ماده 19 ـ میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

ماده 21 ـ در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می نماید. دادستان کل به وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.