1- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثبات تمکن مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند؟ 2- آیا ممنوعیت مقرر در ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل آراء مراجع غیر قضایی و قرار تامین خواسته می شود؟ 3- آیا ودیعه مسکن تودیعی محکوم علیه و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است؟

با توجه به این که یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تمکن مدیون است آیا در صورت ادعای عدم تمکن ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن که دادگاه می تواند حسب ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی حقی صادر کند؟

با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 چنانچه خوانده دعوی اعسار نتواند ملانت فعلی یا سابق خواهان اعسار را ثابت کند یا ملانت فعلی یا سابق او نزد قاضی دادگاه محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون خواهان اعسار مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود سوال: چنانچه مدیون اعلام دارد حاضر به سوگند نمی باشد ولی شاهدانی دارد که به ادعای مبنی بر اعسار فعلی او شهادت می دهند آیا مجوزی برای استماع شهادت شهود وجود دارد یا اینکه ادای سوگند موضوعیت دارد؟/

آیا حکم ماده 507 قانون آئین دادرسی مدنی که رای راجع به اعسار را حضوری اعلام داشته صرفا راجع به هزینه دادرسی است یا احکام راجع به اعسار از محکوم به هم به طور مطلق حضوری محسوب می گردد؟/

1-اگردعوی جلب ثالث قانونا جلب نداشته و یا خارج از موعد مقرر تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ 2-آیا ادعای اعسار اصل است یا خلاف اصل و بار اثبات بر عهده چه کسی است؟

1-با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به شرط مطالبه داین و تمکن مدیون مذکور در ماده 522. .. آیا در هنگام صدور حکم بر محکومیت مدیون احراز تمکن وی ضروری است؟ به عبارت دیگر چنانچه از سوی محکوم له دلیلی بر ملائت مدیون ارائه نشود آیا دادگاه مجاز به صدور حکم به محکومیت بابت خسارات تاخیر تادیه در فرض اخیر با رعایت دیگر شروط این ماده است؟ 2- نظر به صراحت قسمت اخیر بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مهریه زن را تا میزان دویست میلیون ریال به عنوان دیون ممتازه قلمداد کرده است؛ با توجه به سپری شدن مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب این قانون آیا این مبلغ افزایش یافته است یا آن که به طور کلی مهریه جزء دیون ممتازه است؟ آیا نکاح منقطع نیز مشمول این حکم است؟

با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که محکومیت محکوم علیه ناشی از ضمان غیر معاوضی است برای رهایی از حبس آیا وی باید دادخواست اعسار مطرح کند؟ با توجه به اینکه اثبات تمکن بر عهده محکوم له است و اصل بر اعسار است محکوم له چه دعوایی باید مطرح کند؟ چنانچه شرط حبس نشدن مدیون را اثبات اعسار بدانیم تفاوت ضمان معاوضی و غیرمعاوضی در چیست؟

موضوع: زوج دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق در دادگاه خانواده مطرح نموده دادگاه در راستای بند الف شروط ضمن عقد نکاح در مورد حقوق مالی زوجه از جمله تنصیف اموال موضوع را به کارشناسی ارجاع کارشناس بهای اموال را تعیین سپس دادگاه زوج را به پرداخت بهای نصف اموال طبق نظریه کارشناس در حق زوجه محکوم نموده است بعد از قطعیت دادنامه زوج اقدام به طرح دعوی اعسار نموده پرونده اعسار در جریان رسیدگی بوده حکم طلاق اجرا نگردیده در این اثنا اموال زوج با توجه به نرخ تورم جامعه افزایش چشمگیری یافته است با فرض مزبور بیان شود: راهکار قانونی زوجه برای احقاق حق چیست؟

1-در رابطه با رسیدگی به دعوی اعسار تقسیط و همچنین تعدیل تقسیط آیا بر اساس ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اتیان سوگند مدیون وجود دارد یا خیر؟ 2-تشریفات آئین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است آیا نیاز به رعایت مواد 270 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی وجود دارد یا خیر؟ 3-چنانچه خواهان به دادخواست تقدیمی استشهادیه محلی پیوست کرده باشد استشهادیه محلی برای رسیدگی کافی است یا با وصف ارائه استشهادیه استماع اظهارات شهود نیز الزامی است؟ 4- چنانچه خواهان دارای حکم جلب بوده یا به دلیل موارد مشابه دیگر امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد تکلیف دادگاه در مورد اتیان سوگند چیست؟

خواهان دعوی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن بطرفیت محکوم له نموده اند خوانده در جلسات دادگاه حضور نیافته لایحه ای نیز ارسال ننموده اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نگردیده دادگاه با پذیرش اعسار حکم به تقسیط صادر نموده است با عنایت به مواد 303 و 309 و وحدت ملاک ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادنامه حضوری محسوب می شود یا غیابی؟

پرونده ای با موضوع اعسار از پرداخت محکوم به در دادگاه بدوی بدون حضور خوانده حکم به اعسار و سپس تقسیط صادر میگردد خوانده پرونده (محکوم له پرونده اصلی) در مهلت بیست روزه نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده است. و در لایحه تجدیدنظر خواهی عنوان می دارد رای صادره اعسار نسبت به وی حضوری نبوده بلکه غیابی میباشد. آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند این رای را (با عنایت به اینکه در مدت واخواهی تجدیدنظر خواهی نموده و واخواهی را نیز اسقاط نکرده و به مساله واخواهی نیز اشاره کرده است) واخواهی تلقی و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به شعبه بدوی ارسال کند یا اینکه پرونده اعسار همیشه حضوری محسوب می شود. (بنابر استدلال همکار محترم دادگاه بدوی).

با لحاظ ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تاخیر تادیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی می باشد؟آیا می توان مبنای معارضی یا غیرمعاوضی بودن مقرر در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که در خصوص پرونده های اعسار اعمال می شود به عنوان یک ملاک در خصوص این موضوع جاری بدانیم؟ ب- چنانچه قائل به قبول ملاک مزبور جهت تعلق خسارت تاخیر تادیه شویم خواهشمند است در فرض مثال زیر این دادگاه را ارشاد فرمائید. شخص الف مبادرت به خرید یک دستگاه اتومبیل از شخص ب به ارزش سی میلیون تومان نموده و در قبال خرید آن یک فقره چک صادر نموده که پس از عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شخص الف شخص ب مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه به طرفیت شخص ب نموده که تا ریخ سررسید چک 1/2/96 و تاریخ تقدیم دادخواست 1/5/96 و تاریخ صدور حکم دادگاه 1/6/96 بوده که با توجه به اینکه مبنای بدهی¬های ناشی از صدور چک غالبا معاوضی بوده و اصل بر تمکن مدیون بوده در حالی که مدیون در جلسات رسیدگی از ارائه دلیل مبنی برتمکن خود در پرداخت بدهی عاجز بوده و دادگاه با احراز شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1/2/96 محکوم نموده است و پس از قطعیت رای مذکور و صدور اجرائیه محکوم علیه در راستای فرصت یک ماه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت خود می نماید و در دادخواست خود از دادگاه می خواهد که به جهت معسر شدنش از مورخه 1/3/96 یک ماه پس از سررسید چک مبادرت به صدور رای اعسار و تقسیط محکوم به را با لحاظ تاریخ مذکور صادر نماید دادگاه پس از رسیدگی و احراز اعسار نامبرده متوجه می شود که متقاضی اعسار از تاریخ 1/3/96 به دلیل بیماری سختی که داشته تمامی سرمایه خود را در راه درمان خود صرف نموده و النهایه محرز می باشد که از تاریخ 1/3/96 ایشان عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است آیا در مثال مذکور که شخص از دادگاه تقاضای بررسی اعسار وی را از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست نموده دادگاه مکلف است این موضوع را بررسی نماید یا اینکه در دادخواست های اعسار ملاک وضعیت فعلی وی می باشد که اگر قائل به این باشیم که وضعیت فعلی ملاک است باعث تضییع حق متقاضی اعسار در مثال مذکور خواهد شد چرا که مبنای تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1/2/96 محاسبه خواهد شد در حالی که بر مبنای پاسخ ارائه شده در بند الف نباید قائل به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1/3/96 به بعد باشیم ضمنا اعلام فرمائید وضعیت اجرائیه صادره که به موجب یکی از بندهای آن محکوم علیه مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1/2/96 تا یوم الوصول گردید و وفق قانون می باید تمامی مفاد اجرائیه توسط اجرای احکام به اجرا درآید که در مانحن فیه با لحاظ اینکه حکم اعسار مدیون و با درج تاریخ اعسار صادر گردیده و قطعی شده است که نسخه ای از این رای اعسار توسط مدیون به دایره اجرای احکام تحویل و قاضی اجرای احکام متوجه این تعارض خواهد شد تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص این تعارض چیست؟ منظور از تعارض پیش آمده این است که از طرفی به موجب رای محکومیت اولیه شخص مدیون به پرداخت سی میلیون تومان وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1/2/96 تاریخ سررسید چک محکوم گردیده و به موجب آن اجرائیه صادر و اجرا مکلف به اخذ محکوم به مندرج در آن اجرائیه از جمله خسارت تاخیر خواهد بود و از طرفی با ارائه رای اعسار قطعی که در رای مذکور تاریخ معسر شدن مدیون 1/2/96 بوده نباید خسارت تاخیر از وی دریافت شود تکلیف اجرا در خصوص دریافت یا عدم دریافت خسارت تاخیر و چگونگی نحوه اجرای اجرائیه در خصوص خسارت تاخیر تادیه چگونه خواهد بود.

دعوی اعسار از تادیه محکوم به مهریه مطرح دادگاه بدوی موضوع را مشمول فراز آخر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دانسته لیکن بدون سوگند محکوم علیه مدیون حکم بر اعسار و تقسیط محکوم به صادر کرده است چون مدیون اتیان سوگند نکرده در صورت تجدید نظر خواهی تکلیف محکمه تجدی نظر چیست؟

-به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده که بیان می دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملامت توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. و مطابق ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان می دارد: در مواردی که وضعیت سابق دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی را دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود مطابق ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 اگر استیفای محکوم به مهریه از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود محکوم علیه (زوج) به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له زوجه حبس می شود و مطابق ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/540-26/3/92 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که بیان داشته است در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. با توجه به اینکه عده ای از قضات با لحاظ موارد فوق این گونه استنباط می کنند که مطالبه مهریه چه بیش از یکصد سکه یا معادل آن به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده و چه کمتر از این میزان به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به اثبات توانایی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قرار دادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این گونه نتیجه می گیرند که حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به هر میزان از مهریه منتفی شده است. خواهشمند است اعلام فرمایید: الف- آیا می توان نتیجه گیری فوق را قبول نمود؟ به عبارت دیگر آیا می توان قبول نمود در محکومیت مهریه چه کمتر و چه بیشتر از یکصد و ده سکه حتی در فرضی که زوج هیچ دادخواستی مبنی بر اعسار تقدیم دادگاه ننموده و صرفا در اجرای احکام به صورت شفاهی مبادرت به اعلام اعسار نموده و هیچ گونه اموالی نیز از وی شناسایی نشده دادگاه حق تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارد آیا هم با این استدلال که اصل بر اعسار زوج است؟ ب-با توجه به اینکه در مهریه بیش از یکصد و ده سکه یا معادل آن قانون به دادگاه اجازه بازداشت زوج را در فرض عدم ملائت وی نداده است و از طرفی با لحاظ اینکه افراد می توانند اشتغال به کار داشته و درآمد هر چند مختصری را در ماه داشته باشند و از آن محل نسبت به پرداخت مهریه زوجه خود اقدام نمایند و معمولا در دادگاه در زمان رسیدگی به ادعای اعسار شرایط جسمی زوج را نیز در نظر گرفته و با لحاظ آن مبادرت به تقسیط بدهی می کنند حال با عنایت به اینکه لازمه تقسیط در فرض اعسار خواهان تقدیم دادخواست اعسار است و زوج با عدم ارائه آن و از طرفی عدم اشتغال موجبات تضییع حق زوجه را فراهم می کند پیشنهاد آن اداره در خصوص جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد و پرکردن این خلاء قانونی چیست.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به تقسیط با توجه به مفاد قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه خواهان شهادت نامه کتبی را با رعایت نکات مد نظر قانونگذار در ماده 8 قانون مذکور تنظیم کرده باشد آیا دادگاه صرفا به استناد شهادت نامه کتبی می تواند رای ماهوی صادر نموده یا اینکه می بایست با صدور قرار استماع شهادت شهود اظهارات گواهان امضاء کننده ذیل شهادت نامه کتبی را در جلسه دادگاه نیز استماع و النهایه مبادرت به صدور رای نماید؟

سوال: چنانچه نسبت به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم ضمیمه نمودن لیست اموال موضوع مواد 7 و8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 صادر شود و خواهان برای بار دوم خارج از مهلت یک ماهه مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون مذکور دعوای اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم نماید آیا در مرحله رسیدگی به دعوی اعسار دوم با تامین مناسب آزاد می شود یا خیر؟ و یا در هر صورت با درخواست خوانده دعوی اعسار می بایست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال گردد؟

تقدیم دادخواست تقسیط دین از ناحیه مدیون قبل از طرح و تقدیم دادخواست مطالبه دین از ناحیه داین

ادعای اعسار محکوم

تکلیف دادگاه در اتیان سوگند مدیون