پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک ملی ایران

قابلیت فرجام از رای صادره در خصوص گواهی حصر وراثت

اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط

فرجام خواهی از آراء صادره از اداره ثبت اسناد و املاک درخصوص افراز املاک

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیر دولتی و اشخاص حقیقی تکلیف ومقرر گردیده است وماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم­التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامورخیریه مصوب2/10/1363که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است وبا وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) وموقوفات آنها در تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده ومجلس شورای اسلامی به تاریخ13/6/1379  بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخوداری از معافیت از پرداخت هزینه­های دادرسی تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامورخیریه مصوب2/10/1363 است. حال با این اوصاف آیا می توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجددا قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9 قانون یاد شده را احیاء کرده است ویا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می­باشد ویا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه(علیها السلام) وموقوفات آنهاست که این قسمت احیا شده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده که قبلا منسوخ گردیده نمی­باشد؟

1- با عنایت به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مبنی بر معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر نسخ قوانین مغایر در حال حاضر آیا شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف اندیا مقرره خاص قانون توزیع عادلانه آب با عموم ماده 529 مذکور نسخ شده است؟ در خصوص هزینه شکایت کیفری وضعیت چگونه است؟ 2- آیا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر مالکیت شهرداری نسبت به بستر رودخانه ها نهرها و مجاری فاضلاب شهری با مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نسخ شده است در حال حاضر متولی قانونی نسبت به بستر رودخانه های شهری وزارت نیرو است یا شهرداری ها؟ در صورتی که مسوولیت قانونی با وزرات نیرو باشد طرح دعوی باید توسط شرکت های آب منطقه ای صورت گیرد یا شرکت های آب و فاضلاب؟ 3- در صورتی که در دعوای ابطال سند مالکیت و خلع ید به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حریم رودخانه که توسط وزارت نیرو اقامه شده است خوانده ادعا کند که تصرفات وی در محدوده سند مالکیت او است و سند رسمی به تاریخی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 صادر گردیده است ولی در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است آیا صدور حکم به ابطال سند رسمی قانونا امکان دارد؟ 4- در فرض پرسش قبل در صورتی که سند صادره به تاریخ قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 باشد اما در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است ولی سند مفروزی که به موجب رای هیات حل اختلاف ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت صادر شده است بدون رعایت میزان بستر و حریم رودخانه و بدون استعلام از وزارت نیرو باشد آیا امکان ابطال سند مفروزی با عنایت به این که سند مادر ملک قبل از سال 1347 صادر شده وجود دارد؟ 5-در صورتی که برای قسمتی از ملک مثلا پنجاه متر معارض با بستر و حریم و بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو سند صادر شده باشد آیا امکان ابطال سند رسمی ملک به میزان صرفا پنجاه متر وجود دارد یا این که تجزیه در ابطال سند ممکن نیست و باید کل سند ابطال شود؟ 6- در صورتی که دهیاری ها بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه ساختمانی در بستر و حریم رودخانه کنند آیا به استناد ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها انهار مسیل ها مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب 1379 امکان صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ در این صورت صلاحیت با دیوان عدالت اداری است یا محاکم عمومی؟

در خصوص عدم معافیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی اعلام می دارد: منشاء اختلاف: مطابق ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318: «دولت و هم چنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند» قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی سکوت کرده و در ماده 529 این قانون با اعلام این که «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318. .. و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر تلقی می گردد» قوانین مغایر را نسخ کرده است. حکم کلی مذکور در بند یک ماده 54 و ماده 383 همین قانون مبنی بر این که «دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد» و سکوت قانون مصوب 1379 در خصوص معافیت دستگاه های اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی اختلاف در بقای قوانین سابق موجد معافیت برخی دستگاه های اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی را موجب شده است که از جمله این قوانین «لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» است که مقرر داشته است: «بنیاد مستضعفان می تواند نمایندگان خود را برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوی به عنوان وکالت از طرف خود به مراجع قضایی معرفی نماید. بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی معاف است»؛ رای وحدت رویه شماره 543 مورخ 1369/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان را که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد هستند از شمول این مصوبه خارج دانسته است. عده ای با تمسک به قاعده «عام لاحق خاص سابق را نسخ نمی کند» قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ناسخ ماده واحده سال 1358 نمی دانند و عده ای با استدلالی دیگر نظری مغایر دارند. نظر به این که قضات شاغل در شعب حقوقی این دادگستری کل با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را از ‍پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی دانند؛ این در حالی است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره 7/99/662 مورخ 1399/5/22 بنیاد مذکور را از ‍پرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته است؛ خواهشمند است نظر آن معاونت محترم را در خصوص معافیت یا عدم معافیت بنیاد مستضعفان از ‍پرداخت هزینه دادرسی به این حوزه اعلام فرمایید.

قابل تجدیدنظر بودن آراء صادره در مورد طلاق

تعریف تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت

عدم ارائه رونوشت شناسنامه و یا گواهی فوت متوفی جهت صدور گواهی حصر وراثت

عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی

تسری ماده 47 قانون اجرای احکام به امور غیر مالی

مهلت اعتراض ثالث در حکم ورشکستگی

دعاوی متعدد مهریه جهت سهولت دروصول

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

ممنوعیت اخذ هزینه صدور قرار ارجاع امر به کارشناس

ابقای ماده 4 قانون ثبت احوال با عنایت به تصویب ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی

امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل