نظریه مشورتی شماره 7/1400/1139

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1139

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1139


شماره نظریه:
7/1400/1139

شماره پرونده:
1400-3/1-1139 ح

تاریخ نظریه:
1400/12/16

استعلام
چنانچه به رغم تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر موات بودن زمین مورد احداث آپارتمان محکوم علیه این ملک توقیف و در مزایده به فروش برسد و برنده مزایده پس از تودیع ده درصد ارزش آن از تکمیل مابقی وجه خودداری کند آیا مشمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مزایده بیع تشریفاتی است؛ بنابراین از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. این مقررات خاص صرفا در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پیش بینی نشده است؛ بلکه در مواد دیگر این قانون از جمله مواد 138 و 142 نیز پیش بینی شده است. ثانیا برابر بندهای 3 تا 6 ماده 138 قانون یادشده باید مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن؛ از جمله این که ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه یا تجارت و یا زراعت و غیره است در آگهی فروش (مزایده) ذکر شود. هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بندهای فوق در آگهی فروش تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است؛ لذا در فرض سوال که پس از مزایده آپارتمان معلوم شده است که زمین (عرصه) که آپارتمان در آن احداث شده است برابر رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی موات تشخیص داده شده است از آن جا که به طور معمول این امر می تواند عیب تلقی شود و با توجه به این که در مزایده مقررات آمره فوق رعایت نشده است برنده (خریدار) می تواند استرداد ده درصد بهای واریزی را درخواست کند و فرض سوال از شمول قسمت اخیر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خروج موضوعی دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 129 ـ دادورز ( مامور اجرا) می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

مشاهده ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 136 ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود: 1 ـ هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. 2 ـ هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. 3 ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. 4 ـ در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

مشاهده ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM