1- آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مدیون یا همان صادرکننده چک می تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟ آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟ 2- در صورتی که دارنده یک فقره چک صیاد موضوع قانون یادشده هم زمان و در دو پرونده مجزا تامین خواسته بدون طرح دعوای اصلی و صدور اجراییه را تقاضا کند آیا دادگاه می تواند هم قرار تامین خواسته و هم دستور صدور اجراییه را برای چک واحد صادر کند؟ و در صورت منفی بودن پاسخ کدام یک از درخواست های خواهان بر دیگری ارجح است؟ و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 3- با پذیرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 چک واخواست شود آیا می توان درخواست صدور اجراییه برای چک مذکور صادر کرد؟

با توجه به این که در مواد 983 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبیل ارائه صورت کلیه اموال و با عنایت به ضمانت اجرای (فرار از پرداخت دین) مقرر در مواد 16 و 17 قانون مذکور و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی بیان نمایید: 1- آیا شرایط و موارد مطرح در مواد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است؟ 2- در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است در صورت احراز عدم رعایت شرایط مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود؟ 3-با توجه به مواد 3 و 8 قانون صدرالذکرچنان چه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد تکلیف چیست؟ آیا رفع جلب محکوم علیه توسط اجرای احکام طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صحیح است؟ 4- آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می کند؟ 5-با توجه به امتیاز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محکوم علیه آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟ 6- با توجه به ماده 10 قانون صدر الذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تاثیری در ماده 3 این قانون مذکور و لغو جلب محکوم علیه دارد یا آن که منوط به ارائه پاسخ استعلام ها است؟ 7-با توجه به ماده 8 قانون مذکور اثبات ادعای اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379صورت پذیرد یا می توان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار رسیدگی کرد؟

به موجبماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید. نظر به این که برابر قانون (اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مطالبه وصول چک های صیادی مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند آیا اجراییه موضوع چک های صیادی جایگزین دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرآلذکر بوده و ضرورتی به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نیست؟

با توجه به این که به محض قطعیت حکم محکوم له می تواند تقاضای اجرای آن و وصول و استیفاء محکوم به را بنماید آیا با توجه به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره 1 ماده 35 قانون موصوف بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضاء مهلت ده روز محکوم له می تواند طلب خود را استیفاء و دریافت نماید یا صرفا می تواند آن را تامین نماید؟ با لحاظ این مطلب که قانون محکوم له را از دریافت طلب خود در خلال این ده روز صراحتا منع نکرده و هر چند قانون به محکوم علیه ده روز مهلت داده ولی مفهوم آن این نیست که طلبکار نتواند در این ده روز حق خود را وصول نماید ضمن این که از نظر شرعی و فقهی نیز داین مکلف به رعایت انقضاء مهلت ده روز نمی باشد و حسب منابع فقهی داین می تواند بلافاصله بعد از صدور حکم قطعی قاضی از اموال مدیون طلب خود را استیفاء نماید.

الف- در مواردی که اجراییه رای قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است آیا صدور قرار تامین خواسته امکان پذیر است؟ توضیح آن که وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار تامین خواسته تا زمان صدور رای قطعی است و همچنین طبق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف اموال محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه امکان پذیر است به عبارتی در بازه زمانی صدور حکم قطعی تا ابلاغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال محکوم علیه ندارد. ب- با توجه به مراتب فوق آیا در مواردی که اجراییه وفق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 صادر می شود حکم قضیه متفاوت است؟

از آن جا که به نظر می رسد مفاد اصلی ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی که طبق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی اعلام شد تفاوت دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص سالانه مذکور در ماده 522 مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوی با خسارت تاخیر تادیه 12 درصدی موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در حکم دادگاه ماهیتی جز پرداخت اصل دین ندارد؛ به عبارت دیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش می یابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمی دهد و به عبارت دیگر محکوم به از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل دین و بخشی دیگر به عنوان خسارت تاخیر تادیه باشد؛ بلکه مبلغی که به عنوان محکوم به تعیین می شود تماما اصل دین تلقی می شود و به همین جهت نیز اگرچه ماده 522 موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از به کارگیری اصطلاح خسارت تاخیر تادیه در ماده مذکور خودداری کرده است. سوال این است: اولا آیا برداشت فوق از ماده 522 قانون یاد شده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟ ثانیا آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است آیا محکوم علیه می تواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادورز اجرای احکام بخواهد که مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تاخیر تادیه تا بدین وسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تاخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تاخیر جلوگیری شود؟ ثالثا آیا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین این را می دهد که تادیه وی بابت کدام قسمت از محکوم به بوده است و یا آن که آن چه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلا یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذکور موضوعا منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفیه کامل محکوم به ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟ رابعا از آن جا موضوعفوق در دیون مختلف از جمله «وجه چک» «مهریه» «ثمن مبیع» و دیگر دیون یکسان است و یا این که در برخی دیون دارای خصوصیات ویژه ای است؟

شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره74663/ت 5700 مورخ 1397/6/7 هیات وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب های تخریب سازی نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که: اولا- سازمان خصوصی سازی به هیچ وجه محکوم علیه آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری در نامه ای اعلام داشته محسوب نمی شود. ثانیا-تفهیم آرایی مزبور شرکت های تعاونی سهام عدالت هیچ گونه وجه یا مالی نزد سازمان خصوصی سازی ندارند. ثالثا-موضوع و مجرای تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رای قضایی موصوف ندارد و اساسا در تصویب نامه استنادی هیچ گونه اعتباری به شرکت های تعاونی سهام عدالت تخصیص داده نشده است. رابعا-مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است. سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر ضمن اعلام این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور 1398/5/7 در 47 مرحله از حسب های سازمان خصوصی سازی برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است که موضوع مذکور توسط قوه محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردد تا اولا در اجرای آرای محکومیت شرکت های تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازی خود داری می کنند ثانیا وجوه برداشت شده نیز به سازمان مزبور مسترد گردد. حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می شود که در اجرای دادنامه های مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح می باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟

شخصی به عنوان خواهان از دادگاه درخواست تامین خواسته نموده و ملکی از خوانده توقیف شده است ولی در مدت مقرر قانونی نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است و از طرف دیگر خوانده با اطلاع از توقیف ملکش هیچ گونه اقدامی برای لغو تامین انجام نداده است پس از مدت طولانی خواهان اقدام به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا نموده و در متن دادخواست اشاره نموده است که ملک خوانده کماکان در توقیف بوده و درخواست ابقاء آن را می نماید پس از قطعی شدن رای صادره به نفع خواهان و صدور دستور اجراییه خوانده درخواست رفع توقیف به استناد ماده 112 قانون آیین دادرسی می نماید تا ملک به نفع محکوم له طبقه دوم اختصاص یابد وظیفه قاضی چیست؟ نظریه اول: اطلاق ماده 112 قانون آیین دادرسی در صورت عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا توسط خواهان طی ده روز این حق را به خوانده می دهد که هر زمانی اراده نمود از دادگاه لغو قرار تامین را بخواهد حتی پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان و یا صدور اجراییه. نظریه دوم: مقدمه: با توجه به اینکه تامین خواسته طبق ماده 118 قانون آیین دادرسی فقط در سه صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست خود به خود مرتفع می شود و در غیر این سه صورت پس از ده روز فقط به درخواست خوانده لغو قرار تامین صادر می شود. نتیجه: در مورد سوال با توجه به عدم درخواست خوانده و عدم شمول ماده 118 ملک تا صدور حکم قطعی و اجراییه در توقیف تامینی قرار داشته است. الف- بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است: اگر مال در توقیف تامینی باشد محکوم له نسبت به سایر محکوم لهم حق تقدیم خواهد داشت و با توجه به این که ملک تا زمان صدور حکم و اجراییه در توقیف تامینی خواهان بوده این قانون شامل مورد سوال می شود. ب- در ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اگر مالی از محکوم له تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید و مفروض این است که ملک تا زمان صدور رای قطعی و اجراییه در توقیف تامینی محکوم له بوده است. ج- فحوی ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دلالت می کند که هر گونه اقدامی که پس از توقیف به ضرر محکوم له صورت گیرد نافذ نخواهد بود. نتیجه: با توجه به سه بند فوق و قرار داشتن ملک در توقیف تامینی خواهان به حکم تقدم قانون خاص از اطلاق ماده 112 نسبت به مورد سوال رفع ید می شود و مفاد ماده 112 تا زمانی را شامل می شود که حکم قطعی به نفع خواهان صادر نشده باشد. مهمتر از همه این که: هدف قانونگذار از جعل ماده 112 حفظ حقوق احتمالی خوانده در کنار حفظ حقوق احتمالی خواهان می باشد به نحوی که با قرار تامین حق احتمالی خواهان و با قرار دادن اختیار درخواست لغو آن پس از ده روز در دست خوانده حق احتمالی وی حفظ گردد ولی در صورتی که حق خواهان با صدور رای قطعی تثبیت گردیده است جایی برای محتمل بودن حق خوانده تصور نمی شود لذا حق درخواست رفع توقیف را ندارد.

با توجه به اختلاف نظر بین شعبات حقوقی این مجتمع تکلیف دادگاه حقوقی نسبت به صدور قرار تامین خواسته که ضمن دادخواست تقدیم و با وجود صدور رای قطعی اتخاذ تصمیم نگردیده نظریه آن اداره را در خصوص اینکه اولا صدور قرار تامین خواسته مارالذکر بعد از قطعیت رای صادره تا زمان اجرای اجرائیه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ ثانیا صدور قرار رد درخواست تامین خواسته مارالذکر بعد از قطعیت رای صادره وجاهت قانونی دارد یا خیر.

حفظ حقوق محکوم علیه قبل از انقضای مهلت

امکان پذیرش درخواست دارنده چک مبنی بر توقیف مال قبل از ابلاغ بدون درخواست تامین خواسته

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم علیه جهت جلب وی

اجرای حکم بدون رعایت تشریفات در صورت نبود حافظ