1

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-123ح - مورخ 1399/02/30

در خصوص ملکی که در رهن بانک است تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شودموافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این که اقساط محکوم علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم علیه امکان جلب محکوم علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است آیا در صورت اعتراض محکوم علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می شود؟

2

نظریه مشورتی شماره 0734‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1393/05/28

3

نظریه مشورتی شماره ح 9231-1/3-89 - مورخ 1398/09/05

2-در بحث فروش اموال منقولی که قیمت مشخص در بازار دارند از قبیل قیمت سکه طلا آجر و هیتال آیا برگزاری مزایده الزامی است یا راهکار قانونی در مواردی که مال توقیف شده از قبیل آجر یا ماسه که حجم زیاد و مشکلاتی در جهت توقیف نگهداشتن تا انجام مزایده دارد برای فروش فوری یا تحویل در قبال محکوم به محکوم له وجود دارد؟ 6-با عنایت به مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم علیه مالی را که در رهن یا بازداشت است معرفی کند آیا واجد اجرا مکلف به قبول است یا بر خلاف معرفی از طرف محکوم له و با توجه به ظاهر ماده خیر./ع

4

نظریه مشورتی شماره 1400-26-314 ح - مورخ 1400/05/20

در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به این که حبس محکوم علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 7/96/1856 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکوم به پرونده اجرایی امکان پذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوم له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه می یابد از این ماده چنین برمی آید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکوم له پیش بینی شده است و نه محکوم علیه و صرفا در زمانی قابل اعمال است که شخص محکوم له معرفی کننده آن باشد و یا با تعرفه محکوم علیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکوم له قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکوم علیه است برای مثال چنانچه محکوم علیه در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکوم له سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تاثیری نداردآیا باید محکوم علیه را روانه حبس و محکوم له را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم له و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم حبس محکوم علیه ادامه یابد؟و یا با توجه به این که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم به یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را می نماید باید از حبس محکوم علیه خودداری و مال را توقیف و سپس ماده 55 یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم له به اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راضی نباشد وضعیت مال معرفی شده از سوی محکوم علیه که هنوز توقیف نشده است چیست؟ آیا محکوم علیه باید در حبس بماند؟

5

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-128ح - مورخ 1399/04/21

در اجرای ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آیا محکوم علیه نیز می تواند مازاد مال توقیف شده مثلا مازاد دهم را جهت توقیف و مزایده معرفی کند یا این اختیار خاص محکوم له است؟

6

نظریه مشورتی شماره 1420-1/3-95 - مورخ 1395/08/19

در خصوص توقیف مازاد اموال غیرمنقول که سابقه بازداشت از مرجع دیگری دارد مثلا بانک دارد آیا با توجه به اینکه ارزش ملک چندین برابر مبلغ مورد رهن می¬باشد و در صورت مزایده و فروش ملک می¬توان هم مبلغ محکوم¬به وهم مبلغ مال مورد مرهونه را وصول نمود یا قبل ازمزایده باید رضایت فردی که مال در رهن وی می¬باشد مثلا بانک یا شخص ثالث جلب شود و آیا محکوم باید قبلا از مزایده مبلغ مورد رهن و بازداشتی را باید پرداخت نماید و سپس مزایده صورت پذیرد یا خیر با عنایت به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که از کلمه می¬تواند استفاده شده و قید شده محکوم¬له می-تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت نماید آیا قبل از مزایده حتما باید دیون و مطالبات قبلی و محکوم¬به حتما پرداخت گردد و یا اینکه بعد از مزایده می¬تواند از وجوه فروش و مزایده پرداخت شود.

7

نظریه مشورتی شماره 689-1/3-96 - مورخ 1396/06/13

سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکوم له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکوم علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکوم به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکوم علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک را از خود سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟ سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور را از خود سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکوم له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکوم له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می گردد و در پرونده اجرایی از محکوم علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکوم علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد در حالتی که محکوم به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکوم له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید.

8

نظریه مشورتی شماره 99-155-1446 ح - مورخ 1399/11/14

شخص «الف» برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را بر عهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان بانک مربوط مالی را که ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخی از تعهدات قبول و توقیف کرده است؛ اما در بعضی موارد علی رغم کارشناسی صورت گرفته توسط اجرای ثبت اسناد شهرستان مربوطه برخی املاک آن را به صرف این که ملک یاد شده از قبل توسط اشخاص توقیف شده است و بدون توجه به ارزش مالی ملک و مفاد ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مازاد مال مزبور را جهت توقیف نپذیرفته و جلب ضامنین از جمله شخص «الف» را درخواست کرده است خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در چنین فرضی تقدم با توقیف ملک اخیر الذکر است که دارای ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی است و یا آن که باید دستور جلب ضامنین را صادر کرد؟

9

نظریه مشورتی شماره ح9891-1/3-89 - مورخ 1398/12/27

مدیون به پرداخت یکصد میلیون تومان در حق شخص «ب» محکوم و پرونده اجرایی تشکیل گردیده است. از سوی محکوم له ملکی که متعلق به محکوم علیه است برای وصول مطالبات معرفی می گردد. پس از مکاتبه با اداره ثبت مشخص می شود تمامی ملک مذکور در قبال دریافت دویست میلیون تومان وام و نیز خسارات تاخیر تادیه آن در رهن بانک است. محکوم له نامه ای از بانک به واحد اجرا تحویل داده است که در آن قید گردیده «بدهی راهن مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان است و روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جریمه تاخیر به آن اضافه می گردد. همچنین انجام مزایده پلاک ترهینی با حفظ حقوق ترهینی این بانک بلامانع است». حال چنانچه ارزش ملک پانصد میلیون تومان باشد با عنایت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است تجویز گردیده است اما مزایده و فروش مال مذکور بدون رضایت مرتهن امکان پذیر نیست با توجه به عدم محکومیت بانک و نیز موافقت بانک با مزایده با وجود معلوم نبودن میزان دقیق مطالبات نحوه برگزاری مزایده مال مذکور و حفظ حقوق مرتهن در آن چگونه است؟

10

نظریه مشورتی شماره 98-26-429 ح - مورخ 1398/07/28

نسبت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 در صورتی که محکوم علیه مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش ووصول محکوم به تعرفه نماید از آنجایی که جهت فروش ملک موصوف باید ابتدا فک رهن صورت گیرد و محکوم له توان پرداخت و فک رهن را نداشته باشد در این صورت آیا به تقاضای محکوم له می توان از مازاد توقیفی که محکوم له مجددا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 را نماید؟ چنانچه مال مرهونه به درخواست محکوم له توقیف شده باشد آیا امکان اعمال ماده 3 مرقوم نسبت به فرض اخیر نیز محقق خواهد بود؟

11

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2933 - مورخ 1397/12/11

12

نظریه مشورتی شماره 96-26-2164 - مورخ 1397/05/03

در مواردی که محکوم علیه دادخواست اعسار می دهد و برای موضوع نسبت به معرفی کفیل وثیقه گذار اقدام می نماید آیا باید از ممنوع الخروجی وی رفع اثر گردد یا با توجه به اینکه وثیقه یا کفالت برای ضمانت رای اعسار می باشد نه ضمانت خروج از کشور باید از محکوم علیه ضمانت دیگری در خصوص خروج از کشور اخذ گردد.

13

نظریه مشورتی شماره 96-93-2083 - مورخ 1396/12/06

1-با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاهها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهیانه تااستهلاک کامل محکوم به صادر می نمایند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 با روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و بایستی آزاد شود آیا در حکم اعسار نسبی به شرح مارالذکر نیز به محض صدور حکم و عدم قطعیت آن محکوم علیه بایستی آزاد شو یا اینکه با خود به اینکه محکوم علیه بایستی مبلغی از محکوم به را به عنوان پیش قسط نقدا پرداخت نماید با این استدلال که با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبی وی را احراز نموده صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت تا زمانی که مبلغ پیش قسط را پرداخت ننماید بایستی حبس باشد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار و قطع نظر از اینکه اعسار نسبی باشد یا مطلق محکوم علیه بایستی فورا آزاد شود توضیح اینکه در پرونده های مبتلا به محکوم علیه پس از پیگیری های زیاد محکوم له و نیابت های متعدد به شهرستان های مختلف پس از مدت مدیدی دستگیر و بازداشت شده و پس از آن دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم می نماید. 2-با عنایت به مفاد مواد 54و 55و 56 و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620-76/8/20 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که شخص محکوم علیه جهت وصول محکوم به مالی معرفی نماید که در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولا: آیا رضایت محکوم له در صورت برنده شدن در مزایده می بایست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نماید شرط قبول مال معرفی شده می باشد یا خیر؟ ثانیا: آیا رضایت مرتهن نیز که تنفیذ وی شریط صحت عملیات اجرایی وصول محکوم له مزایده و فروش می باشد در زمان معرفی مال لازم و ضروری است.

14

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1431 - مورخ 1396/08/14

15

نظریه مشورتی شماره 1431-1/3-96 - مورخ 1396/08/14

چنانچه محکوم له در راستای وصول مطالبات خود و مطابق با ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به درخواست توقیف مازاد ارزش مال غیر منقول محکوم علیه اقدام کند و ملک مورد تعرفه قبلا در 2 مورد از طریق اجرای احکام مدنی محاکم دیگر در قبال مطالبات طلبکاران دیگر توقیف گردیده است و با فرض اینکه ملک مذکور ارزش مازاد اشته باشد : آیا پس از توقیف مازاد مال و زمانی که درخواست فروش آن از سوی شخص اخیر مطرح گردد محکوم له اخیر باید رضایت طلبکاران مقدم را برای برگزاری مزایده جلب نماید و یا نسبت به پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری اقدام کند تا بتواند درخواست برگزاری مزایده را نماید یعنی فقط یکی از دو راه مورد اشاره وجود دارد یا اینکه امکان برگزاری مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون پرداخت مطالبات قبلی وجود دارد و اجرای احکام می تواند مزایده را برگزار کند و نسبت به واریز مطالبات طلبکاران مقدم از محل فروش ملک در سلب سپرده اقدام و سپس طلب شخص اخیر را پرداخت کند؟

16

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-158 - مورخ 1396/02/06

17

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-851 - مورخ 1396/02/06

چنانچه محکوم علیه مالی اعم از منقول و غیر منقول جهت استیفای محکوم به به واحد اجر ا احکام مدنی معرفی نماید و مال مذکور در حین ثالث یا توقیف به جهت دیگری از جمله تودیع وثیقه در دادسرا باشد آیا وصول محکوم به از محل فروش مال مذکور صحیح است؟ بدین نحو که مال تعرفه شده در وحنه و بدوا مطالبات یا مبلغی که به ازاء آن مال در رهن یا موقیف بوده در صندوق ثبت با صندوق دادگستری محل تودیع و مازاد به محکوم له پرداخت گردد یا اینکه مورد مصداقی از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بوده و توقیف آن امکان ندارد محکوم علیه باید مال دیگری معرفی کند؟

18

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-55 - مورخ 1395/12/18

19

نظریه مشورتی شماره 1736-1/3-95 - مورخ 1395/10/05

چنانچه ملکی در رهن بانک باشد آیا سایر طلبکاران عادی راهن مدیون می توانند نسبت به مازاد ملک مرهونه تقاضای توقیف و مزایده فروش نموده و طلب مرتهن بانک را لحاظ نموده و از مازاد قیمت استیفاء طلب خود را بنمایند؟/

20

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-1016 - مورخ 1395/07/12

21

نظریه مشورتی شماره 1016-1/3-95 - مورخ 1395/07/12

بانک در ازاء پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان وام 6 دانگ ملکی را که ارزش آن به میزان یک میلیارد تومان است را برای مدت 10 سال در ازاء مبلغ چهارصد میلیون تومان رهن می گیرد و در سند رهنی قید می شود که پس از تسویه حساب کامل فک رهن خواهد شد حال وام گیرنده در پرونده اجرایی دیگری محکوم به پرداخت مبلغ ششصد میلیون تومان در حق شخصی گردیده و در مقام اجرای حکم مازاد این ملک را معرفی می کند حال: 1-به اعتبار اینکه6 دانگ ملک در رهن است آیا می توان از قبول این مال در اجرای احکام امتناع کرد یابه این اعتبار که ملک درازاء چهارصد میلیون تومان دررهن است ومازد دارد می¬توان را پذیرفت با این توضیح که بانک با این دفاع که چه بسا در صورت عدم پرداخت اقساط و تعلق خسارت دیر کرد بدهی شخص حتی بیش از ارزش کل ملک هم می شود با توقیف مجدد آن در اجرای احکام مخالف است. 2-در زمان معرفی این پلاک از سوی محکوم علیه مدت 10 ساله سند رهنی منقضی شده لیکن از طرفی در حین سند رهنی قید شده که پس از تسویه حساب کامل از آن فک رفن خواهد شد آیا چون مدت رهن منقضی شده می توان آن را فک شده محسوب کرد یا به اعتبار اینکه هنوز تسویه حساب صورت نگرفته رهن به قوت خود باقی است در صورتی که رهن به قوت خود باقی است قید مدت رهن چه فایده ای دارد.

22

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-993 - مورخ 1395/06/31

23

نظریه مشورتی شماره 993-1/3-95 - مورخ 1395/06/31

در مواردی بستگان متهم جهت آزادی وی در قبال تامین صادره از نوع وثیقه سند ملکی را ارائه می نمایند که آن سند قبلا در قبال مبلغی مثلا بیست میلیون تومان توسط مرجع دیگری بازداشت شده است لیکن ارزش ملک بیش از آن میزان بازداشتی می باشد از طرفی اداره ثبت و اسناد و املاک درخصوص بازداشت اول قید نموده که تمامی شش دانگ این سند در قبال بیست میلیون تومان در بازداشت می باشد حال با توجه به اینکه شش دانگ سند توقیف و بازداشت گردیده آیا محاکم می توانند به عنوان مازاد اول میزان دیگری را بازداشت نمایند یا خیر؟ توضیح اینکه شش دانگ سند ولو در قبال مبلغ ناچیز بازداشت شده و حال به اصطلاح دانگی نمانده که این دادگاه بخواهد آن را بازداشت نمایند

24

نظریه مشورتی شماره 809-1/3-95 - مورخ 1395/06/06

چنانچه ملک از سوی محکوم لها توقیف شده باشد و بعد مشخص شود که ملک مذکور به علت دریافت وام در توقیف بانک می باشد لکن ارزش ملک خیلی زائد بر طلب بانک باشدو محکوم لها به هیچ وجه بضاعت مالی برای فک رهن نداشته باشد آیا می توان جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم لها به این نحو اجازه توقیف و مزایده داد که با عنایت به اینکه نظریه کارشناس در خصوص ارزش ملک مذکور حاکی از آن است که می توان ضمن فروش هم طلب مرتهن بانک را پرداخت نمود و هم بخشی از آن را به عنوان مازاد به محکوم لها داد پس از مزایده و فروش با توجه به اینکه درمرحله اول مزایده به هیچ وجه نمی توان مال مورد مزایده را به کمتر از قیمت کارشناسی فروخت بدوا حق و حقوق مالی بانک به طور کامل پرداخت شود و مازاد به محکوم لها پرداخت شود.

25

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-809 - مورخ 1395/06/06

1

نشست های قضایی شماره 1397-5302 - مورخ 1381/09/12

قابلیت توقیف وجه الضمان نقدی متهم در خصوص پرونده حقوقی همان شخص

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/12/01

معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکوم له به عنوان وصول طلب مالی

3

نشست های قضایی شماره 1399-7659 - مورخ 1398/12/01

اشتباه مدیر دفتر در صدور قرار رد دادخواست

4

نشست های قضایی شماره 1400-8623 - مورخ 1397/10/20

بررسی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/07/10

فروش ملک به عنوان وثیقه و ادعای بانک مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونی