نظریه مشورتی شماره 1469/96/7

نظریه مشورتی شماره 1469/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1469/96/7


شماره نظریه:
1469/96/7

شماره پرونده:
1110-26-96

تاریخ نظریه:
1396/06/29

استعلام
1- در مورد تبصره 2 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف نظر است که آیا چنانچه شخصی که به جهت محکومیت حقوقی ضمن محکومیت کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم و اعمال ماده 3 در زندان است چنانچه محکوم علیها مدعی برای یکی از مصادیق تعویق و موانع اجرای حکم باشد بارداری آیا برای تعویق حبس وی بر اساس مواد 501-502-520 آئین دادرسی کیفری نیاز به اخذ تامین از وی هست و یا اینکه همچون مقررات کیفری در مورد مجازات ها این محکومیت نیز ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تامین ندارد برخی معتقدند که با توجه به تبصره مذکور موجب معافیت آن اشخاص از حبس است و نیاز به تامین با توجه به فلسفه خاص حمایت از این زندانیان ندارد برخی دیگر معتقدند که جمع مواد آن است که قاعده عمومی در مورد مجازات ها حاکم است و تبصره 2 ماده 3 به معنای معافیت محکوم علیه ناشی از ضرر و زیان جرم نیست بلکه علاوه بر شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط مواد 501-502-520 آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود و حتما تامین لازم است. 2-در مورد ماده تامین ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکوم علیه رای داور که حسب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد و با اعتراض به رای داور و اخذ تامین قرار توقف صادر و محکوم علیه آزاد و نهایتا اعتراض مردود شود آیا پس از محکومیت رای مذکور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجرای حکم چگونه است آیا تامین مذکور تضمین بازگشت محکوم علیه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محکوم علیه حاضر نشود می توان تامین را ضبط نمود و یا اینکه تضمین فقط برای اجرای حکم است و از طریق آن استیفاء محکوم به می شود و نمی توان برای جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده کرد در فرض سوال تامین نامناسب است. 3-آیا پرداخت تامین مذکور در سوال دوم می بایست از جانب محکوم علیه باشد و یا اینکه قید مباشرت شرط نیست و ثالث هم می تواند در کلیه مواردی که تامین در آئین دادرسی برای توقف حکم پیش بینی شده تامین بسپارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) حکم مقرر در تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبنی بر تجویز اجرای مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس به محکومان مالی موضوع قانون موصوف مانع اخذ تامین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون مارالذکر نیست چه آن که آزادی بدون اخذ تامین اشخاص مشمول قانون مذکور تا فرض حدوث موجبات آن (اجرای حکم پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم له) محتاج به نص و دلیل است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. مفاد تبصره ماده 522 و نیز ملاک ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است. 2) اخذ تامین از معترض به رای داور جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی موضوع ماده ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 با تامین موضوع تبصره یک ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که ناظر به جلوگیری از حبس محکوم علیه مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است از حیث مودا و محل اعمال متفاوت است لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک ماده ی 3 قانون اخیرالذکر نسبت به تامین موضوع ماده ی 493 قانون صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رای داوری و صدور حکم قطعی در اجرای مفاد رای داوری مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار می گردد. 3) با عنایت به ملاک تبصره ی ماده ی 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 در فرض سوال ایداع تامین مناسب موضوع ماده ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 493 - اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

مشاهده ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 501 ـ اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد: الف ـ دوران بارداری ب ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه پ ـ دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی ت ـ اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

مشاهده ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 502 ـ هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات با ذکر دلیل پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند. تبصره ـ هرگاه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای آن طبق مقررات این ماده اقدام می کند.

مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 520 ـ محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان زندانی می تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 1 ـ در موارد شمول قسمت دوم این ماده در صورت عجز از فراهم نمودن تامین اعزام محکوم تحت مراقبت ماموران یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تبصره 2 ـ اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. تبصره 3 ـ در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام اعطای مرخصی می تواند در جلب رضایت شاکی موثر باشد زندانی می تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تامین مناسب در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید می شود. تبصره 4 ـ محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. تبصره 5 ـ رئیس قوه قضاییه می تواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطاء کند. تبصره 6 ـ مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است.

مشاهده ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 507 ـ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM