1

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-123ح - مورخ 1399/02/30

در خصوص ملکی که در رهن بانک است تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شودموافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این که اقساط محکوم علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم علیه امکان جلب محکوم علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است آیا در صورت اعتراض محکوم علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می شود؟

2

نظریه مشورتی شماره ح 9231-1/3-89 - مورخ 1398/09/05

2-در بحث فروش اموال منقولی که قیمت مشخص در بازار دارند از قبیل قیمت سکه طلا آجر و هیتال آیا برگزاری مزایده الزامی است یا راهکار قانونی در مواردی که مال توقیف شده از قبیل آجر یا ماسه که حجم زیاد و مشکلاتی در جهت توقیف نگهداشتن تا انجام مزایده دارد برای فروش فوری یا تحویل در قبال محکوم به محکوم له وجود دارد؟ 6-با عنایت به مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم علیه مالی را که در رهن یا بازداشت است معرفی کند آیا واجد اجرا مکلف به قبول است یا بر خلاف معرفی از طرف محکوم له و با توجه به ظاهر ماده خیر./ع

3

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1049 - مورخ 1400/10/21

1- چنانچه محکوم به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می پردازد واحد اجرای احکام مدنی می تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟ 2- در پرونده اجرای احکام مدنی محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم له در اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟ 3- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر ماده 46 قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه راسا بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق کند؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-26-314 ح - مورخ 1400/05/20

در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به این که حبس محکوم علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 7/96/1856 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکوم به پرونده اجرایی امکان پذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوم له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه می یابد از این ماده چنین برمی آید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکوم له پیش بینی شده است و نه محکوم علیه و صرفا در زمانی قابل اعمال است که شخص محکوم له معرفی کننده آن باشد و یا با تعرفه محکوم علیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکوم له قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکوم علیه است برای مثال چنانچه محکوم علیه در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکوم له سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تاثیری نداردآیا باید محکوم علیه را روانه حبس و محکوم له را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم له و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم حبس محکوم علیه ادامه یابد؟و یا با توجه به این که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم به یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را می نماید باید از حبس محکوم علیه خودداری و مال را توقیف و سپس ماده 55 یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم له به اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راضی نباشد وضعیت مال معرفی شده از سوی محکوم علیه که هنوز توقیف نشده است چیست؟ آیا محکوم علیه باید در حبس بماند؟

5

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-128ح - مورخ 1399/04/21

در اجرای ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آیا محکوم علیه نیز می تواند مازاد مال توقیف شده مثلا مازاد دهم را جهت توقیف و مزایده معرفی کند یا این اختیار خاص محکوم له است؟

6

نظریه مشورتی شماره 1420-1/3-95 - مورخ 1395/08/19

در خصوص توقیف مازاد اموال غیرمنقول که سابقه بازداشت از مرجع دیگری دارد مثلا بانک دارد آیا با توجه به اینکه ارزش ملک چندین برابر مبلغ مورد رهن می¬باشد و در صورت مزایده و فروش ملک می¬توان هم مبلغ محکوم¬به وهم مبلغ مال مورد مرهونه را وصول نمود یا قبل ازمزایده باید رضایت فردی که مال در رهن وی می¬باشد مثلا بانک یا شخص ثالث جلب شود و آیا محکوم باید قبلا از مزایده مبلغ مورد رهن و بازداشتی را باید پرداخت نماید و سپس مزایده صورت پذیرد یا خیر با عنایت به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که از کلمه می¬تواند استفاده شده و قید شده محکوم¬له می-تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت نماید آیا قبل از مزایده حتما باید دیون و مطالبات قبلی و محکوم¬به حتما پرداخت گردد و یا اینکه بعد از مزایده می¬تواند از وجوه فروش و مزایده پرداخت شود.

7

نظریه مشورتی شماره 689-1/3-96 - مورخ 1396/06/13

سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکوم له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکوم علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکوم به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکوم علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک را از خود سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟ سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور را از خود سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکوم له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکوم له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می گردد و در پرونده اجرایی از محکوم علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکوم علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد در حالتی که محکوم به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکوم له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید.

8

نظریه مشورتی شماره 99-26-1330 ح - مورخ 1399/10/24

1-چنان چه محکوم علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1356 و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم له است و یا اجرای احکام علی الراس می تواند عملیات ضبط را آغاز کند؟ 2- اگر محکوم علیه یا محکوم له یا ثالث مالی را معرفی کند که کل آن در توقیف اولیه باشد و اجرای احکام مازاد را توقیف کند چنانچه ارزش مورد توقیفی ابتدایی کمتر از ارزش واقعی و فعلی کل مال باشد آیا امکان مزایده و فروش آن مال و تودیع وجه الرهانه اولیه نزد صندوق دولت و تودیع مابقی ثمن به عنوان محکوم به به محکوم له وجود دارد؟ در صورت عدم وجود خریدار آیا تملک سهم مشاعی از مال توقیفی (با حفظ حقوق مرتهن) توسط محکوم له میسر است؟

9

نظریه مشورتی شماره 98-87-555 ح - مورخ 1398/07/30

چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث چه تاثیری در نحوه رسیدگی صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟

10

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2933 - مورخ 1397/12/11

11

نظریه مشورتی شماره 96-93-2083 - مورخ 1396/12/06

1-با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاهها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهیانه تااستهلاک کامل محکوم به صادر می نمایند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 با روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و بایستی آزاد شود آیا در حکم اعسار نسبی به شرح مارالذکر نیز به محض صدور حکم و عدم قطعیت آن محکوم علیه بایستی آزاد شو یا اینکه با خود به اینکه محکوم علیه بایستی مبلغی از محکوم به را به عنوان پیش قسط نقدا پرداخت نماید با این استدلال که با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبی وی را احراز نموده صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت تا زمانی که مبلغ پیش قسط را پرداخت ننماید بایستی حبس باشد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار و قطع نظر از اینکه اعسار نسبی باشد یا مطلق محکوم علیه بایستی فورا آزاد شود توضیح اینکه در پرونده های مبتلا به محکوم علیه پس از پیگیری های زیاد محکوم له و نیابت های متعدد به شهرستان های مختلف پس از مدت مدیدی دستگیر و بازداشت شده و پس از آن دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم می نماید. 2-با عنایت به مفاد مواد 54و 55و 56 و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620-76/8/20 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که شخص محکوم علیه جهت وصول محکوم به مالی معرفی نماید که در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولا: آیا رضایت محکوم له در صورت برنده شدن در مزایده می بایست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نماید شرط قبول مال معرفی شده می باشد یا خیر؟ ثانیا: آیا رضایت مرتهن نیز که تنفیذ وی شریط صحت عملیات اجرایی وصول محکوم له مزایده و فروش می باشد در زمان معرفی مال لازم و ضروری است.

12

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-138 - مورخ 1396/09/13

13

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-831 - مورخ 1396/09/13

در پرونده کیفری در دادسرای شهر ری شخصی ملک خود را بابت قرار قبولی وثیقه در توقیف دادسرا قرار داده است پرونده با اجرای تشریفات به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است در این مرحله شخصی به ادعای اینکه ملک مورد بحث در تهران از طریق مزایده به وی منتقل شده است و وی برنده مزایده بوده است اینک در جهت تنظیم سند و معرفی به دفترخانه تقاضای رفع توقیف و جایگزین نمودن وجه نقد معادل مبلغ وثیقه را از دادگاه کیفری 2 دارد مجتمع قضایی در تهران نیز اعلام آمادگی نموده است بابت وثیقه مبلغ وجه نقد به حساب سپرده دادگستری واریز خواهد شد در این فرض آیا درخواست متقاضی و مجتمع قضایی تهران برگزار کننده مزایده منطبق با مقررات است یا اجابت درخواست مستلزم فک قرار وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه جداگانه با معرفی وثیقه گذار جدید است؟

14

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1431 - مورخ 1396/08/14

15

نظریه مشورتی شماره 1431-1/3-96 - مورخ 1396/08/14

چنانچه محکوم له در راستای وصول مطالبات خود و مطابق با ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به درخواست توقیف مازاد ارزش مال غیر منقول محکوم علیه اقدام کند و ملک مورد تعرفه قبلا در 2 مورد از طریق اجرای احکام مدنی محاکم دیگر در قبال مطالبات طلبکاران دیگر توقیف گردیده است و با فرض اینکه ملک مذکور ارزش مازاد اشته باشد : آیا پس از توقیف مازاد مال و زمانی که درخواست فروش آن از سوی شخص اخیر مطرح گردد محکوم له اخیر باید رضایت طلبکاران مقدم را برای برگزاری مزایده جلب نماید و یا نسبت به پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری اقدام کند تا بتواند درخواست برگزاری مزایده را نماید یعنی فقط یکی از دو راه مورد اشاره وجود دارد یا اینکه امکان برگزاری مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون پرداخت مطالبات قبلی وجود دارد و اجرای احکام می تواند مزایده را برگزار کند و نسبت به واریز مطالبات طلبکاران مقدم از محل فروش ملک در سلب سپرده اقدام و سپس طلب شخص اخیر را پرداخت کند؟

16

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-923 - مورخ 1396/06/07

17

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-158 - مورخ 1396/02/06

18

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-851 - مورخ 1396/02/06

چنانچه محکوم علیه مالی اعم از منقول و غیر منقول جهت استیفای محکوم به به واحد اجر ا احکام مدنی معرفی نماید و مال مذکور در حین ثالث یا توقیف به جهت دیگری از جمله تودیع وثیقه در دادسرا باشد آیا وصول محکوم به از محل فروش مال مذکور صحیح است؟ بدین نحو که مال تعرفه شده در وحنه و بدوا مطالبات یا مبلغی که به ازاء آن مال در رهن یا موقیف بوده در صندوق ثبت با صندوق دادگستری محل تودیع و مازاد به محکوم له پرداخت گردد یا اینکه مورد مصداقی از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بوده و توقیف آن امکان ندارد محکوم علیه باید مال دیگری معرفی کند؟

19

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-55 - مورخ 1395/12/18

20

نظریه مشورتی شماره 845-1/3-95 - مورخ 1395/12/09

در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکوم¬علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می¬شود در مرحله اجرای احکام محکوم¬علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی¬کند و محکوم¬علیه با هزینه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع می¬کنند پس از آن محکوم¬له به عنوان خریدار در مزایده شرکت و کامیون¬های مورد مزایده را به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری می¬کند سپس کشف می¬گردد که شرکت مذکور محکوم¬علیه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآینده اجرای احکام باطل است حال سوالات ذیل مطرح است: 1-بر فرض قبول ابطال اجرائیه و مزایده آیا محکوم¬له در مورد هزینه های به عمل آورده مازاد بر ثمن می¬تواند درخواست استرداد آن یا معادل آن از اجرای احکام کند یا خیر در این خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده دیون غیر است وبرای وصول آن مبالغ می¬بایست در هیات غرمای محکوم¬علیه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگی اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکوم¬له با حسن نیت اقدام کرده و حق اولویت دارد و می¬بایست حقوق وی پرداخت شود آنها برای استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزینه های کارشناسی و حافظ و فک رهن و وثیقه نص قانون وجود دارد مواد 76-82-55 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس آن پرداخت کننده محکوم¬له یک حق عینی بر مال پیدا می¬کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال دیگر آنها این است که مبالغ پرداختی در حکم توابع ثمن است و همان طور که باید ثمن معامله در صورت ورشکستگی و بقا مبیع مسترد کند توابع هم باید مسترد کند و یک حق اولویت و تقدم ایجاد می¬شود گروه سوم نیز عقیده دارند که حق تقدم فقط در مصادیق دستمزد کارشناسی و حافظ و نیز فک رهن است و شامل پرداخت مالیات¬های دولتی مثل مالیات شهرداری یا ماده 100 و غیره نیست به نظر آن اداره آیا حق اولویت ایجاد می¬شود یا خیر؟ 2-چنانچه نظر بر حق اولویت محکوم¬له مذکور برای دریافت مبالغ است آیا شیوه وصول این حق چگونه است؟ آیا اجرای احکام می¬تواند به طریق فوق العاده نسبت به توقیف اموال محکوم¬علیه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و یا اینکه نیاز به درخواست مجزی و ورود طلبکار در هیات غیرمالی است و در تصفیه یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران دارد.

21

نظریه مشورتی شماره 1519-1/3-95 - مورخ 1395/10/07

چنانچه محکوم علیه جهت وصول محکوم به مازاد ملک ثبت شده ای را معرفی نماید که اصل ملک در توقیف اشخاص دیگر باشد و مطابق نظریه کارشناس رسمی مازاد ملک کفاف محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید آیا دادورز یا مدیر اجرا مکلف به پذیرش توقیف ملک مزبور می باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا محکوم له که رضایت به این توقیف نداشته است مکلف به اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی می باشد یا خیر؟ در صورت عدم لزوم رعایت ماده موصوف نحوه فروش ملک مزبور و وصول محکوم به چگونه خواهد بود و آیا جلب رضایت توقیف کننده مقدم برای فروش ملک ضرورت دارد یا خیر؟ در صورت عدم موافقت توقیف کننده مقدم برای فروش تکلیف فروش ملک و وصول محکوم به چگونه خواهد بود؟ /

22

نظریه مشورتی شماره 1398-1/3-95 - مورخ 1395/10/05

چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولا آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی می باشد در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اجرائی قلمداد می شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟ در صورتی که موافقت بانک ( مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلب بانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟/

23

نظریه مشورتی شماره 1736-1/3-95 - مورخ 1395/10/05

چنانچه ملکی در رهن بانک باشد آیا سایر طلبکاران عادی راهن مدیون می توانند نسبت به مازاد ملک مرهونه تقاضای توقیف و مزایده فروش نموده و طلب مرتهن بانک را لحاظ نموده و از مازاد قیمت استیفاء طلب خود را بنمایند؟/

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/02/06

نحوه احتساب هزینه های مربوط به بدهی محکوم علیه از بابت ملکی که باید در حق محکوم له سند رسمی تنظیم شود

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/12/01

معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکوم له به عنوان وصول طلب مالی

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1387/07/02

پرداخت دین از جانب مدیون

4

نشست های قضایی شماره 1400-8623 - مورخ 1397/10/20

بررسی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده