رای قضایی شماره 9309970270400100

رای قضایی شماره 9309970270400100

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270400100


شماره دادنامه قطعی:
9309970270400100

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعیین خوانده در دعوا علیه تاجر ورشکسته

پیام رای:
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می گردد بنابراین دعوای طرح شده علیه تاجر ورشکسته قابلیت استماع ندارد و دعوی باید علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوی نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ع.ج. با وکالت بعدی س.الف. به طرفیت خوانده ع.ن. دایر به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره 8322699609 مورخ 16/4/86 و 8322696608 مورخ 16/4/86 عهده بانک م. شعبه م. جمعا به مبلغ 000/000/000/185 ریال و با احتساب حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی و نیز احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی لهذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده به ویژه متن دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محال علیه و توجه به مراتب عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی به نحو قانونی (انتشار آگهی) وعدم ابراز هرگونه ایراد انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتا مصون ماندن دعوی از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری که چک نیز جزء آن ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و ازآنجاکه صرف صدور یا ظهر نویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و به همین جهت نیز قانونا مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله ای به منظور اثبات برایت ذمه و مستفاد از ماده 310 قانون تجارت ازآنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین می باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد 310 و 310 به بعد قانون یادشده و با رعایت مقررات قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یادشده خصوصا ماده 249 به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مستندا به ماده 519 قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد سپس متعاقبا باگذشت مهلت مرقوم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است.
رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابو صادقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی به قایم مقامی از آقای ع.ن. علیه آقای ع.ج. از دادنامه شماره 312 مورخ 30/4/92 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مفاد دادنامه غیابی شماره 810 مورخ 10/8/90 شعبه مزبور تایید گردیده و بر اساس دادنامه غیابی آقای ع.ن. به پرداخت وجوه دو فقره چک به شماره های 8322699609 مورخ 16/4/86 و 8322696608 مورخ 16/4/86 عهده بانک م. شعبه م. جمعا به مبلغ 000/000/000/185 ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم گردیده است و همچنین دعوای متقابل اداره تصفیه امور ورشکستگی علیه آقای ع.ج. مبنی بر استرداد لاشه های چک های مدرکیه به لحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر پرداخت وجوه چک های مزبور مردود اعلام گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب مفاد دادنامه شماره 794 مورخ 7/9/91 شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم ورشکستگی آقای ع.ن. با تاریخ توقف 1/1/88 صادر گردیده است و با توجه به اینکه بر اساس مواد 418 و 419 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام احوال خود ممنوع می باشد و اداره تصفیه و امور ورشکستگی قایم مقام قانونی وی محسوب می گردد لذا دعوای طرح شده علیه وی در مرحله بدوی قابلیت استماع نداشته و تجدیدنظر خوانده می بایست علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوا نماید ضمن آنکه با عدم استماع دعوای اصلی دعوای تقابل اداره تصفیه ورشکستگی نیز که دعوای تبعی محسوب می گردد نیز قابلیت استماع ندارد بنابراین تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد تشخیص مستندا به مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی

قاضی:
موسوی , علی ابوصادقی , نوروزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 418 ـ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

مشاهده ماده 418 قانون تجارت

ماده 419 ـ از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

مشاهده ماده 419 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM