تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی شرکتی شاغل در مدارس غیر دولتی

سن بازنشستگی سفرا

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 اشعار می دارد: «از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع می باشد». این قانون به طور خاص به موضوع ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اختصاص دارد و تبصره یک این قانون که استثناء بر اصل است بیان می دارد مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آن ها و ایثارگران فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند. علی رغم صراحت قانون فوق قانون گذار بار دیگر به موجب بند «چ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مقرر کرده است جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج سال خود و با رعایت شرط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. بر اساس مفاد این قانون کلیه جانبازان با هر میزان درصد جانبازی با رعایت شرایط مصرح در این قانون می توانند اعاده به خدمت شوند؛ لیکن با توجه به تبصره یک اصلاحی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397 که اشعار می دارد جانبازان بالای پنجاه درصد آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند قانون گذار ضمن تخصیص قانون فوق الاشعار بیان داشته که جانبازان بالای پنجاه درصد از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی می باشند. با عنایت به این که قانون برنامه ششم توسعه قانون عام و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحیه آن قانون خاص است و تاریخ اصلاح قانون خاص موخر از قانون برنامه ششم توسعه است و تبصره 1 قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397 آخرین اراده قانونگذار در خصوص به کارگیری جانبازان بازنشسته است خواهشمند است در خصوص تغایر این دو قانون اظهار نظر فرمایید.

در خصوص حکم جزء 9 بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 مبنی بر ممنوعیت عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی و مدیر عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاهها به حضورتان ارسال می گردد ارشاد فرمائید آیا عضویت اینجانب در ستاد دیه استان و یا عضویت دادستان مرکز بعنوان رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان و یا عضویت همکاران قضایی و اداری در هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان دادگستری مشمول موضوع فوق می باشند یا خیر ؟

به استحضار می رساند مطابق با بند 9 تبصره قانون بودجه سال 1398 کل کشور عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است. . با عنایت به برداشت های مختلفی که از این بند به وجود آمده و ادامه فعالیت سازمان های وابسته به شهرداری را با وقف مواجه ساخته و از این ناحیه خسارات غیر قابل جبرانی نیز به شهرداری ها وارد می آید خواهشمند است دستور فرمائید تفسیر مورد نظر آن معاونت محترم جهت بهره برداری به این شورا ارسال گردد جهت مزید استحضار برداشت های مختلف در ذیل می آید: 1-نظر قانونگذار این بوده که کارکنان شهرداری در هر سمت یا پستی که باشند نمی توانند به عنوان مدیر عامل یا مسئول اجرایی ویا عضویت هیات مدیره در شرکت های دولتی و یا شرکت های نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت های سازمان هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی یا سازمان صدا وسیما و شرکت های سایر سازمان ها فعالیت نمایند به عبارت دیگر ممنوعیت هدف قانونگذار این بوده است که مقامات موضوع این مقرره و در مانحن فیه کارکنان شهرداری از تصدی مدیر عاملی و یا هر مسئولیت اجرای ویا عضویت در هیات مدیره شرکت هایی که زیر مجموعه دولت یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی نظیرشهرداری ها وشرکت هایی که زیرمجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی صدا و سیما و. .. می باشند ممنوع نماید مگر اینکه این افراد قبلا از سمت خود استعفا نموده باشند و به هیچ وجه هدف قانونگذار این چنین نبوده است که کارکنان شهرداری در سازمان هایی که کاملا وابسته به شهرداری می باشند ودر اساسنامه آنها کارکنان شهرداری می بایستی لزوما در جایگاه های مانند هیات مدیره و یا مدیر عامل ا ز نظر جایگاه حقوقی مسئولیت داشته باشند ممنوع گردند چرا که در غیراین صورت مفهوم این مقرره این خواهد بود که جهت تصدی مدیر عاملی یا هیات مدیره سازمان های مرتبط با شهرداری افرادی را از بیرون سازمان شهرداری ها به این سمت ها منصوب نمود که به نظر فاقد وجاهت می رسد. 2-برداشت دیگر این است که کارکنان شهرداری نمی توانند با وجود کارمند بودن در شهرداری در هیچ کدام از سازمان های وابسته به شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا سازمان ها و یا شرکت های زیر مجموعه دولت و یا هر نهاد غیردولتی مطلقا به عنوان مدیر عامل و یا عضو هیات مدیره قبول مسئولیت نمایند به نظر می رسد هر چند درخصوص تصدی پست مدیرعاملی ویا عضویت در هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه شهرداری و یا شرکت های زیر مجموعه دولت این ممنوعیت مناسب باشد لکن با توجه به اینکه این تفسیر از دو جهت مواجه با اشکال است و به نظر ناصواب می رسد: جهت اول اینکه همان گونه در بند اول گفته شد چگونه می توان تصور کرد در سازمان های وابسته به شهرداری که مطابق با اساسنامه آن کارکنان شهرداری (معاونین شهردار) واجد جایگاه حقوقی می باشند نتوانند تصدی مدیر عامل و یاعضویت هیات مدیره را داشته باشند و به جای ایشان افرادی از خارج مجموعه نهادهای عمومی و یا دولتی که هیچ ارتباطی با سازمان شهرداری ندارند به این سمت ها منصوب نمود و چگونه می توان ارتباط سازمانی اشخاص عادی را با سازمان های وابسته به شهرداری تعریف کرد. جهت دوم چنانچه منظور از سازمان ها دراین مقرره مطلق سازمان ها باشد و کلمه شرکت های مضاف به سازمان ها نگردد مفهوم آن این خواهد بود که کارکنان شهرداری می توانند هم زمان به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت های سازمان های مختلف قبول مسئولیت نمایند هر چند در خود سازمان ها نتوانند چنین مسئولیتی را تصدی کنند که به نظر می رسد این وضعیت مخالف نظر مقنن است بنابراین چاره ای نیست جز اینکه مطابق با برداشت بند 1 کلمه شرکت های به عنوان مضاف به عبارت های دولتی نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها تلقی گردد یعنی این ممنوعیت صرفا جهت تصدی مدیر عاملی و یا عضویت هیات مدیره شرکت ها می باشد چه این شرکت ها زیر مجموعه دولت باشند و یا این شرکت ها زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها باشند و یا اینکه این شرکت ها زیر مجموعه سازمان های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی و یا صدا وسیما و. . باشند.