در صورتیکه قبل از صدور حکم ورشکستگی و قبل از دوران توقیف محکوم له اموال مربوط به تاجر را توقیف نموده و در جریان اجرا تاجر ورشکسته گردد و اجرای احکام مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی عمل نماید آیا با عنایت به اینکه محکوم له نسبت به توقیف اموال حق تقدم پیدا کرده اداره تصفیه در تقسیم اموال ورشکسته می تواند این حق تقدم را یک نوع وثیقه نسبت به مال تلقی نماید و به استناد ماده 58 قانون اداره تصفیه بستانکار موصوف را نسبت به حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار دهد؟

از تبصره 2 ماده 76 و بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «الف» ماده 15 و ماده 11 و مواد 161 و 165 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 چنین مستفاد است که چنانچه یک شرکت تجاری با حکم دادگاه ورشکسته اعلام شود اجراییه هایی که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت بابت مطالبات اشخاص ثالث صادر می شود باید به مدیر تصفیه ابلاغ شود و کلیه اقدامات اجرایی به طرفیت مدیر تصفیه ادامه یابد و صدور اجراییه و دستور اجرا علیه خود شرکت و انجام مزایده خلاف قانون است و عملیات اجرایی باید تجدید شود. با توجه به مراتب فوق و و با لحاظ این که هر گاه از انجام معامله ای بین دو شخص حقیقی حکم حجر یکی از طرفین معامله از تاریخی قبل از انجام معامله صادر شود معامله مذکور قابل ابطال می باشد سوال این است که چنانچه حکم ورشکستگی یک شرکت تجاری پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده اموال شرکت صادر شود و در حکم صادره تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه تعیین شود آیا اجراییه و مزایده قابل ابطال است ؟

1- اگر که حکم علیه محکوم علیه در اجرای احکام مدنی صادر شده و مزایده اجرا شود و بر اساس حکمی دیگر از شعبه ای مشخص شود که چند سال قبل از تشکیل مبنای دین محکوم علیه تشکیل دعوا و صدور حکم محکوم علیه ورشکسته بوده و تاریخ توقف وی مقدم است آیا بر اساس رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 مدیر تصفیه می تواند مزایده را تائید کند ولی مبنای صدور حکم را قبول نکند و بگوید که دین وجود نداشته و دعوا صوری است؟ آیا تائید صحت مزایده لزوما به معنای تائید صحت حکم صادره است و یا اینکه این دو قابل تجزیه است و مدیر می تواند اجرا و مزایده را تائید کند ولی دعوا را باطل بداند و بعدا در مورد ماهیت آن بررسی شود؟ 2- آیا تائید مزایده وجه فروخته شده به مدیر تصفیه تحویل داده می شود یا اینکه به نوع دین محکوم له استهلاک می شود؟ نیم عشر اجرایی از همان وجه مزایده تائید شده وصول می شود یا اجرای احکام تکلیفی به وصول نیم عشر ندارد و مدیر تصفیه باید مطابق مقررات مالیات آن کسر و پرداخت کند؟

یک شرکت تضامنی از بابت دین خود در قبال شخص ثالث محکومیت قطعی حاصل نموده است و پس از اجرای حکم شرکت تضامنی محکوم علیه قادر به پرداخت محکوم به نبوده و طبلکاران شرکت تقاضای ورشکستگی شرکت تضامنی را نمودند و دادگاه حکم ورشکستگی شرکت تضامنی را صادر و در اثناء اجرای حکم محکومیت قطعی شرکت تضامنی محکوم له مقداری از محکوم به را از محل اموال شخصی بعضی از شرکاء وصول نموده است و مقدار زیادی از محکوم به بلا وصول باقی مانده است حال اینکه آیا: 1-محکوم له پرونده ای که شرکت تضامنی را به پرداخت طلب خود محکوم نموده در مرحله اجرای این حکم حق اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393 نسبت به شرکاء شرکت تضامنی محکوم علیه را دارد یا خیر؟ و همچنین آیا حق ممنوع الخروج کردن شرکاء شرکت را از کشور دارد یا خیر؟ 2-آیا محکوم علیه فوق الذکر حق دارد مجددا دعوی مطالبه حق خود را به طرفیت شرکاء شرکت تضامنی که قبلا این شرکت را از بابت همین طلب حق محکوم نموده است مطرح رسیدگی نماید یا خیر.

1-آیا موارد مذکور در نامه ریاست محترم دادگستری کل استان مرکزی مشمول مستثنیات دین مصرح در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد یا خیر؟ 2-اگر کسی دارای کارخانجات متعدد بود و تعطیل شدن یک کارخانه یا یک کارگاه چرخه زندگی او را فلج نمی کند باز هم مشمول ماده 24 است؟

در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکوم¬علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می¬شود در مرحله اجرای احکام محکوم¬علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی¬کند و محکوم¬علیه با هزینه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع می¬کنند پس از آن محکوم¬له به عنوان خریدار در مزایده شرکت و کامیون¬های مورد مزایده را به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری می¬کند سپس کشف می¬گردد که شرکت مذکور محکوم¬علیه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآینده اجرای احکام باطل است حال سوالات ذیل مطرح است: 1-بر فرض قبول ابطال اجرائیه و مزایده آیا محکوم¬له در مورد هزینه های به عمل آورده مازاد بر ثمن می¬تواند درخواست استرداد آن یا معادل آن از اجرای احکام کند یا خیر در این خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده دیون غیر است وبرای وصول آن مبالغ می¬بایست در هیات غرمای محکوم¬علیه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگی اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکوم¬له با حسن نیت اقدام کرده و حق اولویت دارد و می¬بایست حقوق وی پرداخت شود آنها برای استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزینه های کارشناسی و حافظ و فک رهن و وثیقه نص قانون وجود دارد مواد 76-82-55 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس آن پرداخت کننده محکوم¬له یک حق عینی بر مال پیدا می¬کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال دیگر آنها این است که مبالغ پرداختی در حکم توابع ثمن است و همان طور که باید ثمن معامله در صورت ورشکستگی و بقا مبیع مسترد کند توابع هم باید مسترد کند و یک حق اولویت و تقدم ایجاد می¬شود گروه سوم نیز عقیده دارند که حق تقدم فقط در مصادیق دستمزد کارشناسی و حافظ و نیز فک رهن است و شامل پرداخت مالیات¬های دولتی مثل مالیات شهرداری یا ماده 100 و غیره نیست به نظر آن اداره آیا حق اولویت ایجاد می¬شود یا خیر؟ 2-چنانچه نظر بر حق اولویت محکوم¬له مذکور برای دریافت مبالغ است آیا شیوه وصول این حق چگونه است؟ آیا اجرای احکام می¬تواند به طریق فوق العاده نسبت به توقیف اموال محکوم¬علیه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و یا اینکه نیاز به درخواست مجزی و ورود طلبکار در هیات غیرمالی است و در تصفیه یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران دارد.

توقیف اعیانی برای اجرای حکم