عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران و ثیقه دار تاجر و رشکسته

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

تعیین خوانده در دعوا علیه تاجر ورشکسته

دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده

احتراما نظر به اینکه ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد» لذا بر حسب مفاد این ماده پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر در دعاوی که اداره تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته باستناد ماده 419 قانون تجارت طرح می نماید می باید معاف از هزینه دادرسی باشد زیرا قانونگذار به جای اعسار ورشکستگی را برای تاجر در نظر گرفته است و با صدور حکم ورشکستگی تاجر وضعیتی که برای معسر از حیث هزینه دادرسی در نظر گرفته می شود باید برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شود والا وضع این ماده عبث و بی فایده خواهد بود ولی برخی از محاکم محترم با این استدلال که اولا در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد مانند هلال احمر و غیره و ثانیا اعسار برای معسر موقتی است « موقتا از هزینه دادرسی معاف می شود نه به طور دائم» زمانی که اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی می نماید درخواست پرداخت هزینه دادرسی می نمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد زیرا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر می شود و اموال وی در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار می گیرد در پایان امر تصفیه ورشکسته اداره تصفیه وفق مقررات میزان 7% از کل ارزش اموال ورشکسته حتی اگر مازاد بر دیون وی باشد را به عنوان هزینه امور ورشکستگی حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واریز می نماید و بدین ترتیب چنانچه بنابراین باشد که در موقع تقدیم دادخواست نیز ا داره تصفیه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و از سوی دیگر در پایان کار نیز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واریز نماید دو مرتبه حقوق دولتی وصول شده است که بر خلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجیه قانونی و غیر شرعی است بنا به مراتب فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی به این شعبه اعلام و ارسال گردد./ع

1-با عنایت به ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آیا دعوی اعتراض به آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران دعاوی موصوف از جمله دعاوی مالی محسوب می گردد یا غیر مالی؟ 2-نظر به ماده 58 قانون امور تصفیه امور ورشکستگی سهامداران شرکت ورشکسته که مالک شرکت محسوب می گردد آیا بعد از صدور حکم ورشکستگی می توانند از بابت سود سهام خود در این اداره ادعای طلب نمایند؟ 3-بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از قطعیت آن توجها به ماده 419 قانون تجارت آیا اداره تصفیه می تواند به دعوی اصلی ورشکستگی ورود نماید یا خیر؟

نظر به بند ب ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و ماده 419 قانون تجارت خواهشمند است بیان فرمائید: چنانچه راننده مسبب حادثه ورشکسته باشد جهت اقامه دعوی حقوقی کدام شخص یا اشخاص باید طرف دعوی قرار گیرند به معنای دیگر با توجه به تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت خسارات بدنی آیا ضرورت اقامه دعوی به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به همراه صندوق وجود دارد یا صرف طرف دعوی قرار دادن مسبب حادثه و صندوق کفایت می کند.

1- اگر که حکم علیه محکوم علیه در اجرای احکام مدنی صادر شده و مزایده اجرا شود و بر اساس حکمی دیگر از شعبه ای مشخص شود که چند سال قبل از تشکیل مبنای دین محکوم علیه تشکیل دعوا و صدور حکم محکوم علیه ورشکسته بوده و تاریخ توقف وی مقدم است آیا بر اساس رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 مدیر تصفیه می تواند مزایده را تائید کند ولی مبنای صدور حکم را قبول نکند و بگوید که دین وجود نداشته و دعوا صوری است؟ آیا تائید صحت مزایده لزوما به معنای تائید صحت حکم صادره است و یا اینکه این دو قابل تجزیه است و مدیر می تواند اجرا و مزایده را تائید کند ولی دعوا را باطل بداند و بعدا در مورد ماهیت آن بررسی شود؟ 2- آیا تائید مزایده وجه فروخته شده به مدیر تصفیه تحویل داده می شود یا اینکه به نوع دین محکوم له استهلاک می شود؟ نیم عشر اجرایی از همان وجه مزایده تائید شده وصول می شود یا اجرای احکام تکلیفی به وصول نیم عشر ندارد و مدیر تصفیه باید مطابق مقررات مالیات آن کسر و پرداخت کند؟

در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکوم¬علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می¬شود در مرحله اجرای احکام محکوم¬علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی¬کند و محکوم¬علیه با هزینه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع می¬کنند پس از آن محکوم¬له به عنوان خریدار در مزایده شرکت و کامیون¬های مورد مزایده را به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری می¬کند سپس کشف می¬گردد که شرکت مذکور محکوم¬علیه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآینده اجرای احکام باطل است حال سوالات ذیل مطرح است: 1-بر فرض قبول ابطال اجرائیه و مزایده آیا محکوم¬له در مورد هزینه های به عمل آورده مازاد بر ثمن می¬تواند درخواست استرداد آن یا معادل آن از اجرای احکام کند یا خیر در این خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده دیون غیر است وبرای وصول آن مبالغ می¬بایست در هیات غرمای محکوم¬علیه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگی اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکوم¬له با حسن نیت اقدام کرده و حق اولویت دارد و می¬بایست حقوق وی پرداخت شود آنها برای استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزینه های کارشناسی و حافظ و فک رهن و وثیقه نص قانون وجود دارد مواد 76-82-55 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس آن پرداخت کننده محکوم¬له یک حق عینی بر مال پیدا می¬کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال دیگر آنها این است که مبالغ پرداختی در حکم توابع ثمن است و همان طور که باید ثمن معامله در صورت ورشکستگی و بقا مبیع مسترد کند توابع هم باید مسترد کند و یک حق اولویت و تقدم ایجاد می¬شود گروه سوم نیز عقیده دارند که حق تقدم فقط در مصادیق دستمزد کارشناسی و حافظ و نیز فک رهن است و شامل پرداخت مالیات¬های دولتی مثل مالیات شهرداری یا ماده 100 و غیره نیست به نظر آن اداره آیا حق اولویت ایجاد می¬شود یا خیر؟ 2-چنانچه نظر بر حق اولویت محکوم¬له مذکور برای دریافت مبالغ است آیا شیوه وصول این حق چگونه است؟ آیا اجرای احکام می¬تواند به طریق فوق العاده نسبت به توقیف اموال محکوم¬علیه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و یا اینکه نیاز به درخواست مجزی و ورود طلبکار در هیات غیرمالی است و در تصفیه یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران دارد.

بررسی پذیرش درخواست اعسار از تاجر