موارد صدور قرار در دعاوی مدنی

1- با توجه به مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است: الف- چنانچه محکوم له محکوم علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟ ب- چنانچه ظرف یک هفته شکایت ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی نفع دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته ای دیگری می توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟ ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا رای صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه از رای صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟ 2- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود با لحاظ ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آیا برای جهت تایید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟

تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال

تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال