1-آیا دادگاه راسا در صورت مشکوک بودن به سمت وا ختیارات وکیل راسا حق بررسی اصالت قرارداد وکالت وکیل دارد یا خیر؟ مثلا وکیل با یک وکالت نامه قاقد اختیارات خاص ماده 65 ق.آ.د.م اقدام به دادخواهی نموده است درجلسه دادرسی هم اظهار داشته که موکل خارج از کشور است ده دقیقه پس از اتمام جلسه و خروج از اتاق وکالت نامه جدید با اختیارات ماده 35 و امضاء منتسب به موکلش که تفاوت آشکار از لحاظ نقش امضاء با وکالت نامه اول دارد ارائه می کند و بر اساس آن درخواستی را مطرح می کند مثلا استرداد دعوا حال آیا قاضی با توجه به قرائن گفته شده حق ایراد به اصالت وکالت نامه و اعمال درخواست دارد یا خیر آیا تبصره ماده34 قانون مذکور ناقض اختیارات قاضی بر اساس ماده 199 قانون موصوف است آیا اذن در شی بررسی سمت اذن در لوزام آن هست یا خیر همکاران قضایی اختلاف نظر دارند برخی معتقدند که قاضی این اختیار ندارد نیاز به ایراد طرف مقابل است برخی معتقدند که نظام دادرسی مدنی اتهامی محض نیست و با توجه به افزایش اختیارات دادرس از ملاک ماده 199 ق.آ.د.م می توان استفاده کرد و در ایرادات شکل آمره هم قاضی این اختیار دارد ملاک ماده 56 ق.آ.د.م 2-چنانچه قائل به اختیار قاضی در این نظارت باشیم تصمیم قاضی چه باید باشد صدور قرار کارشناس خط تعیین جلسه اخذ توضیح از موکل با ضمانت اجرای ابطال دادخواست اعلام جرم به تعلیق دادرسی مدنی تا نتیجه رسیدگی کیفری؟ 3-با توجه به اینکه در ماده34 ق.ا.د.م اختیار تایید امضاء موکل به وکیل داده شده است چه اثر حقوقی بر آن اعمال می شود چنانچه تصدیق خلاف واقع کند آیا جرم تلقی می شود یا خیر آیا مشمول جرم ماده 540 ق.م.ا است؟ 4-در مواردی اشخاص با تظاهر به ذی حقی مثل انتقال صوری مصالحه نامه بخشی از مالیکت مال مورد اختلاف با سند عادی علیه اشخاصی طرح دعوا می کنند طرح دعوا به صورت تعدد خواهان است که خواهان اول ذی نفع حق واقعی است و خواهان دوم صوری است چون دانش حقوقی دارد به قصد ورود و معاضدت به خواهان واقعی حضور دارد خوانده به این قرارداد صوری ایراد دارد و هدف آنها را حیله حضور خواهان دوم و مداخله غیرمجاز در امر وکالت اعلام می کند حال آیا قاضی در دادرسی مدنی می تواند به این ایراد ورود کند و در صورت احراز صوری بودن قرار رد نسبت به خواهان دوم صادر کند آیا در صورت عدم حضور خوانده و ایراد به این شیوه دادخواهی قاضی راسا حق ورود دارد یا خیر چنانچه قائل به امکان آن هستید آیا تصمیم قاضی در صورت احراز حیله و تبانی خواهان-ها برای تظاهر به وکالت یا ذی حقی چیست؟ ضمانت این حیله کدام است.

همان گونه مستحضر می باشید حضور وکیل در برخی جرایم مطابق موادی از قانون آئین دادرسی کیفری از جمله تبصره 2 ماده 13 ماده 348 و ماده 415 الزامی می باشد در عین حال در وکالت تسخیری که تضمین حقوق دفاعی متهم در بدو امر مدنظر مقنن بوده است وکالت نامه ای تنظیم نمی شود و به نظر می رسد وکیل تسخیری اراده ی خود را نه از موکل بلکه از قانونگذار می گیرد حال با عنایت به موارد فوق و با توجه عدم تنظیم وکالتنامه در وکالت تسخیری و ابهام در حدود اختیارات وکیل تسخیری و با در نظر گرفته آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از جمله آرای شماره ی 3967-25/10/1335و 598-12/2/1374 نظریه ای ارشادی خویش را در مورد پرسش های ذیل که هم از حیث مسئولیت انتظامی وکیل تسخیری واجد اهمیت بوده و هم تکلیف محاکم را روشن می سازد بیان فرمایید. 1-وکیل تسخیری متهم نسبت به رای بدوی صادره از دادگاه کیفری دو که دایر بر محکومیت موکل خود است تجدیدنظرخواهی نموده و در اثنای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی خویش را مسترد می نماید حال با توجه به عدم تنظیم وکالت نامه و ابهام در حدود اختیارات در فرض مطروحه ابهام در اختیار استرداد تجدیدنظرخواهی است با در نظر گرفتن مواد 34 و 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف دادگاه چیست؟ 2-آیا دادگاه در فرض فوق هنگام تصمیم گیری تکلیفی در رعایت غبطه و مصلحت اصیل دارد یاخیر؟ 3-در صورتی که متهم متواری بوده و دسترسی به وی ممکن نباشد و مصلحت موکل اقتضا نماید که تجدیدنظرخواهی توسط وکیل تسخیری مسترد شود تکلیف دادگاه چیست؟ برای نمونه دادگاه بدوی میزان مجازات را کمتر از میزانی که در قانون مقرر داشته تعیین کرده و حکم مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار نگرفته و در این بین مصلحت موکل اقتضا دارد که تجدیدنظرخواهی مسترد شود فرض ماده 458 آ.د. ک؟

معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکوم له نسبت به تملک آن