در دعوای تقسیم ترکه چنان چه اختلاف در مالکیت حادث شود تکلیف دادگاه چیست؟

به موجب ماده 300 قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. با عنایت به مقررات قانون مذکور در امر تقسیم اصولا موضوع اختلاف در مالکیت مفروغ عنه است. بدین معنی که تقسیم وفق قانون امور حسبی وقتی انجام می گیرد که اختلافی در مالکیت بین ورثه نباشد. بنا به مراتب در صورت حدوث اختلاف در مالکیت دادگاه قرار عدم استماع صادر می کند و مدعی مالکیت باید قبلا مالکیت ادعایی خود را با طرح دعوای جداگانه به اثبات برساند و سپس درخواست تقسیم نماید.

ماهیت تقسیم ترکه درخواست می باشد نه دعوا. اگر اختلاف در مالکیت نیز به وجود آید ماهیت تقسیم تغییر نخواهد کرد؛ چرا که اولا: درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه است. ثانیا: اصل بر غیرمالی بودن دعاوی و خلاف آن مستلزم اثبات است. بنابراین اگر در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه دلیل مورث ادعای مالکیت سند رسمی یا حکم دادگاه باشد باید به آن عمل نمود والا با استناد به ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهت رسیدگی به ادعای مورث قرار اناطه صادر می¬شود.

امور حسبی (امور ارفاقی یا اتفاقی) اموری هستند که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص نباشد و در رسیدگی به دعاوی ترافعی چنان چه اختلاف حادث شود با استناد به قسمت اخیر ماده 2 قانون امور حسبی از شمول حال آن قانون خارج و در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملحوظ خواهد شد؛ چرا که قسمت اخیر ماده 1 قانون معنونه قید امور حسبی را کتابت کرده است. در پاسخ به فرض سوال اگرچه بند (3) ماده 1 قانون شورای حل اختلاف تقسیم ترکه را در صلاحیت شورا ندانسته و براساس قاعده عام در صلاحیت دادگاه عمومی است و اصل نیز بر غیرمالی بودن در رسیدگی به دعاوی می¬باشد و خلاف آن مستلزم اثبات است لکن در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه به لحاظ حدوث اختلاف رسیدگی به موضوع جنبه مالی خواهد یافت چرا که رای وحدت رویه شماره 579 ـ 28/07/1377 گویای آن است. چنان چه در مورد اموال متوفی ادعای مالکیت مطرح شود و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود رسیدگی به موضوع از دعاوی مالی و در صلاحیت دادگاه است. لاجرم دادگاه در رسیدگی به موضوع به جهت مرعی نمودن قانون آیین دادرسی مدنی تابع بهای خواسته و حد نصاب قانونی است. اگر نصاب کمتر از حد نصاب قانونی و در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت به شایستگی قاضی شورا صادر کند و چنان چه در آن مرجع در جلسه اول دادرسی دادخواست دعوای متقابل از جانب مدعی مالکیت مطرح شود باید در آن شق رسیدگی گردد ولی اگر در جلسات بعدی ادعای اخیر مطرح شود به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید قرار توقیف دادرسی صادر نماید. رویه آن است که در فرض اخیر قرار اناطه صادر می شود لکن اصدار آن قرار صحیح نیست چرا که قرار اناطه در شمول موضوعات کیفری است ولو غیر.