تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد

تعیین درصدی از محکوم به به عنوان حق الوکاله

موضوع: اعتبار یا نسخ جرم انگاری کلاهبرداری موضوع ماده 34 قانون وکالت 1315 به موجب قوانین لاحق به موجب ماده 34 قاون وکالت مصوب 1315 عمل وکیلی که سندی زاید بر عنوان حق الوکاله برای خود یا دیگری اخذ نماید تخلف درجه 5 به بالا بوده و اگر به طور حیله آمیز باشد کلاهبردار محسوب شده است لیکن قانونگذار به موجب قانون لاحق استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه آن در بند 4 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 برای این عمل تخلف درجه 4 (تخلف اخف تر) در نظر گرفته است و تصریح به عنوان جزایی مرتبط با این عمل ننموده است همچنین به موجب ماده 24 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 قوانین مغایر با آن قانون را باطل و منسوخ اعلام گردیده است بدین ترتیب با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. حال این سوال وجود دارد: با توجه به اینکه مجازات عمل مذکور از لحاظ تخلف وکیل از درجه 5 به درجه 4 تقلیل داده شده است و از این منظر قانون لاحق اخف محسوب می شود و در لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و ماده 80 آیین نامه آن عنوان خاص کلاهبرداری جرم انگاری نگردیده است و در کتب اساتید حقوق جزا جز صور خاص کلاهبرداری قید نشده است آیا در خصوص عمل مذکور این عنوان جزایی نسخ شده یا معتبر است./ع

دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده

وصف کیفری ثبت غیر واقع حق الوکاله

ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت

امکان اخذ بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله