31-دعوایی از سوی تعدادی از ورثه با خواسته صدور حکم مبنی برالزام خواندگان به تحویل قسمتی از مبیع مال غیر منقول مقوم به 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی در زمان حاکمیت قانون سابق شورا در دادگاه حقوقی مطرح می¬گردد دادگاه مذکور پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و استدلال می¬نماید نظر به اینکه بیع نامه مورد ادعای وکیل خواهان مربوط به سال 1335 می¬باشد و پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی در دهه1340 و بعد از آن اسناد عادی مذکور اعتبار خود را از دست داده¬اند و دیگر قابلیت استناد ندارند از طرفی پلاک¬های مورد ادعای خواهان همگی پس از اجرای قانون فوق به زمین¬های مذکور تخصیص یافته¬اند دعوی خواهان¬ها را وارد ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان¬ها صادر می¬گردد پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رای صادره خارج از صلاحیت دادگاه بدوی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف را صالح به رسیدگی می¬داند پرونده در شورا مورد رسیدگی قرار می¬گیرد و در مورخه2/5/95 و در زمان حاکمیت قانون جدید شورا قاضی محترم شورا استدلال می¬نمایند با عنایت به اینکه طبق ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اعلام شده است که پرونده¬هایی که در شورا تاکنون منتهی به صدور رای نشده است باید طبق این قانون رسیدگی شود و از طرفی طبق تبصره1 ماده9 این قانون ذکر شده است که چنانچه قاضی شورا نسبت به ارزش مقوم شده خواسته تردید کند و این موضوع در رسیدگی موثر باشد باید آن را راسا یا با جلب نظر کارشناس ارزیابی کند که کارشناس رسمی نیز از ارزش خواسته را 000/075/693 ریال اعلام کرده و چون قواعد شکلی عطف به ما سبق می¬شود و از طرفی صلاحیت شورا تا 000/000/200 ریال است و دعاوی اموال غیرمنقول قابل طرح در شورا نیست و هدف رسیدگی در شورا برای حل وفصل دعاوی جزئی و تا 000/000/200 ریال و موارد خاص است و همواره این موضوع مورد اعتراض خواندگان بوده است لذا به شرح مذکور به لحاظ عدم صلاحیت شورا طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون مذکور پرونده بایگانی می¬گردد و خواهان¬ها می¬توانند ادعای خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل مطرح نمایند این تصمیم قطعی و غیرقابل اعتراض است حال با توجه به اختلاف نظر قاضی محترم شورا و مواجه شدن خواهان¬ها با رای صادره از شورا سوال این است بالاخره در شرایط فعلی کدام مرجع صالح به رسیدگی می¬باشد آیا استناد به تبصره ماده 8 قانون جدید شورا خروج موضوعی از آن ندارد از طرف دیگر ارزیابی ملک به میزان000/075/693 ریال از سوی کارشناس بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون جدید شورا رسیدگی به موضوع را با رعایت ماده 41 قانون مذکور از صلاحیت شورا خارج نمی¬نماید.

الف) چنانچه مستحضرید ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 مقرر داشته پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می شود این قانون در مورخه 24/11/94 اجرایی شد حال پر واضح است که چنانچه پرونده با نصاب کمتراز 200000000 ریال بعد از این به دادگاه ارجاع شود دادگاه باید از خود نفی صلاحیت کرده و آن را به شورای محترم حل اختلاف ارسال نماید لکن اگر قبل از تاریخ 24/11/94 پرونده ای با نصاب بیش از 50000000 ریال و کمتر از 200000000 ریال در دادگاه در حال رسیدگی بود و منتهی به اتخاذ تصمیم نشده بود چه آن پرونده به دلیل نصاب بیش از 50000000 ریال از شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال شده باشد و یا خیر از ابتدا به جهت نصاب بیش از 50000000 ریال و کمتر از 200000000 ریال در دادگاه تشکیل شده و در حال رسیدگی باشد) آیا با توجه به ماده 41 فوق الذکر اینگونه پرونده هایی هم که قبل از اجرائی شدن این قانون در دادگاهها طرح شده است باید به شورای حل اختلاف ارسال شود یا خیر با توجه به تاریخ اجرائی شدن این قانون کماکان در دادگاه ادامه رسیدگی می دهد؟ قابل ذکر است به نظر برخی از همکاران قضائی ماده 41 این دسته از پروندهها را شامل شده و باید به شورای حل اختلاف ارسال شود و استدلال می کنند چون اینگونه پرونده ها تا اجرائی شدن قانون شورای حل اختلاف در دادگاه منجر به تصمیم نهایی نشده به صراحت قانون مذکور باید جهت ادامه رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال شود و نظر قانونگذار این نبوده که دادگاه و نیز اجرای احکام دادگاهها به پرونده های مهمتر رسیدگی نمایند ب) چنانچه دادخواست بدوی دارای خواسته های متعدد بود مثلا الزام به اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی الزام به تنظیم سند. ..) و این خواسته با قرار رد دادگاه مواجه شد آیا معترض در مرحله تجدید نظر برای هر خواسته لازم است یک تمبر باطل نماید یا ابطال یک تمبر برای اعتراض به رای دادگاه کافی است؟

احتراما نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت قضات شورا و قضات دادگاه پیرامون پرونده¬های سابق شوراهای حل اختلاف در دعاوی اموال غیرمنقول مانند خلع ید و اعتقاد بعضی همکاران قضائی به رعایت اصل مناط صلاحیت تاریخ تقدم دادخواست و ماده26 قانون آئین دادرسی مدنی وصالح دانستن شورای حل اختلاف به ادامه رسیدگی و صدور رای با قید رسیدگی مذکور در ماده 41 شورای حل اختلاف و از طرف دیگر برداشت قضات شورای حل اختلاف از ماده41 مبنی بر فقدان صلاحیت به علت قید اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده های موجود با رعایت مقررات قانون و تعیین حدود صلاحیت قاضی شورا در ماده9 و لزوم رعایت اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی ازجمله مقررات صلاحیت توسط قاضی شورا درماده 18 واز طرف دیگر فقدان صلاحیت شوراها در صدور رای در قانون جدید و قانون سابق و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت قضات شوراها مکلف به تبعیت از رای دادگاه در باب صلاحیت هستند لهذا خواهشمند است دستور فرمائید نظریه آن اداره محترم پیرامون موضوع و صلاحیت قاضی شورا یا دادگاه در دعاوی اموال غیر منقول جهت بهره برداری اعلام نمایند.