رابطه دعوای تحویل مبیع با تنظیم سند رسمی

معامله نسبت به اموال توقیف شده

خواهان دادخواستی به خواسته های الزام به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتی های پلاک متنازع فیه را طرح نموده است. در جلسه اول دادرسی و به همراه وصول سوابق ثبتی پلاک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه می گردد ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است تکلیف دادگاه با خواسته اخیر که به صورت کلی رفع اثر از بازداشتی ها درخواست گردیده است و تعیین تکلیف نسبت به آن موثر در اتخاذ تصمیم نسبت به سایر خواسته ها می باشد چیست./ع

الف- در خصوص ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث چنانچه در پرونده اجرایی محکوم له در جهت ترغیب محکوم علیه به تادیه دین با دریافت مبلغی کمتر از محکوم به در خارج از اجرا و بدون این که وجهی به قسمت اجرا تودیع شود با یکدیگر مصالحه کنند اما پیش از تحقق سازش مذکور نیابتی در راستای توقیف اموال محکوم له این پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود آیا حقوق شخص ثالث هم چنان محفوظ است؟ ب- در خصوص قسمت اخیر بند یک ماده 158 قانون مذکور چنانچه محکوم به در رای دادگاه استرداد عین اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد اما اجرای احکام به عین مال دسترسی نداشته و قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین و برای استیفای قیمت از اموال محکوم علیه اقدام کند با توجه به اینک ه بهای خواسته استرداد مال در دادخواست تقدیم شده آیا حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده محاسبه می شود یا بر اساس قیمتی که در اثر عدم دسترسی به عین مال توسط کارشناس در مرحله اجرا تعیین شده است.؟

شخصی به عنوان خواهان از دادگاه درخواست تامین خواسته نموده و ملکی از خوانده توقیف شده است ولی در مدت مقرر قانونی نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است و از طرف دیگر خوانده با اطلاع از توقیف ملکش هیچ گونه اقدامی برای لغو تامین انجام نداده است پس از مدت طولانی خواهان اقدام به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا نموده و در متن دادخواست اشاره نموده است که ملک خوانده کماکان در توقیف بوده و درخواست ابقاء آن را می نماید پس از قطعی شدن رای صادره به نفع خواهان و صدور دستور اجراییه خوانده درخواست رفع توقیف به استناد ماده 112 قانون آیین دادرسی می نماید تا ملک به نفع محکوم له طبقه دوم اختصاص یابد وظیفه قاضی چیست؟ نظریه اول: اطلاق ماده 112 قانون آیین دادرسی در صورت عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا توسط خواهان طی ده روز این حق را به خوانده می دهد که هر زمانی اراده نمود از دادگاه لغو قرار تامین را بخواهد حتی پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان و یا صدور اجراییه. نظریه دوم: مقدمه: با توجه به اینکه تامین خواسته طبق ماده 118 قانون آیین دادرسی فقط در سه صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست خود به خود مرتفع می شود و در غیر این سه صورت پس از ده روز فقط به درخواست خوانده لغو قرار تامین صادر می شود. نتیجه: در مورد سوال با توجه به عدم درخواست خوانده و عدم شمول ماده 118 ملک تا صدور حکم قطعی و اجراییه در توقیف تامینی قرار داشته است. الف- بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است: اگر مال در توقیف تامینی باشد محکوم له نسبت به سایر محکوم لهم حق تقدیم خواهد داشت و با توجه به این که ملک تا زمان صدور حکم و اجراییه در توقیف تامینی خواهان بوده این قانون شامل مورد سوال می شود. ب- در ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: اگر مالی از محکوم له تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید و مفروض این است که ملک تا زمان صدور رای قطعی و اجراییه در توقیف تامینی محکوم له بوده است. ج- فحوی ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دلالت می کند که هر گونه اقدامی که پس از توقیف به ضرر محکوم له صورت گیرد نافذ نخواهد بود. نتیجه: با توجه به سه بند فوق و قرار داشتن ملک در توقیف تامینی خواهان به حکم تقدم قانون خاص از اطلاق ماده 112 نسبت به مورد سوال رفع ید می شود و مفاد ماده 112 تا زمانی را شامل می شود که حکم قطعی به نفع خواهان صادر نشده باشد. مهمتر از همه این که: هدف قانونگذار از جعل ماده 112 حفظ حقوق احتمالی خوانده در کنار حفظ حقوق احتمالی خواهان می باشد به نحوی که با قرار تامین حق احتمالی خواهان و با قرار دادن اختیار درخواست لغو آن پس از ده روز در دست خوانده حق احتمالی وی حفظ گردد ولی در صورتی که حق خواهان با صدور رای قطعی تثبیت گردیده است جایی برای محتمل بودن حق خوانده تصور نمی شود لذا حق درخواست رفع توقیف را ندارد.

خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع را تقدیم دادگاه نموده است پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص گردید که ملک مزبور در بازداشت و توقیف اشخاص ثالث می باشد. 1-آیا امکان محکومیت خوانده به انتقال سند مالکیت با وجود توقیف بودن ملک هست یا خیر؟ 2-چنانچه به نظر دادگاه به جهت مزبور امکان الزام خوانده به تنظیم سند نباشد و در این خصوص قرار عدم استماع صادر نماید آیا امکان محکومیت خوانده به تحویل مبیع هست یا خیر؟

زوجه در راستای وصول مهریه خود از زوج از طریق اداره ثبت اسناد اقدام می نماید مال منقول یا غیر منقولی که رسما به نام زوج است از طریق اجرای ثبت توقیف می گردد شخص ثالثی به مال بازداشت شده اظهار حق نموده و مدعی است که زوج قبل از توقیف اموال مذکور به موجب مبایعنامه ای آن را به وی واگذار و فروخته است نظر به اینکه مستند ادعای مذکور عادی بوده و با هیچ یک از بندهای 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا منطبق نیست و شخص از دستور اجرای ثبت شکایتی نداشته بلکه به عملیات اجرای ثبت شکایت دارد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت زوج در دادگاه طرح می نماید حال خواهان برای متوقف نمودن اقدامات اجرایی اداره ثبت از جمله جلوگیری از مزایده از دادگاه چه درخواستی می تواند داشته باشد با ذکر مستند این دادگاه را ارشاد فرمائید.

در دعوای الزام به تنظیم سند چنانچه فروشنده ملک را در رهن بانک قرار داده باشد آیا امکان صدور رای ماهوی به نفع خریدار با حفظ حقوق مرتهن بانک وجود دارد و یا اینکه تا قبل از خروج ملک از رهن امکان صدور رای ماهوی میسر نبوده و دعوا به نحو شکلی رد می گردد؟

اموال شخصی که در معرض اتهام نامشروع بودن اموال بوده توسط مرجع قضایی توقیف می گردد و همچنین در همین راستا اموال فرزند وی نیز با این استدلال که پدر در زمان صغر سن فرزند ولایتا برای او خریده است توقیف می شود نتیجه بررسی در نهایت منجر به محکومیت هر یک از پدر و فرزند به پرداخت دو خمس از اموال گردیده است در مرحله اجرای حکم اخذ دو خمس پدر درخواست می نماید کل محکومیت خود و فرزندش از مال فرزند که در صغر سن ولایتا برای او خریداری نموده است اخذ شود و در همین راستا یک قطعه زمین به مساحت حدود یک هکتار که فقط تحت مالکیت رسمی فرزند بوده است در ازای محکومیت هر دو مورد اجرا قرار گیرد این در حالی است که: اولا: فرزند در زمان قبل از محکومیت و اجرای حکم کاملا رشید بوده و معاملاتی نسبت به اموال خود داشته و از حیث اموال و تصرف در اموال هیچگونه ارتباط شرعی و حقوقی به پدر نداشته است. ثانیا: فرزند قبل از صدور حکم و اجرای آن نسبت به ملک توقیف شده قسمتی از ملک خود حدود یک دهم ) را با عقد بیع به دیگری منتقل نموده است ثالثا: حکم صادره حاکی است صرفا دو خمس از اموال پدر و فرزند نامشروع تشخیص داده شده و لیکن سه خمس الباقی مشروع شناخته شده است رابعا: حکم صادره حکایت از محکومیت هر یک از آنان به نحو مستقل به پرداخت دو خمس دارد ولی در اجرا با قبول درخواست پدر به نحو فوق بر خلاف میزان محکومیت صادره عملا کل اموال فرزند اخذ و از پدر هیچ مالی اخذ نشده است و به عبارت دیگر در عمل پدر برائت حاصل و فرزند به اخذ کل مال محکوم شده است و این در حالی است که فقط پدر متهم بوده و فرزند اتهامی نداشته است سوال: الف- آیا معامله فرزند قبل از محکومیت و اجرای حکم نسبت به سه خمس مشروع از کل ملک خود که در توقیف بوده است با این توضیح که در نهایت فقط دو خمس آن نامشروع تشخیص داده شده نافذ می باشد یا خیر؟ ب- با توجه به ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و مواد 6 و 7 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364 توقیف اموال موضوع اصل 49 تابع از مقررات خاص می باشد حال آیا معامله انجام گرفته در مساله را می توان مشمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که به نظر می رسد مربوط به محکومیتهای قطعی و توقیف اموال در مرحله اجرای می باشد دانست. با این توضیح که کل محکومیت مالک پرداخت دو خمس بوده و معامله صورت گرفته کمتر از سه خمس مشروع تشخیص داده شده می باشد) ج- با توجه به اینکه فرزند رشید به انتقال قسمتی از ملک خود به دیگری به شرح فوق اقدام نموده است آیا درخواست پدر مبنی بر پرداخت محکومیت خود پدر از مال فرزند با این استدلال و توجیه که در زمان صغر سن ولایتا برای او خریداری نموده است با لحاظ پاسخ بند الف محمل شرعی و قانونی دارد یا خیر؟/

فردی خانه ای را از مالک رسمی آن طی سندی عادی خریداری می کند و بخشی از ثمن را طبق قرارداد به او داده و با وکالتی که از وی داشته به دفتر خانه برای مقدمات تنظیم سند مراجعه می کند لکن در پاسخ استعلام ثبتی مشخص می شود خانه مزبور با اقدام روی چکی که فروشنده آن به دیگری قبل از این معامله و یا بعد از آن داده از طریق اداره ثبت توقیف و چه بسا فروشنده به لحاظ انصراف از معامله با دارنده چک تبانی کرده باشد و در نتیجه تنظیم سند با مشکل روبه رو می شود و با مراجعه به دادگستری علیه فروشنده و دارنده دادخواست اثبات مالکیت و الزام تنظیم سند رسمی به نام خود به لحاظ مقدم بودن معامله وی بر زمان بازداشت و خروج ملک از ید فروشنده شرعا و فی الواقع می دهد آیا دادگاه می تواند به دعوی او با استناد به اصل عام 159 ق اساسی و عدم نص خاص بر تعیین مرجع رسیدگی دیگر رسیدگی ماهوی و در صورت تشخیص صحت ادعای او رای مقتضی به نفع وی صادر نماید یا اینکه چنین دعوایی تا قبل از رفع توقیف قابل رسیدگی نمی باشد/

تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده

ضرورت طرح دادخواست جهت تحویل ملک خریداری شده در مزایده