیمه اجرای احکام پرونده را به دادگاه تجدید نظر مرجع قطعی کننده دادنامه ارسال نموده است اکنون با توجه به اینکه ماهیت وجه نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر موضوع ماده 33 قانون مذکور به نوعی خسارت یا وجه التزام در حق زیاندیده است از طرفی در پرونده اسمی از شرکت بیمه در هیچ یک از مراحل رسیدگی تا قطعیت دادنامه وجود نداشته است آیا دادگاه تجدید نظر مرجع قطعی کننده دادنامه می تواند با صدور حکم یا دستور شرکت بیمه را موجب ماده 33 محکوم و مکلف به پرداخت کند؟ دیدگاه برخی همکاران با تنقیح مناط رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی دادگاه جزایی به دعاوی علیه صندوق تامین خسارات بدنی موضوع مواد 10 و11 قانون صدر الذکر این است یا اینکه ماده 33 صرفا درخصوص ایجاد حق تسری دارد و نه آیین دادرسی و به لحاظ عدم طرفیت در پرونده کیفری زیاندیده می تواند با طرح دادخواست در دادگاه حقوقی این حق را مطالبه کند عمومات مقررات آیین دادرسی و حق برخورداری از حق دفاع عادلانه و ترافعی و البته اثبات تقصیر بیمه چنین اقتضایی دارد؟

شخص الف حسب شکایت شخص ب به اتهام بی احتیاطی و بی مبالاتی در امر رانندگی منتهی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی محکوم به پرداخت دیه گردیده است پس از ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری به محکوم ابلاغ که نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید و نامبرده اعلام نموده که خودرو خود را نزد بیمه خصوصی ملت بیمه کرده بوده و شرکت بیمه از پرداخت دیه در حق محکوم له امتناع می کند اجرای احکام طی مکاتباتی به شرکت بیمه اخطار که در صورت عدم پرداخت دیه مفاد ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجرای می شود که با امتناع بیمه اجرای احکام پرونده را به دادگاه تجدید نظر مرجع قطعی کننده دادنامه ارسال نموده است اکنون با توجه به اینکه ماهیت وجه نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر موضوع ماده 33 قانون مذکور به نوعی خسارت یا وجه التزام در حق زیاندیده است از طرفی در پرونده اسمی از شرکت بیمه در هیچ یک از مراحل رسیدگی تا قطعیت دادنامه وجود نداشته است آیا دادگاه تجدید نظر مرجع قطعی کننده دادنامه می تواند با صدور حکم یا دستور شرکت بیمه را موجب ماده 33 محکوم و مکلف به پرداخت کند؟ دیدگاه برخی همکاران با تنقیح مناط رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی دادگاه جزایی به دعاوی علیه صندوق تامین خسارات بدنی موضوع مواد 10 و11 قانون صدر الذکر این است یا اینکه ماده 33 صرفا درخصوص ایجاد حق تسری دارد و نه آیین دادرسی و به لحاظ عدم طرفیت در پرونده کیفری زیاندیده می تواند با طرح دادخواست در دادگاه حقوقی این حق را مطالبه کند عمومات مقررات آیین دادرسی و حق برخورداری از حق دفاع عادلانه و ترافعی و البته اثبات تقصیر بیمه چنین اقتضایی دارد؟

پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بررسی امکان اخذ جریمه نیم در هزار موضوع ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث. .. در واحد اجرای احکام کیفری