نظریه مشورتی شماره 7/97/37

نظریه مشورتی شماره 7/97/37

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/37


شماره نظریه:
7/97/37

شماره پرونده:
96-127/1-2235 ح

تاریخ نظریه:
1397/01/20

استعلام
در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و. .. حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق مواد 5 12 19 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(25/1/1395) آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 112 - درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید.

مشاهده ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد.

مشاهده ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11 ـ هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مشاهده ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

مشاهده ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 12 ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مامور اجرا) خواهد داشت.

مشاهده ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 19 ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود.

مشاهده ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

مشاهده ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 26 ـ اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

مشاهده ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM