1

رای شماره 9209970906801528 - مورخ 1392/11/12

تقاضای طلاق زوجه به دلیل وقوع طلاق در خارج از کشور

2

رای شماره 9309970909900332 - مورخ 1393/08/07

(1)- قلمرو صلاحیت محاکم ایران نسبت به اتباع بیگانه (2)-استناد دادگاه به اسناد ترجمه نشده

3

رای شماره 9309970001000581 - مورخ 1393/06/31

اجرای آراء محاکم خارجی

1

نظریه مشورتی شماره 1400-48/4-167 ع - مورخ 1400/04/05

با توجه به وجود قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389 و نظر به این که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در ماده 173 همین قانون شرایطی برای پذیرش درخواست اجرای احکام خارجی بیان شده است آیا در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی حاکم است؟

2

نظریه مشورتی شماره 49-9/61-51 - مورخ 1394/02/05

گردد آیا حکم طلاق صادره از دادگاه های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ همچنین آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد یا خیر؟

3

نظریه مشورتی شماره 95-26-559 - مورخ 1395/03/02

4

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-185ح - مورخ 1399/04/30

با توجه به اینکه دادنامه ایی در سلیمانیه کشور عراق به صورت غیابی صادر شده است و دادنامه و اجراییه با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه نشر آگهی شده است و در حال حاضر محکوم علیه در زندان اهواز به سر می برد با توجه به بند 4 ماده 34 توافقنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه مصوب 1391 آیا این رای قابلیت اجرا دارد؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-127-121 ح - مورخ 1398/07/03

شخصی با لحاظ صدور چک بلامحل در دادگاه دبی به پرداخت مبلغی در حق خوانده محکوم می شود و پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت 30 روز و انقضای مدت تجدید نظر با توجه به قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد شخص محکوم علیه در اجرای احکام حاضر و اظهار می دارد که براساس بند و ماده 21 قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوق الذکر رای صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران ندارد چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام بعمل آمده از اداره گذرنامه قبل از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رای صادره غیابی است این در حالیست که در ذیل رای صادره حضوری قید شده است که ظاهرا بر اساس ماده 53 از قانون اقدامات مدنی سال 1992 دبی ابلاغ به محل کار حضوری تلقی می شود. سوال: آیا رای صادره غیابی محسوب می شود یا حضوری و در صورتی که غیابی محسوب می شود آیا قابلیت اجرا در ایران را داردیا خیر؟ با توجه به اینکه حکم دادگاه در روزنامه آگهی شده است و هم اکنون شخصی مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم صادره را دارد تقاضای واخواهی را دارد آیا می توان اجرای حکم را متوقف نمود؟

6

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-413 ح - مورخ 1398/05/08

1-در راستای اجرای احکام خارجی مطابق مواد 169 و 173 از قانون اجرای احکام مدنی آیا تعیین سود و بهره در حکم خارجی در خصوص وجه نقد و یا چک و پول خارجی قابلیت اجرایی دارد یا خیر و آیا مطابق بند 2 از ماده 169 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 حکم صادره مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه می باشد یا خیر؟ 2-آیا تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادرکننده در کشور خارجی به منزله و در حکم دستور اجرای حکم خارجی می باشد بند 2 ماده 173 از قانون اجرای احکام مدنی یا خیر؟ 3-آیا حکم خارجی و تنفیذ آن دستور اجرا باید و حتما توسط مترجم رسمی به زبان فارسی در داخل کشور ایران انجام شود و به تایید نماینده سیاسی یا کنسولی ایران و کشور صادر کننده حکم در ایران برسد ویا ترجمه رسمی در کشور صادرکننده حکم و مترجم رسمی در آن کشور به زبان فارسی کفایت می کند که به گواهی و تایید کنسولگری ایران در کشور خارجه و کنسولگری آن کشور رسیده باشد. 4-در حکم خارجی به صراحت حضوری و غیابی بودن آن ذکر نشده است بلکه با جمله به مثابه حکم حضوری اتخاذ تصمیم گردیده آیا این حکم حضوری محسوب می گردد یا غیابی و نیز جهت اجرای حکم خارجی لازم است از سوی وزارت دادگستری خارجی معاضدت قضایی به محاکم ایران صادر شود یا خیر؟

7

نظریه مشورتی شماره 1349-1/168-96 - مورخ 1396/09/07

در پرونده ای فرد تبعه ی عراقی با شکایت فرد ایرانی توسط دادگاه عراق به جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و محکوم علیه در ایران ساکن بوده است مرجع قضایی عراق دستور جلب محکوم علیه را صادر و به پلیس بین الملل اعلام می نماید محکوم علیه در راستای برگ جلب بین المللی در ایران دستگیر و به دادسرای تهران هدایت می شود و قبل از صدور حکم به استرداد از سوی دادگاه ایرانی با قرار وثیقه آزاد می شود بعد از آزادی محکوم علیه با قرار وثیقه حکم به استرداد صادر شده ولی متهم متواری شده و دستگیری وی مقدور نمی گردد شاکی که فرد ایرانی است و دادگاه عراق نیز حکم له او صادر کرده اکنون مدعی است که محکوم به از محل وثیقه پرداخت شود وثیقه گذار نیز فردی غیر از محکوم علیه حال خواهشمند است با در نظر گرفتن قانون راجع به استرداد مجرمین دستور العمل استرداد مجرمین قانون آئین دادرسی کیفری دستور فرمایید اعلام شود که آیا امکان ضبط وثیقه به فرض ثبوت تخلف وثیقه گذار و پرداخت مبلغ محکوم به مندرج در حکم دادگاه خارجی از محل وثیقه به محکوم له وجود دارد یا خیر.

8

نظریه مشورتی شماره 95-9/2-1191 - مورخ 1396/06/12

9

نظریه مشورتی شماره 96-26-913 - مورخ 1396/03/13

10

نظریه مشورتی شماره 913-26-95 - مورخ 1396/03/13

با عنایت به ماده 187 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با در نظرداشتن ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال 47 به آن پیوسته آیا در مورد اجرای احکام خارجی در ایران با این فرض که به موجب قوانین کشور خارجی صادر کننده حکم هم تجویز بازداشت محکومین مالی پیش بینی شده می توان نسبت به محکوم علیه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال نمود؟

11

نظریه مشورتی شماره 59-62-955 - مورخ 1396/03/02

با توجه به اینکه مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی اجرای آراء محاکم خارجی را با احراز شرایط قابل شناسایی از سوی محاکم داخلی دانسته و اجرای آن را تجویز نموده است و از سویی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در واقع جزئی از قانون اجرای احکام مدنی است عنایتا به نظریه مشورتی شماره 7/680 مورخ 10/2/1380 که در پاسخ استعلام مورخ 15/1/1380 – شماره 225 دادگستری شهرستان تنگستان که اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی درخصوص آرای خارجی را نیز بلامانع دانسته است اعلام فرمائید آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی جدید با تغییرات به عمل آمده در این قانوندر خصوص آرای محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا است قابل اعمال است یا خیر؟

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1392/01/18

اثر حقوقی حکم صادره از محاکم آلمان در ایران

2

نشست های قضایی شماره 1400-8615 - مورخ 1398/03/23

اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی