خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه

در خصوص ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محکوم علیه مالی را معرفی نماید که خریدار نداشته باشد مانند آنکه کارگاه تولید سرکه یا روغن شتر مرغ داشته و سرکه یا روغن شتر مرغ یا دو دانگ مشاع از یک منزل مسکونی بجز مسثنیات دین را معرفی کند در این موارد تکلیف چیست؟آیا مالی که محکوم علیه معرفی می کند نبایستی سهل الفروش باشد؟

1- آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم­علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون­های و پارچه­های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یاخیر؟ آیا        دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

درخصوص ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه و اعمال ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا درخواست مزبور الزاما پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه امکان پذیر است؟ یا به محض ابلاغ اجرائیه می توان درخواست آن را نمود؟ آیا مهلت اعتبار قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه در پرونده حقوقی نیز مانند پرونده کیفری 6 ماه است یا خیر؟

با توجه به اینکه در ماده34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب56 محکوم¬علیه به محض ابلاغ اجرائیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم¬به بدهد و از طرفی در ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب23/3/94 این مهلت به سی روز افزایش پیدا کرده است آیا ماده3 قانون اخیرالذکر به صورت ضمنی ماده34 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت ده روز را نسخ کرده است یا خیر؟ و با توجه به اینکه تقدیم دادخواست اعسار درمهلت سی روزه مانع از حبس محکوم¬علیه می¬باشد آیا دفتر شعبه صادرکننده اجرائیه در خصوص ارسال اجرائیه به واحد اجرای احکام مدنی قبل از انقضای مهلت سی روزه با تکلیفی مواجه می¬باشد یا خیر./

در پرونده ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می­شود ودر مرحله اجرا شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می­نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته ومحکوم له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم علیه در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟

آیا در مورد سهل البیع نبودن مال معرفی شده جهت استیفاء محکوم به می توان از مال راسا رفع اثر نموده و مطابق با قانون اجرای رای را پیگیری نمود؟

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکوم علیه کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن با وجود آن که تامین خواسته محکوم له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساسا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکوم علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکوم له درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی کند تا محکوم له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه نامه ای به اسم محکوم علیه است. صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکوم علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می شود به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکوم علیه و محکوم له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له قبول کند آیا حق الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکوم علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکوم علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکوم له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد. حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکوم له آن را توقیف می کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکوم له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکوم علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکوم علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکوم علیه حسب مورد یک سوم و یک چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می شود؟ با توجه به آن که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی شود و صرف نظر از آن که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکوم علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می شود. آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم له در ردیف غرما قرار می گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد آیا با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکوم علیه باشد مراد از تهیه منزل خرید منزل در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

با توجه به این که در مواد 983 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبیل ارائه صورت کلیه اموال و با عنایت به ضمانت اجرای (فرار از پرداخت دین) مقرر در مواد 16 و 17 قانون مذکور و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی بیان نمایید: 1- آیا شرایط و موارد مطرح در مواد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است؟ 2- در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است در صورت احراز عدم رعایت شرایط مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود؟ 3-با توجه به مواد 3 و 8 قانون صدرالذکرچنان چه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد تکلیف چیست؟ آیا رفع جلب محکوم علیه توسط اجرای احکام طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صحیح است؟ 4- آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می کند؟ 5-با توجه به امتیاز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محکوم علیه آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟ 6- با توجه به ماده 10 قانون صدر الذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تاثیری در ماده 3 این قانون مذکور و لغو جلب محکوم علیه دارد یا آن که منوط به ارائه پاسخ استعلام ها است؟ 7-با توجه به ماده 8 قانون مذکور اثبات ادعای اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379صورت پذیرد یا می توان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار رسیدگی کرد؟

1- اگر شخص ثالث در اجرای احکام اقدام به معرفی مال کند آیا درخواست تبدیل مال از سوی ثالث در اجرای ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مجوز دارد یا اینکه این درخواست منحصر به محکوم له و محکوم علیه است و اگر این درخواست منحصر به محکوم له و محکوم علیه است آیا محکوم علیه یا محکوم له می توانند به عوض مال معرفی شده از سوی ثالث درخواست تبدیل مال دیگری از اموال خود را نمایند؟ 2-اگر شخص ثالث اقدام به معرفی مال کند آیا ابلاغ نظر کارشناس ارزیاب علاوه بر طرفین به شخص ثالث هم ضرورت دارد یا خیر؟ و آیا ثالث حق اعتراض به آن را دارد یا خیر؟

چنانچه محکوم علیه اموالی را به اجرای احکام معرفی کند و پس از برگزاری دونوبیت مزایده این اموال به فروش نرود؛ از طرفی محکوم علیه مال را به میزان محکوم به معرفی کرده و اجبار وی به امری خارج از توان چه بسا مصداق عسر و حرج و به نوعی تکلیف مالایطلاق است از طرف دیگر با وحدت ملاک از ماده 275 قانون مدنی محکوم له را نمی توان به قبول چیز دیگری غیر از آن چه که موضوع تعهد است اجبار کرد و چنانچه درخواست وی مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را قابل اجابت ندانیم این امر به مثابه ی اجبار محکوم له به اخذ موضوعی غیر از تعهد است؛ زیرا در مواردی محکوم علیه با معرفی اموال غیر متعارف به واحد اجرای احکام مدنی سعی در گریز از ادای دین دارد. با توجه به توضیحات یاد شده آیا درخواست محکوم له مبنی بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده و اعمال ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت اجابت قانونی دارد یا خیر؟

با توجه به این که به محض قطعیت حکم محکوم له می تواند تقاضای اجرای آن و وصول و استیفاء محکوم به را بنماید آیا با توجه به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره 1 ماده 35 قانون موصوف بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضاء مهلت ده روز محکوم له می تواند طلب خود را استیفاء و دریافت نماید یا صرفا می تواند آن را تامین نماید؟ با لحاظ این مطلب که قانون محکوم له را از دریافت طلب خود در خلال این ده روز صراحتا منع نکرده و هر چند قانون به محکوم علیه ده روز مهلت داده ولی مفهوم آن این نیست که طلبکار نتواند در این ده روز حق خود را وصول نماید ضمن این که از نظر شرعی و فقهی نیز داین مکلف به رعایت انقضاء مهلت ده روز نمی باشد و حسب منابع فقهی داین می تواند بلافاصله بعد از صدور حکم قطعی قاضی از اموال مدیون طلب خود را استیفاء نماید.

1- نظر به این که محکوم له از جهت وصول محکوم به سهام عدالت محکوم علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی باشد برای انتقال سهام عدالت محکوم علیه چه راهکاری پیشنهاد می شود؟ آیا می توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد؟ 2- در صورتی که محکوم علیه مجهول المکان بوده و محکوم له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم علیه از اجرای احکام استعلام آدرس محکوم علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟

در مواردی به دلیل اشتباه در محاسبه از سوی دادورز یا صدور دادنامه اصلاحی متعاقب اجرای حکم یا نقض قسمتی از رای در مرحله واخواهی از سوی شعبه صادرکننده حکم محکوم له مبلغی مازاد بر محکوم به از محکوم علیه اخذ می کند یا مبلغی مازاد از محل حقوق و حساب بانکی وی برداشت می شود. آیا در این موارد اجرای احکام می تواند با کسر از حقوق و مزایای محکوم له یا مسدوی حساب وی در همین پرونده اجرایی مبلغ مازاد دریافتی را به محکوم علیه باز گرداند؟ در صورت منفی بودن پاسخ راهکار پیشنهادی چیست؟

با عنایت به این که معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم مانع جلب و بازداشت محکوم علیه می باشد در بسیاری مواقع محکوم علیه به دفعات اقدام به معرفی مال می کند تا مانع حبس خود شود بدین توضیح که محکوم علیه اقدام به معرفی اموال صعب الفروشی مانندپوشاک فرش تشک و لوازم خانگی می نماید و اجرای احکام طبق قانون تشریفات برگزاری مزایده را انجام و با توجه به این که تقریبا در اکثر موارد اموال معرفی شده خریداری ندارد پس از مزایده دوم و رفع توقیف از اموال توقیفی محکوم علیه اموال دیگری را معرفی می نماید و در برخی پرونده های موجود در اجرای احکام این امر تا دو یا سه مرتبه تکرار می شود و موجب نارضایتی محکوم له و اطاله دادرسی در امر اجرا می شود. در بعضی موارد نیز محکوم علیه مال واحد را برای چنیدین پرونده معرفی می نماید و مال تحویل امین اموال واحد می شود و این نشان می دهد که قصد محکوم علیه در معرفی مال واقعی نیست. اگرچه اثبات این امر از صلاحیت وقت اجرای احکام خارج است از آن جا که از شواهد امر از جمله نوع اموال معرفی شده و کثرت پرونده های اجرایی محکوم علیه مشخص است که محکوم علیه قصد اطاله دادرسی را دارد و از نقص و خلا قانونی سوء استفاده می کند و این امر موجب القاء ناتوانی دستگاه قضا در احقاق حق محکوم له در بین آحاد مردم می شود به نحوی که محکوم علیه با علم به این که قاضی توان مقابله با این حیله را ندارد اقدام به معرفی چنین اموالی می کند لذا شایسته است قانون اجرای احکام مدنی در راستای مقابله با این سوء استفاده ها اصلاح شود با توجه به این توضیح خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا اجرای احکام می تواند در صورت وجود قراین و امبدهکاری مارات دایر بر قصد ایذاء و سوء ااستفاده ی محکوم علیه از جمله به سبب نوع اموال معرفی شده و تعدد محکومیت وی در دفعات دوم و سوم از پذیرش چنین اموالی خودداری کند تا موجبات تسریع در اجرای حکم و توسل به دیگر طرق قانونی فراهم شود؟

با توجه به ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستدعی به سوال های زیر پاسخ دهید: الف: با توجه به ماده 3 آیا در فرجه 30 روزه پس از ابلاغ اجرائیه می توان محکوم علیه را جلب کرد. ب: در اجرائی احکام کیفری آیا باید اجرائیه صادرکرد و یا اینکه می توان ابلاغ اجرای احکام را به منزله اجرائیه دانست؟ ج: درصورتی که وقتی کشیک محکوم مالی را جلب کرده¬اند می¬توان چندین روز در ایام تعطیلات متوالی درکلانتری نگه داشت و یا اینکه به زندان باید معرفی گردد؟ د: با عنایت به صدر ماده 3 اگر استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون میسر نگرددآیا میتوان به صرف صورت¬جلسه توقیف اموال کلانتری بدونه انجام استعلامات و یا به صرف اقرار محکوم¬علیه بر نداشتن اموال و با رضایت وی و با صورت جلسه عدم شناسایی اموال کلانتری و یا عدم آن شخصی را حبس کرد؟ پ: برخی قضات ابراز می¬دارند که دستگیری محکوم مالی از درب منزل وی تا دادگاه حبس محسوب نمی شود و نیازی به انجام تمام مراحل قانونی واستعلامات کامل نیست و می توان با جلب وی و چندین سوال از وی در خصوص اعمال ماده سه و معرفی به زندان تصمیم گرفت آیا این رویه درست است؟ آیا جلب غیر قانونی محسوب می شود.

مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه در بازداشت باشد و مالی از نامبرده شناسایی یا تعرفه شود که وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری تکافوی محکوم به را نماید وی آزاد می شود آیا پیش از قطعیت نظریه کارشناسی مبنی بر تکافوی مال ارزیابی شده با میزان محکوم به و در مهلت اعتراض نیز باید محکوم علیه آزاد شود یا آزادی محکوم علیه منوط به سپری شدن موعد و عدم وصول اعتراض در این خصوص است؟

در ملک غیر بدون مجوز مسجدی احداث و به صدور حکم قلع و قمع بنا منجر شده است آیا در نحوه اجرای حکم می توان قائل به استثناء شد؟

سوال 23- چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له مال را قبول کند آیا باید حق الاجرا را کامل پرداخت کند یا وفق ماده 34 این قانون اقدام می شود؟

آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوق العاده عمده اموال شرکت رو به عنوان شخص ثالث (تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت فروش و استیفای محکوم به معرفی کنند و یا آن که این اقدام بر خلاف حقوق سهامداران یا طلبکاران است؟

در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می کنند آیا مدیرعامل شرکت را می توان بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟ برخی معتقدند در صورت استنکاف اشخاص حقوقی از اجرای حکم به رغم تمکن مالی محکوم له حق درخواست ورشکستگی دارد. برخی نیز معتقدند تکلیف محکوم علیه به ارائه صورت جامع دارایی مندرج در ماده 34 یادشده بر شخص حقیقی بودن محکوم علیه دلالت دارد؛ در حالی که اموال شرکت ثبت شده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد تا ارائه فهرست اموال ضروری باشد؛ لذا حکم این ماده را شامل اشخاص حقوقی نمی دانند و معتقدند ماده ناظر بر اشخاص حقیقی است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مطلق بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است و ممکن است حسب مورد شخص و مدیران تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

در خصوص پرونده اجرایی که محکوم علیه یکی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رویت حکم توسط محکوم علیه به انجام رسیده است آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 قرار می گیرد یا نظریه مشورتی شماره س.4503-م7 مورخ 1370 صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم الاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رویت آن توسط شهرداری و محکوم علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟

چنانچه در اجرای رای دادگاه ایران یک دستگاه خودروی محکوم علیه خارجی خودرو با شماره پلاک غیر ایرانی متوقف شود آیا اخذ ثبت سفارش و دیگر مجوزها ضروری است یا اموال محکوم علیه ایرانی پس از طی مراحل اجرای حکم شماره گذاری و ترخیص خواهد شد و نیازی به ثبت سفارش ندارد؟

آیا ولی قهری پس از محکومیت مالی خود می تواند مالی را که به نام صغیر (فرزندش) می باشد برای وصول محکوم به به اجرای احکام مدنی معرفی کند؟ و تکلیف واحد اجرای احکام مدنی پس از وصول چنین درخواستی چیست؟

چنانچه موضوع اجراییه الزام به تحویل عین معین مانند تحویل آپارتمان از پلاک ثبتی معین باشد و به دلیل امتناع محکوم علیه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احاکم مدنی مصوب 1356 مبلغی از حساب محکوم علیه برداشت شده باشد و در این حین شخص ثالث برای اجرای حکم اعلام آمادگی کندو مدارک مالکیت خود را جهت انجام عمل خاص تحویل آپارتمان از همان پلاک ثبتی معین ارائه کندآیا می توان از اعمال ماده یاد شده عدول کرد؟

سوال 8- ملک دارای سابقه ثبتی در نتیجه تنظیم مبایعه نامه به محکوم علیه انتقال یافته است. صاحب سند به فروش ملک به محکوم علیه و تعلق مال به وی اقرار و اظهار می دارد خریدار (محکوم علیه پرونده حاضر) بخشی از ثمن را پرداخت نکرده و به همین سبب سند رسمی انتقال تنظیم نشده است. آیا می توان این ملک را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟

سوال 17-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط حتما باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟

سوال 45- چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مالی معرفی کند آیا اعتراض محکوم علیه به نظریه ارزیاب دارای وجاهت و قابل ترتیب اثر است؟

احتراما نظر به اینکه ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مقرر نموده: مرجع اجرا مکلف است به تقاضای محکوم له نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نماید چنانچه محکوم له تقاضای اعمال ماده3 قانون فوق الذکر را نماید و دادگاه با اعمال ماده فوق الذکر به صورت کلی موافقت نماید و صریحا دستور مبنی بر حبس محکوم علیه ننماید آیا به صرف اظهار طرفین محکوم له و محکوم علیه مبنی بر نداشتن مال آیا اجرا می تواند محکوم علیه را به زندان معرفی و یا وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجرای احکام مکلف است راسا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال محکوم علیه را حبس نماید./ع

1-به استحضار می رساند که موارد متعددی مبتلابه است که قولنامه های عادی نسبت به اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ارائه می شود حال سوال این است با توجه به اینکه تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت می باشد و با توجه به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی می توان قولنامه های عادی راجع به اموال غیر منقول املاک را توقیف نموده و با مزایده به فروش رساند. 2-از آنجا که طبق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادر کننده حکم می باشد درباره نیابت تاکنون نظر قاطعی از لحاظ مشورتی داده نشده است آیا محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهارنظر نماید یا اینکه پرونده را به مرجع معطی نیابت ارسال نماید البته بعضی از همکاران می گویند کلیه اختیارات قانونی طی فرآیند نیابت اعطا شده اما آیا اجرای احکام معطی نیابت می تواند اختیار دادگاه صادر کننده رای را به مرجع اجرای نیابت اعطا کند چون تایید جریان مزایده از وظایف دادگاه است نه اجرای احکام اما بعضی شهرستا نها قبول نمی کنند و این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است لذا خواهشمندم نظری قاطع در این خصوص برای رفع مشکل بیان فرمائید.

محکوم علیه در راستای وصول محکوم به مالی غیر منقول تعرفه می نماید در راستای ارزیابی ملک کارشناس دادگستری در نظریه خود ضمن ذکر ارزش ملک اعلام می نماید ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی می باشد علیهذا آیا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی می باشد یا اینکه با وصف فوق باید به درخواست محکومله از ملک موصوف رفع توقیف به عمل آید و محکوم علیه موظف است مال دیگری تعرفه نماید در غیر این صورت به خواسته محکوم له با رعایت موازین قانونی ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 اعمال خواهد شد.

نظر به اینکه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 بیان گردیده که مرجع اجرا کننده رای مکلف است به تقاضای محکوم له از طریق پیش بینی شده در این قانون و یا به هر نحو دیگر نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف ان اقدام نماید و در ماده 3 همان قانون مرقوم فرموده اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. سوال: چنانچه محکوم له برای شناسایی اموال محکوم علیه تقاضا نکند و مستقیما تقاضای جلب محکوم علیه را داشته باشد آیا مرجع مجری حکم می تواند بدون تحقیقات برای شناسایی اموال محکوم علیه صرفا با دریافت تقاضای جلب از ناحیه محکوم له مستقیما محکوم علیه را جلب نماید؟ اگر محکوم له شخصا و طوعا تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه را ننماید ایا محکوم له بایستی حتما و لاجرم درخواست شناسایی اموال محکوم علیه را ارئه دهد یا اینکه برای این عمل مختار است؟ حال اگر درخواست شناسایی اموال محکوم علیه را ننموده تکلیف مرجع اجرا کننده رای چیست؟

1-در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکوم علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکوم له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می گردد با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی که با قید اینکه مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال مالک به محکوم له شود آیا منظور از مالک هم محکوم علیه و هم شخص ثالث می باشد یا فقط محکوم علیه مدنظر مقنن می باشد؟ 2-در اجرای ماده 132محکوم له مال مورد مزایده را قبول ننموده و از ملک توقیفی رفع توقیف به عمل آمده و اموال دیگری از محکوم علیه به دست نمی آید آیا مجددا اجرای احکام می تواند نسبت به توقیف و مزایده اقدام نماید و یا اینکه با وصف شناسایی اموال و عدم فروش پس از اجرای ماده 132 نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمود؟

احتراما در فرضی که محکوم علیه ظرف مدت 30 ر وز بعد از ابلاغ اجرائیه دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح کند که با صدور حکم قطعی دعوی مزبور رد گردد آیا بر اساس ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی و نیز ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اعمال حبس محکوم علیه منوط به تقاضای محکوم له و به درخواست شناسایی محکوم علیه خواهد بود یا آنکه به لحاظ صدور حکم قطعی به رد دعوی اعسار محکوم علیه راسا با درخواست محکوم علیه جلب خواهد شد ؟

1-اولا آیا فروش مال در مزایده دوم به کمتر از قیمت کارشناسی صحیح می باشد و اگر در نوبت دوم خریداری پیدا نشود به صاحب مال مسترد می شود یا خیر؟ 2-ثانیا: چنانچه علیرغم صدور دستور ضبط وثیقه مالی از محکوم علیه بدست آید آیا محکوم به از آن محل قابل استیفا می باشد بگونه ای که دستور ضبط وثیقه کنار گذاشته شود و مال محکوم علیه فروخته شود و با پرداخت دین و حقوق اجرائی از وثیقه رفع اثر شود. (در فرض سه الفروش بودن مال بدست آمده یا غیر آن اعلام نظر فرمایید.)

چنانچه پس از صدور اجرائیه حکم جلب محکوم علیه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سابق صادر و شخص ثالث نسبت به تعرفه ملک برای توقیف و فروش به منظور وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام نماید و بدین ترتیب از محکوم علیه رفع جلب بعمل آمد محکوم علیه قبل از وصول محکوم به فوت می نماید سپس مالک با توجه به فوت محکوم علیه تقاضای رفع توقیف از آن ملک را می نماید و دادگاه دستور رفع توقیف از ان ملک را صادر می نماید آیا اکنون در زمان قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم له می تواند تقاضای توقیف همان ملک را بنماید و ایا اساسا توقیف همان ملک بدون تقاضای شخص ثالث امکان پذیر می باشد یا خیر؟

در موارد متعددی در پرونده های حقوقی پس از صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه نقد پس از قطعیت و صدور اجرائیه و در مرحله اجرای احکام محکوم علیه یا شخص ثالث اقدام به معرفی مالی به دایره اجرا نموده و پس از انجام تشریفات کارشناسی و مزایده خریداری مراجعه نکرده و در اجرای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له نیز تمایل قبول مال مورد مزایده ندارد متعاقبا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم علیه را می نماید. سوال: آیا با وجود عدم تمایل محکوم له جهت دریافت مال به ازاء محکوم به آیا امکان صدور حکم جلب در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؟ در فرض سوال آیا تفاوتی بین معرفی مال از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟

در اجرای مواد 3 و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم له درخواست اعمال ماده 3 و جلب محکوم علیه را نماید و از طرفی محکوم علیه نیز مالی معرفی کند که به منظور کارشناسی و توقیف آن مستلزم اعطاء نیابت قضایی و صرف زمان باشد آیا میتوان تا وصول پاسخ نیاب از صدور برگ جلب امتناع کرد و یا اینکه میتوان برگ جلب صادر کرد و صرفا در صورت وصول پاسخ نیابت که حاکی از کارشناسی و توقیف مال مورد معرف است آنرا لغو نمود؟

1- اگر شخص ثالث در اجرای احکام اقدام به معرفی مال کند آیا درخواست تبدیل مال از سوی ثالث در اجرای ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مجوز دارد یا اینکه این درخواست منحصر به محکوم له و محکوم علیه است و اگر این درخواست منحصر به محکوم له و محکوم علیه است آیا محکوم علیه یا محکوم له می توانند به عوض مال معرفی شده از سوی ثالث درخواست تبدیل مال دیگری از اموال خود را نمایند؟ 2-اگر شخص ثالث اقدام به معرفی مال کند آیا ابلاغ نظر کارشناس ارزیاب علاوه بر طرفین به شخص ثالث هم ضرورت دارد یا خیر؟ و آیا ثالث حق اعتراض به آن را دارد یا خیر؟

متعاقب دادخواست اعسار محکوم به دادگاه حکم به تقسیط محکوم به از قرار ماهانه مبلغی مشخص صادر می نماید. اعلام فرمایند: اولا: اگر محکوم به مشتمل بر خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بعلاوه اصل خواسته باشد و حکم تقسیط پرداخت یک چهارم محکوم به را مورد تصریح قرار دهد آیا یک چهارم از اصل خواسته ملاک است یا کل محکوم به؟ ثانیا: اگر قبل از دادخواست تقسیط مالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف شده باشد که ارزش آن معادل پیش قسط باشد محکوم علیه می تواند قیمت مال فروخته شده را بعنوان پیش قسط درخواست محاسبه نماید؟ ثالثا: اگر حکم تقسیط پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال را بصورت ماهانه مقرر دارد و در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی 5 میلیون ریال ماهانه از حقوق محکوم علیه توقیف شود این مبلغ می-تواند بعنوان نصف اقساط ماهانه محاسبه شود؟ رابعا: آیا با پرداخت اولین قسط و قبل از قطعیت اعسار محکوم به حکم تقسیط قابلیت اجرا دارد یا باید قطعی شود؟

متعاقب دادخواست اعسار محکوم به دادگاه حکم به تقسیط محکوم به از قرار ماهانه مبلغی مشخص صادر می نماید. اعلام فرمایند: اولا: اگر محکوم به مشتمل بر خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بعلاوه اصل خواسته باشد و حکم تقسیط پرداخت یک چهارم محکوم به را مورد تصریح قرار دهد آیا یک چهارم از اصل خواسته ملاک است یا کل محکوم به؟ ثانیا: اگر قبل از دادخواست تقسیط مالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف شده باشد که ارزش آن معادل پیش قسط باشد محکوم علیه می تواند قیمت مال فروخته شده را بعنوان پیش قسط درخواست محاسبه نماید؟ ثالثا: اگر حکم تقسیط پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال را بصورت ماهانه مقرر دارد و در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی 5 میلیون ریال ماهانه از حقوق محکوم علیه توقیف شود این مبلغ می تواند بعنوان نصف اقساط ماهانه محاسبه شود؟ رابعا: آیا با پرداخت اولین قسط و قبل از قطعیت اعسار محکوم به حکم تقسیط قابلیت اجرا دارد یا باید قطعی شود؟

به استناد 2 فقره چک هر یک به مبلغ 30 میلیون تومان علیه خوانده واحد 2 فقره تامین خواسته صادر و در هر دو مورد ثالثی مال غیرمنقول معرفی و توقیف می شود دو نفر به عنوان ثالث 2 پلاک ثبتی معرفی می کنند در صورت صدور حکم به میزان مجموع دو فقره طلب از دادگاه حقوقی واحد بفرمایند: اولا: اگر یکی از دو پلاک ثبتی نسبت به دیگری سهل الفروش باشد و ثالث مالک اعلام آمادگی برای استیفای هر دو طلب از مال وی را بنماید آیا این امر در چارچوب ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی امکان پذیر است یا خیر؟ ثانیا: در فرض منفی بودن امکان تبدیل تامین با عنایت به ایجاد حق عینی تبعی برای متقاضی تامین آیا اجرای احکام می تواند به منظور جلوگیری از اطاله فرآیند اجرای حکم و علی رغم اصرار خواهان تامین بر اجرای هر بخش حکم از محل مال خاص توقیف شده و به جهت احتراز از برگزاری تشریفات مزایده در خصوص هر یک از دو پلاک ثبتی و مالا جلوگیری از تجزیه دو پلاک به دلیل کفایت فروش جزئی از پلاک ثبتی که مستلزم تضرر مالکان آن به جهت شراکت با خریدار می باشد منحصرا از محل فروش یک پلاک ثبتی علی رغم اصرار محکوم له محکوم به و حقوق اجرائی را استیفا نماید یا خیر؟

در خصوص پرونده هایی که تجار ادعای ورشکستگی می نمایند با توجه به اینکه مزایای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فقط در خصوص افراد عادی مصداق دارد آیا تجار که ادعای ورشکستگی می نمایند می توانند از مزایای قانون مذکور استفاده نمایند یا خیر و آیا باید از تجار وثیقه اخذ گردد و اگر مدعی ادعای ورشکستگی خواسته اش رد شد می توان وثیقه را ضبط نمود.

در پرونده¬ای که به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهریه مطرح گردیده در دادگاه بدوی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه به میزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که خواندگان ورثه متوفی ترکه را رد ننموده¬اند رای بدوی تایید گردیده متعاقبا خواندگان اقدام به طرح دعوی اعسار نموده که با تقسیط محکوم به موافقت گردیده است با فرض فوق و در صورت امتناع آنان از اجرای حکم الف-آیا می¬توان در راستای اجرای حکم از اموال شخص خواندگان ورثه متوفی اجرای حکم به عمل آورد؟ ب-چنانچه ترکه موجود نبوده و خواندگان وراث متوفی که ترکه را قبول نموده¬اند نیز از اجرای حکم امتناع نمایند آیا قابلیت مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در مورد آنان وجود دارد یا خیر؟ 2-چنانچه در پرونده¬ای شخصی ثالثی اقدام به معرفی مال در قبال بدهی محکوم¬علیه نموده و در نوبت اول مزایده کسی حاضر به خرید نگردید آیا در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی می¬توان مال مذکور را به زیر قیمت کارشناسی به فروش رساند و در صورت مثبت بودن اجرا تا چه حدی اجازه فروش مال توقیفی را به زیر قیمت کارشناسی را دارد.

1-بعد از ابلاغ اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی محکوم له در واحد اجرا حاضر و اعلام می دارد اموالی برای توقیف از محکوم علیه سراغ ندارد و درخواست جلب او را می نماید آیا دادگاه می تواند به صرف درخواست فوق و حصول شرایط از جمله عدم اقدام محکوم علیه در ارایه صورت اموال و عدم تقدیم دادخواست اعسار بدون اینکه راسا مبادرت به تحقیق در مورد اموال محکوم علیه نماید دستور جلب را صادر نماید؟ یا اینکه در فرض فوق زمانی دادگاه می تواند پس از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام محکوم علیه در ارایه صورت اموال و دادخواست اعسار دستور جلب محکوم علیه را صادر کند که خود دادگاه نیز راسا نسبت به تحقیق در مورد اموال محکوم علیه اقدام نماید و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه دستور جلب را صادر نماید؟ 2-صدور قرارهای تامین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در پرونده های کیفری که نسبت به آنها دادخواست اعسار داده شده بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3-اگر دادخواست اعسار رد شد و دادگاه بخواهد به دلیل عدم تسلیم محکوم علیه توسط کفیل نسبت به استیفای محکوم به و هزینه هایی اجرای از محل وجه الکفاله اقدام نماید در این حین محکوم علیه خود را معرفی کند و اعلام نماید که می خواهد بازداشت شود و از محل وجه الکفاله اقدامی انجام نگیرد تکلیف واحد اجرای احکام چه می باشد؟ 4-با توجه به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست تعدیل اقساط فقط در فرض تغییر نرخ تورم و یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه قابل استماع می باشد به طور مثال محکوم علیه به دلیل عدم پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار ابتدایی بدون تغییر وضعیت معیشت و درآمدش و بدون تغییر نرخ تورم صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط تعیین شده که چند قسط آن معوق مانده درخواست تعدیل را مطرح کرده است حال آیا این دادخواست قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ ( با توجه به ذیل ماده 18 قانون نحوه محکومیت های مالی) 5-منظور از خسارات در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه نوع خساراتی می باشد؟ 6-با توجه به اینکه بعد از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه در صورت عدم طرح دادخواست اعسار و ارایه صورت اموال محکوم له می تواند درخواست جلب محکوم علیه را بنماید آیا پس از درخواست فوق واحد اجرای احکام مکلف است نسبت به استعلام از دفتر دادگاه در مورد تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه اقدام نماید؟ یا اینکه چون در پرونده اجرایی تامین باید اخذ شود و لذا تامینی نیز در زمان درخواست جلب در پرونده نبوده می توان دستور جلب محکوم علیه را بدون استعلام از دادگاه صادرکننده صادر نمود.

با عنایت به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 و اینکه غالبا بین معرفی مال از طرف محکوم علیه و اخذ نظریه کارشناس رسمی در خوش بین ترین حالت حداقل 72 ساعت زمان نیاز می باشد و با توجه به مشخص نبودن ارزش مال معرفی شده از طرف محکوم علیه پس از دستگیری و اینکه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را می نماید یا خیر؟ آیا در این فاصله زمانی معرفی مال واخذ نظریه کارشناس محکوم علیه باید حبس شود یا خیر؟

چنانچه شخص ثالثی در اجرای ماده 34 و یا جهت ضمانت اعسار مالی معرفی نماید و چنانچه مال مذکور بازداشت گردد و یا قبل از بازداشت مال پشیمان شود و بخواهد که از مال رفع توقیف گردد با عنایت به اینکه محکوم علیه آزاد نشده است و کما کان در زندان می باشد آیا این خواسته قابل اجابت می باشد؟

در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته و یا اینکه بدوا باید سند به نام محکوم علیه تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟

-آیا تبدیل مال در اجرای احکام مختص حق محکوم علیه است یا اینکه ثالث هم می تواند از جانب و به اذن محکوم علیه درخواست تبدیل مال کند ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی آیا تبصره ماده 34 قانون مزبور با ماده 53 چگونه قابل جمع است محکوم علیه در ماده 53 ناظر به فرض غالب است و ثالث هم می تواند با معرفی مال در حالی که از محکوم علیه مال دیگر توقیف شده است درخواست تبدیل مال کند یا خیر؟ 2-در فرض قبول حق ثالث در تبدیل مال در پرونده ای از محکوم علیه سهام شرکت و سود توقیف شده است که در آتی وصول می شود آیا ثالث می تواند با ارئه ضمانت نامه بانکی درخواست رفع توقیف از سود سهام کند آیا با توجه به ماهیت ضمانت نامه بانکی این درخواست تبدیل مال است یا وصف دیگر دارد و چرا که ضمانت نامه بانکی همان پول است.

درصورتی که شهرداری به پرداخت وجهی محکوم شده باشد و از امهال قانونی استفاده نماید و پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به پرداخت محکوم به بدون هرگونه اقدام اجرائی اقدام نماید آیا از پرداخت نیم عشردولتی موضوع ماده160 قانون اجرای احکام مدنی علی رغم انقضاء ده روز ازتاریخ ابلاغ اجرائیه معاف است یا خیر.

1-شرکت دارای 7 نفر مالک و سهامدار است مجموع سهام هم هفت سهم است از بین آنها 3 نفر به عنوان هیات مدیره انتخاب شده¬اند و هیات مدیره دعوایی علیه ثالث طرح کرده است حال چنانچه 4 نفر غیر عضو هیات مدیره با لایحه¬ی از جانب شرکت دعوا را مسترد کند آیا پذیرفته است یا خیر؟ برخی از همکاران معتقدند که بر اساس ضوابط تجاری باید که همان چهارنفر ابتدا هیات مدیره را دهند و سپس دعوا بر اساس آخرین اصلاحات هیات مدیره مسترد شود چرا که رابطه وکالت محض بین هیات مدیره و مجمع برقرار نیست و نمایندگی خاص تجاری برقرار می¬شود ولی برخی مخالفند و می-گویند که رابطه نمایندگی برقرار است و چون اکثریت شرکت در حکم موکل هستند و طبق ماده 683 ق.م تفویضی وکالت موجب سلب اختیار موکل نیست پس با درخواست 4 نفر برای استرداد دعوا که در حکم اکثریت سهامداران شرکت هستند دادگاه باید به آن توجه کند و حسب مورد قرار ابطال درخواست یا رد دعوا را صادر کند؟ نظر آن اداره کدام است؟ 2- آیا شرکت تجاری سهامی خاص که تولید کاشی می¬کند و موضوع شرکت تولید کاشی است مدیران آن برای پرداخت دیون محکوم¬علیه تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و یا کفالت متهم می¬تواند در دادگاه حاضر و برای شرکت ایجاد تعهد کند؟ با توجه به اینکه این تعهد خارج از موضوع شرکت ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است و براساس قانون اگر اقدام مدیر در حدود موضوع شرکت باشد دارای اعتبار است آیا قاضی عدم پذیرش تعهد از جانب شرکت دارد یا خیر؟ در اساسنامه مدیران دارای کلیه اختیارات برای اداره شرکت با دو امضا هستندآیا کنترل موضوع شرکت به عهده قاضی دادگاه است یا خیر.

شخص ثالث مطابق تبصره ماده34 قانون اجرای احکام مدنی به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مال معرفی می کند پس از ارزیابی مال و برگزاری جلسه اول مزایده شخص ثالث به اجرای احکام اعلام می نماید از اقدام خویش نادم و پشیمان است و درخواست رفع توقیف مال خود را دارد آیا این درخواست قابل اجابت است.

1-با توجه به مهلت داده شده به ادارات دولتی جهت پرداخت محکوم به برابرماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 و درنتجه عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ الف آیا ده روز مهلت جهت اجرای مفاد اجرائیه مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باید پس از انقضاء مهلت مذکور در ماده واحده لحاظ گردد ب چنانچه قبل از انقضاء مهلت داده شده در ماده واحده اداره دولتی موفق به جلب رضایت محکوم له گردد آیا نصف حق الاجرا باید اخذ گردد؟ 2-با توجه به ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفر مصوب 92 که مهلت تسلیم توسط کفیل و وثیقه گذار را یک ماده و همین ملک در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب93 بیست روز تعیین گردیده و نظر به تاریخ تصویب قانون های یاد شده از لحاظ تقدم و تاخر و نیز تصریح ذیل تبصره1 ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آئین دادرسی کیفری است در حال حاضر مهلت کفیل و وثیقه گذار جهت تسلیم محکوم علیه در محکومیت های مالی چند روز است.

مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال رفع توقیف و مسترد شود در این صورت جلب و حبس محکوم علیه با توجه به مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سایر مواد مربوطه مجوز قانونی دارد پس از رفع توقیف و استرداد آن به صاحبش در فرضی که قسمت زیادی از مال مورد مزایده متعلق به اشخاص ثالث تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و قسمتی دیگر به محکوم علیه تعلق داشته باشد آیا توقیف و ارزیابی و مزایده مجدد با درخواست محکوم له یا محکوم علیه نسبت به سهم محکوم علیه توجیه قانونی دارد؟

حفظ حقوق محکوم علیه قبل از انقضای مهلت

اخذ حق الاجرای قسمتی از محکوم به مورد سازش طرفین

شناسایی اموال محکوم علیه و دستور جلب در محکومیت مالی

تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ نظریه ارزیاب

تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار از سوی شخص ثالث به جای خوانده و به عوض مال توقیف شده

معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش

حبس در محکومیت های مالی

انصراف شخص ثالث پس از معرفی مال برای استیفای محکوم به در جریان اجرای حکم

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم علیه جهت جلب وی

دعوت مجدد محکوم له جهت اجرای حکم قلع و قمع بنا پس از صدور اجراییه

ضرورت استعلام های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از حبس محکوم علیه

ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

توقیف مال غیر منقول جهت مزایده

عدول شخص ثالثی که به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی نموده

رعایت مهلت موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی در تقاضای بازداشت محکوم علیه

مصادیق ایفای دین از جانب غیرمدیون