1- با توجه به ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که تکلیف پرداخت هزینه های درمانی شخص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه را بر عهده بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی دانسته است و از طرفی با توجه به آیین نامه این قانون که مطابق آن بیمه مرکزی سالیانه مبلغی را جهت امور درمانی به حساب وزارت بهداشت بابت این موضوع واریز می کند و با عنایت به رویه موجود بیمارستانی و مستند به استعلامات انجام شده از مراکز درمانی که هزینه های درمانی مصدومین تصادفات را صرفا تا مدتی محدود از تاریخ تصادف دو ماه رایگان محاسبه می کنند و نظر به این که در تصادفات شدید گاهی درمان این مصدومین محترم در بازه زمانی طولانی ادامه پیدا می کند از جمله کما شکستگی ها و. .. که نیاز به بستری شدن و یا عمل های جراحی بعدی جهت تکمیل درمان را دارد که تحمیل این هزینه به ایشان امری غیر منصفانه است: 1-1 آیا با توجه به ماده 35 قانون مذکور امکان مطالبه این هزینه ها حسب مورد از شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به مدتی که بیمارستان های دولتی هزینه های درمانی را متقبل نمی شود وجود دارد؟ 2-1 در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه این هزینه ها در محاکم کیفری نیازمند طرح درخواست است یا دادخواست؟ 3-1 با توجه به منطوق ماده 35 قانون مذکور که به طور مطلق هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه را بر عهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی گذاشته است در فرضی که راننده مسبب مقصر خود نیز صدماتی دیده باشد و وسیله نقلیه ایشان فاقد بیمه نامه است آیا هزینه معالجات ایشان نیز از صندوق تامین خسارت های بدنی قابل مطالبه ماست؟ 2- با توجه به این که در ایام پایانی سال به دلیل شلوغی و حجم بالای ورودی پرونده ها به واحدهای اجرای احکام از یک طرف و شلوغی شرکت های بیمه ای از طرف دیگر دیه تعدادی از آراء صادره در انتهای سال منجر به تشکیل پرونده بیمه ای و پرداخت نگردیده و پرداخت به سال بعد موکول گردیده است سوال این است که با عنایت به ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اعلام نموده است که بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن دادنامه مبلغ خسارت زیان دیده را پرداخت کند و از طرفی در صدر این ماده زیان دیده و اولیای دم یا وراث قانونی را مکلف به مراجعه به شرکت بیمه به منظور تکمیل مدارک جهت دریافت دیه نموده است آیا عدم مراجعه زیان دیده در فاصله قطعی شدن رای و انتهای سال کاری نافی تکلیف شرکت های بیمه به پرداخت دیه در مدت بیست روز بعد از قطعیت رای می باشد که چنانچه پرداخت به سال بعد موکول شد شرکت بیمه دیه را به نرخ یوم الاداء پرداخت نکند؟ 3- با توجه به قوانین بیمه اجباری مصوب 1387 و 1395 که شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی را مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز نموده است آیا تصادفات رانندگی مربوط به قبل از سال 1387 که هنوز حکم به پرداخت دیه آن ها صادر نشده یا حکم صادره شده ولی دیه پرداخت نگردیده است مشمول قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است و یا چون این تصادفات در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به وقوع پیوسته است مشمول آن قانون بوده و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا تا سقف مبالغ مصوب هیات وزیران برای هر سال مکلف به پرداخت دیه به مصدومین است؟

1- آیا مفاد رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع مسئوولیت شرکت بیمه گر بر طبق ملاک ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی در جایی که ارش بر زیان دیده وارد شده است؛ اما وفق رای وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد آیا با لحاظ اصل جبران کامل خسارت می توان شرکت بیمه گر را برطبق ملاک ماده 10 قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟

1- آیا مفاد رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع مسئوولیت شرکت بیمه گر بر طبق ملاک ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی در جایی که ارش بر زیان دیده وارد شده است؛ اما وفق رای وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد آیا با لحاظ اصل جبران کامل خسارت می توان شرکت بیمه گر را برطبق ملاک ماده 10 قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟

همان گونه که مستحضرید طبق ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی است. 1-هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه تا چه مبلغی قابل وصول است؟ اعم از این که هزینه های معالجه حسب مورد کمتر از دیه مصدوم باشد یا بیشتر از آن. 2-تشریفات وصول هزینه های درمان به چه نحو است؟ 3-در صورتی که دادگاه سابقا در خصوص تصادف منجر به جرح یا فوت اتخاذ تصمیم کرده باشد و رای اجرا شده باشد نحوه وصول هزینه های معالجه به چه نحو است؟.

با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاهها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.

ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29/2/1395 مقرر می دارد: هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است. 1-آیا امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه وجود دارد یاخیر؟ 2-در صورت امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه بیمه گر به صرف دستور مقام قضایی و با ارائه مدارک مثبت هزینه بیمه گر مکلف است هزینه های معالجه را پرداخت نماید یا خیر؟ 3-در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با دستور قضایی ممکن نباشد آیا دادگاه کیفری دو که صالح به رسیدگی به پرونده اصلی در خصوص تصادف می باشد می تواند بدون دادخواست و فقط با ارائه مدارک مثبت هزینه درمان حکم به پرداخت دراین خصوص صادر نماید. 4-در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طرح آن در محاکم کیفری یا حقوقی صالحه آیا محاکم صالحه می توانند خواسته دعوا را بدون دلیل رد نمایند. 5-در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طرح آن در محاکم کیفری یا حقوقی صالحه و صدور حکم به پرداخت هزینه های معالجه آیا بیمه گر مربوطه می تواند از رای صادره تمکین ننماید.

با توجه به مواد30 و 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی بیان فرمائید: 1-چنانچه دارنده وسیله نقلیه برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث اخذ نماید آیا صندوق تامین خسارت بدنی تکلیف به پرداخت دیه راننده مسبب حادثه دارد؟ 2- چنانچه در صورت اخذ بیمه حوادث به دلیل تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه خسارات بدنی راننده مسبب حادثه توسط شرکت بیمه پرداخت نشود آیا صندوق تامین خسارت بدنی تکلیفی در این خصوص دارد؟ 3-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1395 فروض مطروحه فوق محقق گردد آیا صندوق تامین خسارت بدنی در حدود بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکلیف به پرداخت خسارات بدنی دارد.

آیا راننده مقصر حادثه دارای بیمه نامه می تواند درخواست مطالبه خسارتهای بدنی اعم از نقص عضو و سایر جراحات از شرکت بیمه گر نموده و مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه گر از صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه نماید؟ آیا راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه خسارت وارده نماید؟