تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه درخصوص رفع توقیف از مال

تجدیدنظرخواهی از تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رای

مصادیق معامله به قصد فرار از دین

1- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثبات تمکن مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند؟ 2- آیا ممنوعیت مقرر در ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل آراء مراجع غیر قضایی و قرار تامین خواسته می شود؟ 3- آیا ودیعه مسکن تودیعی محکوم علیه و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است؟

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد». همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور «نظر به این که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/4/1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است. ..»: اولا مقصود از هر دو مجازات در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چیست؟ حبس تعزیری به همراه جزای نقدی درجه شش یا حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل نصف محکوم به؟ ثانیا در ماده 21 فوق الذکر پیش بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء می شود. حال چنانچه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال چگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آن ها اتخاذ تصمیم کند؟ آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟ ثالثا مطابق رای وحدت رویه شماره 774 دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر نیست. در این فرض و مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می شود تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپس شمول ماده 21 یادشده ضروری است یا این که به محض عقد نکاح دین مستقر می شود و چنانچه مطالبه ای از ناحیه خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود را منتقل کند مشمول ماده 21 این قانون خواهد شد؟

الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه

توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم علیه

رعایت مقررات حاکم بر استرداد محکوم به در جایی که عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد