ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 129 ق ا ا م

ماده 129 ق.ا.ا.م

ماده 129 قانون اجرا

ماده 129 قانون اجرای احکام

ماده 129 قانون ا.ا.م

ماده 129 اجرای احکام

ماده 129 اجرای احکام مدنی

ماده 129 ا.ا.م

متن کامل ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی. ماده 129 ق ا ا م ماده 129 ق.ا.ا.م ماده 129 قانون اجرا ماده 129 قانون اجرای احکام ماده 129 قانون ا.ا.م ماده 129 اجرای احکام ماده 129 اجرای احکام مدنی ماده 129 ا.ا.م

ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۲۹ ق ا ا م

ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م

ماده ۱۲۹ قانون اجرا

ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام

ماده ۱۲۹ قانون ا.ا.م

ماده ۱۲۹ اجرای احکام

ماده ۱۲۹ اجرای احکام مدنی

ماده ۱۲۹ ا.ا.م

متن کامل ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی. ماده ۱۲۹ ق ا ا م ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م ماده ۱۲۹ قانون اجرا ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام ماده ۱۲۹ قانون ا.ا.م ماده ۱۲۹ اجرای احکام ماده ۱۲۹ اجرای احکام مدنی ماده ۱۲۹ ا.ا.م

ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 129 ـ دادورز ( مامور اجرا) می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.

ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی

ممشاهده ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

قانون اجرای احکام مدنی / ماده 129

ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱

متن ماده 129
قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱
  • ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی

    متن کامل 129 ماده

    مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱
متن ماده ۱۲۹

ماده 129 ـ دادورز ( مامور اجرا) می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.

در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

ماده 128 ـ مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.

نمایش ماده

ماده 130 ـ صاحب مال می تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1139 ح - مورخ 1400/12/16
چنانچه به رغم تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر موات بودن زمین مورد احداث آپارتمان محکوم علیه این ملک توقیف و در مزایده به فروش برسد و برنده مزایده پس از تودیع ده درصد ارزش آن از تکمیل مابقی وجه خودداری کند آیا مشمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟
2
نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1443 ح - مورخ 1399/10/15
1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن ها تعیین شده و سپس جلب محکوم علیه صادر شده و محکوم علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم علیه مهلت یک ماه شروع می شود؟ در مواردی که موضوع محکوم به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم علیه استنکاف می کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم علیه تعهد انجام شود آیا در راستای وصول هزینه های مذکور از اموال محکوم علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف محکوم علیه بلافاصله جلب می شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟ 2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ آیا می توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل مال مسترد شود و سپس راه حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می توان دعوای مسوولیت مطرح کرد؟
3
نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-622 ح - مورخ 1400/07/11
چنانچه در اجرای مقررات ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای اموال مورد مزایده به وعده قرار داده شود و از طرفی خریدار به رغم ابلاغ اخطاریه ظرف یک ماه از تاریخ مزایده مابقی بهای اموال را پرداخت نکند و انصراف دهد و از طرفی خریدار نسبت به عملیات اجرا معترض باشد و دادخواست ابطال مزایده مطرح کند و دعوای وی پذیرفته نشود: 1- آیا انصراف خریدار از خرید واجد اثر است؟ 2- اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص ده درصد مبلغ پیشنهادی تودیع شده توسط خریدار دارد؟
4
نظریه مشورتی شماره 98-3/1-295 ح - مورخ 1398/07/20
در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟ در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟ در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟ با توجه به اجازه دادورز در بند 2 استرداد 10 درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
5
نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2079 - مورخ 1397/12/15
6
نظریه مشورتی شماره 1611-1/3-95 - مورخ 1396/06/13
1-در خصوص ماده131 و144 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم¬له بخواهد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده قبول کند آیا قبولی را باید در جلسه مزایده اعلام کند یا بعد از جلسه هم این حق را دارد اگر بعد از جلسه هم حق اعلام قبولی دارد تا چه زمان این فرصت را خواهد داشت و در این صورت فرصت 2 ماهه محکوم¬علیه مذکور در ماده 144 کماکان از تاریخ انجام مزایده است یا از تاریخ اعلام قبولی؟ 2-در خصوص ماده129 قانون اجرای احکام مدنی آیا کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده باید از قبل ده درصد قیمت کارشناسی را واریز و در جلسه مزایده رسید آن را در اختیار داشته باشند یا اینکه تکلیفی به این امر نیست و صرفا پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت پس از برنده شدن در مزایده باید این مبلغ را پرداخت کند و اگر چنین است با توجه به عبارت(فی¬المجلس) در ماده 129 آیا می¬توان آخر وقت اداری روز مزایده را داخل فرجه (فی¬المجلس) دانست./
7
نظریه مشورتی شماره 95-3/1-929 - مورخ 1396/03/23
8
نظریه مشورتی شماره 929-1/3-95 - مورخ 1396/03/23
برای اجرای دستور فروش مال غیرمنقول و تقسیم بهای آن بین شریک موافق (اکثریت 95درصد) و مخالف (اقلیت 5 درصد) جلسه مزایده تعیین می¬شود چنانچه در روز مزایده مشتری مراجعه نکرد و شرکای موافق اکثریت تمایل خود را برای خرید سهم اقلیت اعلام کنند آیا در جهت اعمال ماده 129 ق.ا.ا.م و پرداخت یک دهم نقدی چه مبلغی می¬بایست در همان جلسه توسط آنها پرداخت شود یک دهم مبلغ سهم مالکانه اقلیت ویا یک دهم کل بهای ملک اگر بهای زمین یکصد میلیون تومان است شریک موافق می¬بایست که پانصد هزار تومان بپردازد و یا نه میلیون و پانصد هزار تومان (سهم بهای کل) با توجه به اینکه قواعد خاص تقسیم جاری است آیا عمومیت ماده مذکور برای ده درصد کل در مثال مذکور جاری است یا اینکه چون خریدار شریک مشایی هست و بقیه خودش مالک هست یک دهم حسب السهم شریک اقلیت مخالف ملاک است.
ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 129 ق ا ا م

ماده 129 ق ا ا م

ماده 129 ق.ا.ا.م

ماده 129 ق.ا.ا.م

ماده 129 قانون اجرا

ماده 129 قانون اجرا

ماده 129 قانون اجرای احکام

ماده 129 قانون اجرای احکام

ماده 129 قانون ا.ا.م

ماده 129 قانون ا.ا.م

ماده 129 اجرای احکام

ماده 129 اجرای احکام

ماده 129 اجرای احکام مدنی

ماده 129 اجرای احکام مدنی

ماده 129 ا.ا.م

ماده 129 ا.ا.م

ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۲۹ ق ا ا م

ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م

ماده ۱۲۹ قانون اجرا

ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام

ماده ۱۲۹ قانون ا.ا.م

ماده ۱۲۹ اجرای احکام

ماده ۱۲۹ اجرای احکام مدنی

ماده ۱۲۹ ا.ا.م

متن کامل ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی. ماده ۱۲۹ ق ا ا م ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م ماده ۱۲۹ قانون اجرا ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام ماده ۱۲۹ قانون ا.ا.م ماده ۱۲۹ اجرای احکام ماده ۱۲۹ اجرای احکام مدنی ماده ۱۲۹ ا.ا.م

ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 129 ق ا ا م

ماده 129 ق.ا.ا.م

ماده 129 قانون اجرا

ماده 129 قانون اجرای احکام

ماده 129 قانون ا.ا.م

ماده 129 اجرای احکام

ماده 129 اجرای احکام مدنی

ماده 129 ا.ا.م

متن کامل ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی. ماده 129 ق ا ا م ماده 129 ق.ا.ا.م ماده 129 قانون اجرا ماده 129 قانون اجرای احکام ماده 129 قانون ا.ا.م ماده 129 اجرای احکام ماده 129 اجرای احکام مدنی ماده 129 ا.ا.م

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM