نظریه مشورتی شماره 96-25-2006 -
مورخ 1397/06/12
در قانون مجازات اسلامی بر اساس منطوق ماده 137 معیار تکرار جرم سابقه¬ی محکومیت قطعی جرایم تعزیری درجه یک تا شش در نظر گرفته شده است و به شروط اجرای مجازات سابق و حتی ابلاغ رای محکومیت قطعی به محکوم علیه اشاره نشده است. از طرفی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف شده سابقه محکومیت قطعی قبلی محکوم را به شرط این که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد از جهات صدور حکم واحد بداند. حال این سوالات مطرح است که آیا بر اساس ماده 137 ق.م.ا صرف سابقه ی محکومیت قبلی بدون توجه به این که حکم محکومیت سابق اجرا یا حتی ابلاغ شده باشد باید معیار تکرار جرم قرار گیرد؟ یا در صورت عدم ابلاغ و اجرا مقررات تعدد جرم حاکم خواهد بود و مقررات ماده ی 510 ق.آ.د.ک در باب تعدد جرم اعمال خواهد شد؟ توضیح این مطلب ضروری است که بر اساس ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرط اعمال مقررات تکرار جرم اجرای مجازات قبلی بود. اما در قانون مجازات عمومی سال 1304 اعمال مقررات تکرار جرم منوط به اجرای حکم مجازات قبلی نبود و در ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز ارتکاب جنحه یا جنایت دیگری از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان شرط تکرار جرم شناخته شده بود اما به حاکمیت مواد 403 و 413 قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی 1290 در سال های 1304 و 1352 از جمله شرایط مهم برای قابلیت اجرای احکام جزایی ابلاغ رای محکومیت به محکوم علیه در نظر گرفته شده بود به عبارت دیگر اگر در فاصله صدور رای محکومیت قطعی قبلی و ابلاغ آن محکوم علیه مرتکب جرم دیگری هم می شد جرم جدید وی از مصادیق تکرار جرم به حساب نمی آمد. پس با توجه به رویه ی مقنن و ایضا آثار مترتب بر تجری مرتکب حتی اگر شرط اجرا را به نوعی منتفی بدانیم حداقل شرط ابلاغ دارای پشتوانه حقوق بشری علمی و سابقه ی تقنینی است. هر چند عده ای معتقدند هر دو شرط ابلاغ و اجرای محکومیت سابق باید استصحاب شود و در صورت عدم احراز این دو شرط ماده ی 510 ق.آ.د.ک و صدور حکم واحد در مورد چنین محکومی قابل اجرا خواهد بود. خواهشمند است دیدگاه تخصصی خود را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید.