در پرونده ای برگ اجرائیه درخصوص رای داوری صادر شده است که نهایتا منتهی به بازداشت و زندانی شدن محکوم علیه گردیده است شخص محکوم علیه دادخواستی به خواسته ابطال این رای داوری تقدیم دادگاه می نماید اعتراض به رای داور دادگاه به استناد ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اخذ تامین مناسب وثیقه ملکی به میزان محکوم به یک میلیاردو سیصد میلیون تومان قرار توقیف اجرای رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر و محکوم علیه از زندان آزاد می شود رای داوری تائید و اعتراض محکوم علیه رد می شود ابتدا به محکوم علیه اخطار می شود که جهت ادامه عملیات اجرایی مراجعه و محکوم به را پرداخت کند که در مهلت مقرر مراجعه ای نداشته است سپس به وثیقه گذاران اخطار می شود با محکوم به را پرداخت و یا رضایت محکوم له را اخذ نمایند و الا از محل وثیقه محکوم به وصول خواهد شد که نهایتا موضوع تا مرحله مزایده املاک مورد وثیقه پیش رفته است سوال: مقصود و منظور قانونگذار از عبارت. ..و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد چه می باشد؟ آیا کلمه اقتضاء دلالت بر آن دارد که وقتی محکوم علیه رای داوری زندانی است برای آزادی موقت وی از زندان این تامین اخذ می شود تا در صورت رد اعتراض وی به رای داوری بتوان جهت ادامه بازداشت و تحمل حبس اورا حاضر نمود یا اینکه منظور این است که از محل این تامین بتوان محکوم به رای داوری را وصول و به ذینفع پرداخت کرد چنانچه در هنگام مزایده و فروش املاک موضوع وثیقه محکوم علیه مراجعه کرده و تقاضا نماید که به زندان معرفی شود و از املاک موصوف رفع توقیف به عمل آید تکلیف چه می باشد؟

با توجه به مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه نسبت به رای داوری غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به دعوای اعتراض به رای داوری است صدور قرار توقف اجرای رای داوری در صلاحیت کدام دادگاه است؟

به موجب قسمت اخیر ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رای داور رسیدگی کرده هرگاه رای از موارد مذکور در ماده 489 باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می ماند و همچنین به موجب ماده 493 این قانون اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست؛ مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. پرسش این است که آیا به محض تقدیم دادخواست ابطال رای داور در اجرای قسمت اخیر ماده 490 قانون یادشده اجرای رای داور متوقف خواهد شد یا این که قرار توقف و منع اجرای رای داور منوط به احراز شرایط مقرر در ماده 493 قانون مذکور؛ از جمله قوی بودن دلایل اعتراض نیز می باشد؟

در ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست؛ اما در ماده 490 این قانون آمده است که هر یک از طرفین حکم به بطلان رای داور را بخواهد تا قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می ماند؛ با توجه به مراتب فوق: 1- آیا میان مواد قانونی فوق تعارض وجود دارد؟ 2- آیا صرف اعتراض به رای داور مانع اجرای رای داور می شود؟ 3- آیا طرح درخواست دستور موقت برای توقف اجرای داور صحیح است و یا این که به سبب وجود نص خاص در خصوص شرایط و ارکان لازم برای توقف اجرای رای داور تقاضای توقف اجرای رای داور از شمول نهاد دستور موقت خارج است؟

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود: 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6-دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14-آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می¬تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می¬تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/25 مجلس اگر استیفای محکوم به از طریق مذکو در قانون مارالذکر ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب محکوم له حبس میشود همچنین به دلالت ماده 27 قانون فوق الاشاره مقررات این قانون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است نیز مجری است لطفا بفرمائید آیثا در مورد آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز اعمال ماده 3 و بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له مجاز می باشد یا خیر؟

مطابق ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقیف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادرمی نماید آیا پس از صدور رای توسط دادگاه عمومی ( رد اعتراض به رای داور ) و قبل از قطعیت و تائید در دادگاه تجدید نظر دادگاه عمومی می تواند از قرار توقیف اجرا رای داور رفع اثر نموده و دستور ادامه عملیات اجرایی ( موضوع رای داوری ) را صادر نماید.

چنانچه دادگاه در اجرای ماده 493 از قانون آئین دادرسی مدنی و متعاقب وصول دادخواستی به خواسته اعتراض به رای داور و یا ابطال رای داور قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی با اخذ تامین مناسب از معترض صادر نماید و بعد از رسیدگی به لحاظ خارج از مهلت تشخیص دادن تقدیم درخواست ابطال رای داور قرار رد دادخواست موصوف را به صورت قطعی ( به استناد قسمت اخیر ماده 492 از همان قانون ) صادر نماید و قرار مذکور مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی معترض واقع شود. س: آیا امکان اجرای رای داور که با اخذ تامین مناسب قرار توقف اجرای آن تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر شده است وجود دارد یا آنکه منظور از پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی رسیدگی می باشد که در مقام تجدیدنظرخواهی خوانده (به عنوان متضرر از رای داوری) نسبت به قرار رد دادخواست وی در دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد و حکم قطعی توسط آن مرجع در مورد آن صادر می گردد و یا آنکه چون قرار رد دادخواست معترض (که به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض به رای داوری صادر گردیده است) قطعی می باشد موضوع مشمول ماده 347 از قانون آئین دادرسی مدنی می باشد به عبارت دیگر چون تجدیدنظرخواهی از رای قطعی قرار رد دادخواست اعتراض به رای داور مانع از اجرا نیست لذا اثری جهت توقف اجرای حکم داوری بر دادنامه موصوف (قرار قطعی رد دادخواست اعتراض به رای داور) وجود ندارد.

1- در مورد تبصره 2 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف نظر است که آیا چنانچه شخصی که به جهت محکومیت حقوقی ضمن محکومیت کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم و اعمال ماده 3 در زندان است چنانچه محکوم علیها مدعی برای یکی از مصادیق تعویق و موانع اجرای حکم باشد بارداری آیا برای تعویق حبس وی بر اساس مواد 501-502-520 آئین دادرسی کیفری نیاز به اخذ تامین از وی هست و یا اینکه همچون مقررات کیفری در مورد مجازات ها این محکومیت نیز ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تامین ندارد برخی معتقدند که با توجه به تبصره مذکور موجب معافیت آن اشخاص از حبس است و نیاز به تامین با توجه به فلسفه خاص حمایت از این زندانیان ندارد برخی دیگر معتقدند که جمع مواد آن است که قاعده عمومی در مورد مجازات ها حاکم است و تبصره 2 ماده 3 به معنای معافیت محکوم علیه ناشی از ضرر و زیان جرم نیست بلکه علاوه بر شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط مواد 501-502-520 آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود و حتما تامین لازم است. 2-در مورد ماده تامین ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکوم علیه رای داور که حسب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد و با اعتراض به رای داور و اخذ تامین قرار توقف صادر و محکوم علیه آزاد و نهایتا اعتراض مردود شود آیا پس از محکومیت رای مذکور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجرای حکم چگونه است آیا تامین مذکور تضمین بازگشت محکوم علیه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محکوم علیه حاضر نشود می توان تامین را ضبط نمود و یا اینکه تضمین فقط برای اجرای حکم است و از طریق آن استیفاء محکوم به می شود و نمی توان برای جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده کرد در فرض سوال تامین نامناسب است. 3-آیا پرداخت تامین مذکور در سوال دوم می بایست از جانب محکوم علیه باشد و یا اینکه قید مباشرت شرط نیست و ثالث هم می تواند در کلیه مواردی که تامین در آئین دادرسی برای توقف حکم پیش بینی شده تامین بسپارد.

آراء داوری خلاف بین شرع

بررسی ضرورت اخذ تامین مناسب جهت صدور قرار توقف اجرای رای داور