رای قضایی شماره 9309970270100418

رای قضایی شماره 9309970270100418

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270100418


شماره دادنامه قطعی:
9309970270100418

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه دعوای تحویل مبیع با تنظیم سند رسمی

پیام رای:
رسیدگی و صدور رای نسبت به دعوای تحویل مبیع منوط به رسیدگی و صدور رای نسبت به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف.خ. به طرفیت خوانده آقای م.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریب 63 مترمربع واقع در طبقه دوم احداثی در ملک به پلاک ثبتی شماره 30 فرعی از 1721 اصلی بخش 11 تهران به انضمام انباری و پارکینگ مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال و تحویل مبیع مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال و پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهد در مورخ 31/6/91(عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . ) و صدور حکم به پرداخت مبلغ روزانه 500000 ریال از تاریخ 30/4/91 لغایت اجرای حکم به مبلغ 000/000/105 ریال و خسارت دادرسی به این شرح که خواهان اعلام داشته که به موجب بیع نامه شماره 1007/1 مورخ 13/2/91 یک دستگاه آپارتمان را به قیمت 000/000/530/1 ریال از خوانده خریداری کرده و قرار بوده که در تاریخ 30/4/91 ملک را تحویل داده و در 31/6/91 نسبت به تنظیم سند اقدام نماید که به تعهد خود عمل نکرده است و نظریه اینکه برای تخلف از انجام تعهدات خساراتی تعیین شده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دعوت از طریق نشر آگهی و فرض اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده ولی لایحه رای ارسال نموده که به شماره 1551 مورخ 30/5/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده و طی آن اعلام داشته که خواهان نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله در مواعد مقرر اقدام نکرده و به این ترتیب معامله مزبور فسخ گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاـ در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 72492 مورخ 2/11/91 پلاک ثبتی مذکور در بازداشت می باشد و نظریه اینکه مطابق مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی نقل وانتقال ملک توقیف شده فاقد اثر و بی اعتبار می باشد و تا رفع مانع مزبور امکان اجابت درخواست فوق مقدور نمی باشد لذا در این قسمت قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. ثانیا-در خصوص تحویل مبیع نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه استنادی خوانده متعهد شده نسبت به تحویل ملک در تاریخ 30/4/91 اقدام نماید و نظریه اینکه خوانده دلیل و مدرکی دال بر انحلال مبایعه نامه به سبب فسخ ابراز نکرده و در قرارداد مورداشاره نیز به ایجاد حق فسخ به علت عدم تادیه قسمتی از ثمن معامله اشاره رای نشده و دلیلی بر سقوط تعهد مزبور و یا ایفاء آن نیز اقامه نگردیده لذا در این قسمت دعوی را ثابت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و بند 3 ماده 362 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان با مشخصات فوق را صادر و اعلام می نماید ثالثا-در خصوص خسارت عدم حضور در دفترخانه به منظور تنظیم سند رسمی نظر به اینکه به موجب بند 4 شروط و توضیحات قرارداد ملاک عدم حضور طرفین گواهی دفترخانه معینه می باشد که خواهان نسبت به ارایه آن اقدام نکرده است و ازاین رو تخلف خوانده ثابت نگردیده در این قسمت به لحاظ فقدان ادله اثباتی حکم به بی حقی و بطلان دعوی را صادر و اعلام می نماید. رابعا- در مورد خسارت عدم تحویل ملک نظر به اینکه ظاهرا ملک مزبور تحویل نشده و اینکه تحویل مبیع منوط و مشروط به تحقق شرط و یا امری نگردیده است لذا در این قسمت دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت روزانه مبلغ 500000 ریال از تاریخ 30/4/91 لغایت تحویل مبیع و نیز پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.خ. از دادنامه شماره 00537 مورخ 5/8/92 شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به تحویل مبیع (یک واحد آپارتمان مطابق مبایعه نامه) و پرداخت وجه التزام قراردادی تخلف تحویل مبیع روزانه 000/500 ریال تا زمان تحویل محکوم گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین دعوا نظر به اینکه دعوای تحویل مبیع مستلزم انتقال مالکیت رسمی به خریدار باید با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی علیه فروشنده همراه می باشد تا در صورت فراهم شدن موجبات قانونی و احراز درستی بیع حکم به محکومیت فروشنده به انتقال سند رسمی صادر و آنگاه فروشنده به تحویل مبیع که از آثار عقد بیع می باشد محکوم گردد در غیر این صورت مادام که سند رسمی مالکیت بنام خریدار منتقل نگردیده است صدور حکم بر تحویل مبیع غیرمنقول مخالف مقررات قانونی ازجمله ماده 22 قانون ثبت اسناد می باشد لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 همان قانون نقض و آنگاه قرار رد دعوای نخستین صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

قاضی:
محمود بقال شیروان , اهوارکی , رمضانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 73 - درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

مشاهده ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 57 ـ هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد.

مشاهده ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM