اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک

1- آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری (و نه عدم ارائه دفاتر تجاری از سوی تاجر) موضوع ماده 6 قانون تجارت مصوب 1311می تواند به استناد ماده ی 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و استنباط از رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/11/51 هیات عمومی دیوان عالی کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب می شود و اساسا آیا به استناد به ماده ی 210 قانون مذکور و رای وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟ منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت دفاتر قانونی موضوع ماده ی 6 قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است. 2- اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حساب های مالی و تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده دادخواست ورشکستگی را رد کرد و حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریه ی کارشناسی است؟ آیا قاضی می تواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟ 3-با توجه به متن ماده 412 قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع دارایی های مثبت در دارایی های منفی و بررسی میزان دارایی ها و بدهی های تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیه ی وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟ 4-احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته محکومیت تاجر از دادگاه های مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است می توان ورشکستگی صادر نمود؟