اعلام نظر در خصوص اجرای ماده 36 قانون بیمه شخص ثالث احتراما ضمن تشکر از زحمات ارزشمند و عالمانه جناب عالی همان گونه که مستحضر هستید مقنن بر اساس ماده 30 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مقرر نموده است: ماده 30- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتی های بدنی مراجعه کنند همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند آیین نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس این ماده و ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون اصل یا تصویر برابر اصل مدارک لازم جهت مراجعه مستقیم ذینفع برای دریافت خسارت بدنی زیان دیده یا نماینده قانونی وی به صراحت احصاء شده است و فرم دیگری به عنوان فرم مطالبه خسارت قید نشده است و لذا زیان دیدگان حوادث رانندگی می توانند به صورت مستقیم و با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت به بیمه گر یا صندوق تامین خسارات های بدنی مراجعه کنند از سوی دیگر ماده 36 قانون مذکور نیز اشعار می دارد: ماده 36- در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 31 این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 32 این قانون به صندوق تودیع کند تبصره- چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی و نظر نهایی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی موضوع ماده 13 این قانون به صندوق رجوع کند. بنا به مراتب فوق بین شرکت های بیمه و این صندوق اختلاف نظر به عمل آمده بدین شرح که تعدادی از شرکت های بیمه قائل به این هستند که صرف مراجعه زیان دیده و ارائه مدارک مندرج در ماده 36 بدون تصریح به مطالبه خسارت از طریق ارائه یا تکمیل فرم درخواست مطالبه خسارت توسط مراجعه کننده شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت چون فعل «مطالبه» صورت نگرفته است لذا با تکلیف مواجه نمی شود زیرا فعل مطالبه از نظر این شرکت محقق نشده است و در مقابل گروه دیگر معتقدند که به محض مراجعه زیان دیده به بیمه گر و تقدیم مدارک مورد نیاز آن فعل مطالبه و درخواست خسارت نیز تحقق می یابد و برای بیمه گر تکلیف ایجاد می شود و برای تحقق فعل مطالبه تشریفات خاص دیگری از جمله ارائه تقدیم درخواست جداگانه با کلمات خاصی که حاکی از مطالبه خسارت باشد لازم نیست حال خلاصه سوال به شرح ذیل بوده که خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص سوال به وجود آمده در مورد کلمه مطالبه در متن ماده 36 قانون فوق الذکر را اعلام فرمایند موجب امتنان است: آیا جهت تحقق منظور قانون از کلمه مطالبه در متن ماده مذکور لازم است که شخص ذی نفع به صراحت و طی متن کتبی و جداگانه و با عبارات خاص قصد و اراده خود را مبنی بر «مطالبه» خسارت به بیمه گر اعلام نماید یا اینکه صرف مراجعه حضوری به بیمه گر و ارائه مدارک مندرج در ماده مذکور جهت پردخت خسارت به وی کفایت نموده و نیاز به درخواست کتبی جداگانه جهت تحقق فعل مطالبه مندرج در قانون جهت به منصه ظهور گذاشتن نیت و اراده او ضرورتی ندارد.

مردی مجهول الهویه در اثر تصادف و طبق نظر افسر کاردان فنی راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه اعلام می شود وسیله نقلیه دارای بیمه بوده و راننده نیز به نظریه کارشناسی اعتراضی ندارد با توجه به اینکه علیرغم گذشت چندین سال از وقوع تصادف و انجام تحقیقات مفصل توسط مراجع مربوطه هویت مقتول شناسایی نشده لذا ارشاد فرمائید در این وضعیت که اولیاء دم متوفی نامشخص است وظیفه دادسرا و دادگاه چه می باشد؟ آیا دادسرا می تواند مبادرت به صدور کیفرخواست نماید و آیا دادگاه می تواند شخص راننده مقصر ار محکوم نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ دیه می بایست در حق چه شخصی پرداخت شود؟

بررسی نسخ یا عدم نسخ مرور زمان مذکور در ماده 36 قانون بیمه