اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته

1- آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مدیون یا همان صادرکننده چک می تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟ آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟ 2- در صورتی که دارنده یک فقره چک صیاد موضوع قانون یادشده هم زمان و در دو پرونده مجزا تامین خواسته بدون طرح دعوای اصلی و صدور اجراییه را تقاضا کند آیا دادگاه می تواند هم قرار تامین خواسته و هم دستور صدور اجراییه را برای چک واحد صادر کند؟ و در صورت منفی بودن پاسخ کدام یک از درخواست های خواهان بر دیگری ارجح است؟ و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 3- با پذیرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 چک واخواست شود آیا می توان درخواست صدور اجراییه برای چک مذکور صادر کرد؟

به موجبماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید. نظر به این که برابر قانون (اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مطالبه وصول چک های صیادی مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند آیا اجراییه موضوع چک های صیادی جایگزین دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرآلذکر بوده و ضرورتی به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نیست؟

گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادی تجاری یا غیر تجاری به نفع شخص یادشده درخواست تامین خواسته از جانب دارنده سند (داین ظاهری) را مطرح و اموال قابل توقیف بدهکار در اجرای قرار تامین خواسته توقیف می شود؛ اما بر خلاف نص ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست کننده تامین در مهلت قانونی و حتی بعد از آن دعوایی مطرح نمی کند و خوانده نیز عمدا درخواست لغو قرار تامین خواسته را مطرح و تقدیم نمی کند که نتیجه این امر توقیف اموال مدیون و عدم دسترسی طلبکاران واقعی مدیون به مال مذکور است. صرف نظر از امکان توقیف مازاد مال توقیفی بر فرض وجود مازاد و صرفه و صلاح دیگر طلبکاران در توقیف مازاد پرسش این است که با توجه به وثیقه عام بودن اموال مدیون در قبال طلب دین و با عنایت به قائم مقامی داین از مدیون آیا رفع توقیف و لغو قرار خواسته از مال توقیفی مذکور به درخواست دیگر طلبکاران مدیون امکان پذیر است؟

آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به صرف تقاضای قرار تامین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده مکلف به صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است و یا آن که صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفا در صورتی امکان دارد که مطابق ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص اصل خواسته نیز اقامه دعوا شده باشد؟

الف- در مواردی که اجراییه رای قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است آیا صدور قرار تامین خواسته امکان پذیر است؟ توضیح آن که وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار تامین خواسته تا زمان صدور رای قطعی است و همچنین طبق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف اموال محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه امکان پذیر است به عبارتی در بازه زمانی صدور حکم قطعی تا ابلاغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال محکوم علیه ندارد. ب- با توجه به مراتب فوق آیا در مواردی که اجراییه وفق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 صادر می شود حکم قضیه متفاوت است؟

با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون مصوب 1398/4/26 ریاست محترم قوه قضاییه مطالبه مهریه مستند به سند رسمی بدوا باید از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک اقدام شود. 1- با توجه به عدم وجود تاسیس تامین خواسته در اجرای ثبت و بیم انتقال اموال توسط مدیون پس از اطلاع از مطالبه دین از سوی طلبکار آیا پیش از مراجعه به اجرای ثبت دادخواست تامین خواسته در دادگاه قابل طرح و پذیرش است؟ 2- مقنن در ماده 113 قانون مرقوم هدف از تصویب آن را افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی و. .. ذکر و در بند «ب» مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می توان چنین تفسیر کردکه با تقاضای بستانکار اجرای ثبت باید بدوا نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام و در ادامه نسبت به صدور و ابلاغ اجراییه اقدام شود مانند تامین خواسته؟ 3- با توجه به ماده 8 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/26 ریاست محترم قوه قضاییه چنانچه طلبکار یا وکیل وی به اجرای ثبت اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود آیا اجرای ثبت می تواند به درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه پرونده را مختومه و گواهی مربوطه جهت طرح دعوا در مراجع قضایی صادر کند؟

شخصی به عنوان خواهان از دادگاه درخواست تامین خواسته نموده و ملکی از خوانده توقیف شده است ولی در مدت مقرر قانونی نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است و از طرف دیگر خوانده با اطلاع از توقیف ملکش هیچ گونه اقدامی برای لغو تامین انجام نداده است پس از مدت طولانی خواهان اقدام به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا نموده و در متن دادخواست اشاره نموده است که ملک خوانده کماکان در توقیف بوده و درخواست ابقاء آن را می نماید پس از قطعی شدن رای صادره به نفع خواهان و صدور دستور اجراییه خوانده درخواست رفع توقیف به استناد ماده 112 قانون آیین دادرسی می نماید تا ملک به نفع محکوم له طبقه دوم اختصاص یابد وظیفه قاضی چیست؟ نظریه اول: اطلاق ماده 112 قانون آیین دادرسی در صورت عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا توسط خواهان طی ده روز این حق را به خوانده می دهد که هر زمانی اراده نمود از دادگاه لغو قرار تامین را بخواهد حتی پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان و یا صدور اجراییه. نظریه دوم: مقدمه: با توجه به اینکه تامین خواسته طبق ماده 118 قانون آیین دادرسی فقط در سه صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست خود به خود مرتفع می شود و در غیر این سه صورت پس از ده روز فقط به درخواست خوانده لغو قرار تامین صادر می شود. نتیجه: در مورد سوال با توجه به عدم درخواست خوانده و عدم شمول ماده 118 ملک تا صدور حکم قطعی و اجراییه در توقیف تامینی قرار داشته است. الف- بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است: اگر مال در توقیف تامینی باشد محکوم له نسبت به سایر محکوم لهم حق تقدیم خواهد داشت و با توجه به این که ملک تا زمان صدور حکم و اجراییه در توقیف تامینی خواهان بوده این قانون شامل مورد سوال می شود. ب- در ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اگر مالی از محکوم له تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید و مفروض این است که ملک تا زمان صدور رای قطعی و اجراییه در توقیف تامینی محکوم له بوده است. ج- فحوی ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دلالت می کند که هر گونه اقدامی که پس از توقیف به ضرر محکوم له صورت گیرد نافذ نخواهد بود. نتیجه: با توجه به سه بند فوق و قرار داشتن ملک در توقیف تامینی خواهان به حکم تقدم قانون خاص از اطلاق ماده 112 نسبت به مورد سوال رفع ید می شود و مفاد ماده 112 تا زمانی را شامل می شود که حکم قطعی به نفع خواهان صادر نشده باشد. مهمتر از همه این که: هدف قانونگذار از جعل ماده 112 حفظ حقوق احتمالی خوانده در کنار حفظ حقوق احتمالی خواهان می باشد به نحوی که با قرار تامین حق احتمالی خواهان و با قرار دادن اختیار درخواست لغو آن پس از ده روز در دست خوانده حق احتمالی وی حفظ گردد ولی در صورتی که حق خواهان با صدور رای قطعی تثبیت گردیده است جایی برای محتمل بودن حق خوانده تصور نمی شود لذا حق درخواست رفع توقیف را ندارد.

در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و. .. حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟

در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و. .. حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟

تکلیف اجرای احکام در خصوص اموال توقیفی که به علت پیگیری خواهان بلاتکلیف است

عدم تقدیم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در مهلت ده روزه قرار تامین خواسته در امر کیفری

تسری مهلت مقرر در ماده 112 به ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی

مهلت خواهان برای اقامه دعوای اصلی پس از صدور قرار تامین

تکلیف دادگاه در صورت عدم تقدیم دادخواست در مهلت قانونی پس از صدور قرار تامین

دستور رفع توقیف نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی

تامین خواسته

عدم تعارض بین مواد 112 و 114 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مهلت ده روزه برای تقدیم دادخواست

تقاضای لغو قرار تامین خواسته توسط شخص ثالث

تکلیف دادگاه جهت رفع اثر از تامین خواسته در صورت طرح دادخواست در موسسه داوری

بررسی کفایت گواهی اجرای ثبتی برای جلوگیری از رفع اثر قرار تامین خواسته راجع به مطالبه مهریه

تاثیر تقدیم دادخواست خارج از مهلت ده روزه قانونی بر قرار تامین خواسته

لغو قرار تامین خواسته پس از صدور قرار رد دادخواست و قطعیت آن

تبعات عدم مراجعه خواهان پس از صدور قرار تامین خواسته

درخواست رفع توقیف توسط شخص ثالث