1- در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این که بلافاصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان پذیر است؟ 2- در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم صدور اجراییه و اجرای دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟ 3- با توجه به این که به موجب ماده 490 قانون آیین دادسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای ابطال رای داور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مطرح شود چنانچه نسبت به صدور دستور تخلیه توسط داور دعوای ابطال رای داور مطرح شود رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟

احتراما و ضمن عرض خسته نباشید خدمت حضرتعالی و همکاران محترم خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص پرسش زیر اعلام بفرمائید؛ تسریع در پاسخ مزید امتنان خواهد بود. صورت قضیه: ماده 1 قانون شوراها هدف از ایجاد و تشکیل شورا را پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی و. .. با «نظارت» دانسته است. ماده 71 قانون شوراها در 34 بند وظایفی برای شوراهای اسلامی شهر تعیین نموده که تماما یا جنبه نظارتی دارند یا جنبه تصویبی. در هیچ یک از شقوق ماده 71 قانون مذکور نقش اجرایی و عملیاتی برای شوراها مقرر نشده است. خصوصا در بند 14 ماده 71 در خصوص اقداماتی از جمله خرید و فروش و اجاره صرفا نقش «تصویب و نظارت» بر اینگونه معاملات را برای شورا قائل شده است. سوال: توجها به بند 14 ماده 71 قانون شوراها آیا شورای اسلامی شهرستان در اجرای طرح های عمرانی می تواند «راسا» و «به نام خود» اقدام به خرید یا فروش یا تملک اراضی مورد نیاز نماید؟

31-دعوایی از سوی تعدادی از ورثه با خواسته صدور حکم مبنی برالزام خواندگان به تحویل قسمتی از مبیع مال غیر منقول مقوم به 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی در زمان حاکمیت قانون سابق شورا در دادگاه حقوقی مطرح می¬گردد دادگاه مذکور پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و استدلال می¬نماید نظر به اینکه بیع نامه مورد ادعای وکیل خواهان مربوط به سال 1335 می¬باشد و پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی در دهه1340 و بعد از آن اسناد عادی مذکور اعتبار خود را از دست داده¬اند و دیگر قابلیت استناد ندارند از طرفی پلاک¬های مورد ادعای خواهان همگی پس از اجرای قانون فوق به زمین¬های مذکور تخصیص یافته¬اند دعوی خواهان¬ها را وارد ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان¬ها صادر می¬گردد پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رای صادره خارج از صلاحیت دادگاه بدوی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف را صالح به رسیدگی می¬داند پرونده در شورا مورد رسیدگی قرار می¬گیرد و در مورخه2/5/95 و در زمان حاکمیت قانون جدید شورا قاضی محترم شورا استدلال می¬نمایند با عنایت به اینکه طبق ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اعلام شده است که پرونده¬هایی که در شورا تاکنون منتهی به صدور رای نشده است باید طبق این قانون رسیدگی شود و از طرفی طبق تبصره1 ماده9 این قانون ذکر شده است که چنانچه قاضی شورا نسبت به ارزش مقوم شده خواسته تردید کند و این موضوع در رسیدگی موثر باشد باید آن را راسا یا با جلب نظر کارشناس ارزیابی کند که کارشناس رسمی نیز از ارزش خواسته را 000/075/693 ریال اعلام کرده و چون قواعد شکلی عطف به ما سبق می¬شود و از طرفی صلاحیت شورا تا 000/000/200 ریال است و دعاوی اموال غیرمنقول قابل طرح در شورا نیست و هدف رسیدگی در شورا برای حل وفصل دعاوی جزئی و تا 000/000/200 ریال و موارد خاص است و همواره این موضوع مورد اعتراض خواندگان بوده است لذا به شرح مذکور به لحاظ عدم صلاحیت شورا طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون مذکور پرونده بایگانی می¬گردد و خواهان¬ها می¬توانند ادعای خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل مطرح نمایند این تصمیم قطعی و غیرقابل اعتراض است حال با توجه به اختلاف نظر قاضی محترم شورا و مواجه شدن خواهان¬ها با رای صادره از شورا سوال این است بالاخره در شرایط فعلی کدام مرجع صالح به رسیدگی می¬باشد آیا استناد به تبصره ماده 8 قانون جدید شورا خروج موضوعی از آن ندارد از طرف دیگر ارزیابی ملک به میزان000/075/693 ریال از سوی کارشناس بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون جدید شورا رسیدگی به موضوع را با رعایت ماده 41 قانون مذکور از صلاحیت شورا خارج نمی¬نماید.

صلاحیت شورای حل اختلاف در طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

حدوث اختلاف در مالکیت با درخواست تقسیم ماترک

صلاحیت شورای حل اختلاف در طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی