تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری

بیمه بیکاری و سوابق بیمه ای مشاغل سخت و زیان آور

آیا شهرداری ها مجاز به افتتاح حساب بانکی با دریافت سود برای بخشی از درآمدهای خود (غیر از اعتبارات دولتی) هستند؟ لازم به توضیح است که برابر جزء (1) از بند « ز» تبصره 12 قانون بودجه سال 99 دستگاه هایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیر دولتی نیستند و برابر تبصره بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی (تنقیحی 1396 مجلس شورای اسلامی) کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر و بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین و مقررات مربوطه هزینه خواهد شد. هکچنین در بند 4 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 با اصلاحات بعدی درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری به عنوان یکی از طبقات درآمدی شهرداری تعریف نشده است و وفق ماده 39 این آیین نامه شهرداری برای فعالیت های مختلف عمومی و اختصاصی می تواند حساب های مجزا داشته باشد.

نظر به مفاد ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی قبل از اصلاح این ماده به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/95 که مقنن حکیم فرموده بود: 1-مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد و در صورتی که مسئوولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. 2-و به موجب تبصره 1 ذیل ماده 80 مزبور اشعار داشته شده : اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار مسئوولین دستگاه های اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقامات دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود. و حسب قانون پیش گفته قانون قبل از اصلاحیه سال 95 مصوبات شوراهای اسلامی شهر به فرمانداری های محترم و. . ارسال می شد و در برخی از شهرها در فرمانداری ها مصوبات در کارگروهی متشکل از فرماندار و دو یا. . مقام مسئول دیگر بررسی و نتایج متصوره با امضاء فرماندار یا معاون وی به شوراها منعکس می شد. هر چند که در ماده 80 یاد شده نص بر وجود کارگروه یا هیئتی وجود نداشت اما رویه بدین گونه بود که البته در قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/95 که حسب آن ماده 80 فوق هم اصلاح شد هیئتی تحت عنوان هیئت تطبیق مصوبات شوراها با قانون با ترکیب معلوم مشخص شد. سوال با فرض ماده 80 قبل از اصلاح در سال1395: 1-کارگروه متشکله در برخی از فرمانداری ها محترم برای بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر چه وصفی داشته است؟ 2-منظور از مسئوولین دستگاه های اجرایی راجع به مصوبات شوراهای اسلامی شهر در ماده 93 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی چه مسئولینی تلقی می شده اند؟ 3-آیا منظور از عالی ترین مقام اجرایی مربوطه فرماندار بوده است؟ با فرض مثبت بودن پاسخ این سوال آیا وظایف فرماندار راجع به اختیارات وی در ماده 80 هدف در این مکاتبه در غیاب وی در وظایف معاون فرماندار قرار می گیرد یا اینکه در این مورد فرماندار به صراحت می بایست این اختیار خویش را تفویض نموده باشد؟ 4-منظور از درخواست تجدیدنظر به صورت مستدل یاد شده در مفاد ماده 80 پیش گفته چیست؟ آیا به صرف مکاتبه فرمانداری به شورا با مبهم اعلام نمودن یک مصوبه از مصادیق تجدیدنظرخواهی مستدل تلقی می شود.

به استناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها به استناد بند 14 ماده80 قانون یادشده«تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید فروش مقاطعه اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرف و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است» و به استناد تبصره بند 14 ماده 80 قانون مذکور «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا می تواند اختیار انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید». به استناد بند 1 ماده 6 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر: مسئوولیت امور اداری و مالی شورا و به استناد بند 9 ماده 6 این آیین نامه ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تنظیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا از وظایف رئیس شورا اسلامی شهر است. با نظر به تعریف بودجه پیش بینی درآمد و هزینه بدیهی است که در تصویب بودجه درآمد حاصل از معاملات پیش بینی و تصویب می شود که قطعی نیست؛ چرا که در متمم قابل تغییر است و معامله تایید و تصویب نشده است. در تفسیر قانون مذکور برخی پرسش ها به شرح زیر مطرح است: 1- معاملات شهرداری اعم از خرید اجاره و. .. مستلزم تصویب است؟ 2- کاربرد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ 3- آیا ابلاغ کتبی تذکر رئیس شورا به شهردار مستلزم تصویب در شورا است؟ 4-آیا پاسخگویی به نامه های اداری شورا توسط رئیس شورا به غیر از موضوعات مستلزم تصویب در صحن شورا مستلزم تصویب در صحن شورا است؟ 5- آیا معاملات شهرداری که در غیاب نماینده ناظر بر معاملات شهرداری و نظارت سازمان بازرسی سامانه انجام گرفته است مشروعیت قانونی دارد؟

با توجه به تصویب مصوبات شورای اسلامی در کمیسیون تطبیق وفق ماده 6 مصوبه آیین نامه اجرایی ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آیا انتخاب شهرداران نیز مشمول این بند است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نظر به این که رویه مرسوم فعلی متضمن عدم ارسال مصوبه در انتخاب شهردار به کمیسیون تطبیق است وضعیت قانونی شهردارانی که بدون تنفیذ کمیسیون تطبیق شروع به کار نموده اند را بررسی و اظهارنظر فرمایید.

به استحضار می رساند شهرداری ها در جهت اداره شهر خصوصا در خصوص مسائل مالی تابع قوانین و آیین نامه های لازم الاجرا و مصوبات شورای اسلامی شهر می باشند حال در مواردی ملاحظه می شود که شهرداری در گذشته بر خلاف ضوابط لازم الاجرای موصوف توافقاتی با مودیان خود تنظیم نموده است که به عنوان مثال به موجب مفاد این توافقات بر خلاف قوانین جاری و یا بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شهر شهرداری حق اخذ وجوه بیشتر و یا کمتر از مودیان را برای خویش محفوظ داشته است علیهذا با عنایت به مراتب موصوف تقاضا دارد نسبت به موارد زیر این شهرداری را ارشاد نمائید: 1-اساسا آیا شهرداری ها حق دارند که بر خلاف مصوبات شورای اسلامی شهر و یا قوانین و مقررات لازم الاجرا با مودیان خود تواق دیگری تنظیم نمایند یا خیر و اگر چنین صورت جلسه ای تنظیم شده باشد ملاک عمل شهرداری اجرای مفاد توافق خواهد بود یا اینکه باید مصوبات شورای اسلامی شهر و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا را را عایت نمود؟ 2-اگر کارمند شهرداری متن این نوع توافقات را عمدا یا سهودا نادیده گرفته و نسبت به اجرای مصوبه لازم الاجرا اقدام نماید در این صورت مرتکب تخلف یا بزهی شده است یا خیر؟

احتراما نظر به اینکه انتخاب شهردار غیر از شهرداری پایتخت درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 19/7/1358 کارکنان شهرداری ها تابع قانون استخدام کشوری می باشند مصرح در دادنامه های هیات عمومی دیوان اداری به شماره/ 333/81 مورخ 17/9/1381 و شماره 338/83 مورخ 19/7/83 و نیز شماره 87-91 مورخ 27/1/98 و بر اساس مواد 5 و6 قانون استخدام کشوری تنها دو حالت استخدام یعنی رسمی و پیمانی پیش بینی شده است و حسب تبصره ذیل ماده 5 این قانون به کارگیری غیر موارد تصریح شده در پست های سازمانی ممنوع است و از سوی دیگر هیچ مجوز قانونی مبنی بر بی کارگیری نیرو تحت عناوینی چون قرار دادی در قانون استخدام کشوری تصریح نیافته است وچون به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری های مستثنی از احکام قانون اخیرالذکر می باشند بنابراین از آنجائی که شهردار پست سازمانی ثابت محسوب می شود شوراهای اسلامی شهر در مقام اجرای بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی شهردار را صرفا از میان مستخدمین رسمی شهرداری یا دستگاه های اجرایی دیگر انتخاب نمایند و در همین راستا مراجع مصرح در تبصره 3 بند 1 ماده 80 این قانون شامل وزیر کشور و استانداران نیز می بایست در صورت تحقق این شرط اصلی و سایر مشروط مندرج در آئین نامه احراز سمت شهردار اقدام نمایند مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید چنانچه شهردار منتخب شرایط قانونی لازم را جهت تصدی این منصب نداشته باشد و بدون ترتیبات قوانین جاری کشور انتخاب شده باشد آیا رفتار شهردار و مقامی که او را تایید نموده دارای وصف مجرمانه می باشد یاخیر در صورت ارتکاب جرم عنوان مجرمانه و مستند قانونی کدام است.

حسب مفاد ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی سال 1395 و تبصره 4 آن طبق قاعده مصوبات شورای اسلامی روستا و بخش در هیئت تطبیق مستقر در بخشداری و مصوبات شوراهای شهر و شهرستان درهیئت تطبق مستقردر فرمانداری همان شهر مورد ارزیابی قرار می گیرد با این حال تبصره 5 ماده مرقوم استثنائا مقرر داشته هیئت تطبیق مصوبات تهران ری شمیرانات و پردیس که هر کدام دارای فرمانداری مستقل هستند به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا در فرمانداری تهران تشکیل و به مصوبات مذکور نظارت می کند. س: با توجه به اینکه حکم قانونگذار در این تبصره ناظر به مصوبات تهران ری شمیرانات و پردیس می باشد آیا متعلق این حکم صرفا مصوبات شورای شهر تهران که شامل ری و شمیران نیز هست و شهر پردیس است یا اینکه مصوبات شوراهای اسلامی تمامی بخش ها و شهرهای وابسته به مراکز شهرستان های فوق تهران ری شمیرانات و پردیس از قبیل لواسان شمشک و میگون ( از توابع شمیرانات) و باقرشهر کهریزک و حسن آباد (از توابع ری) و بومهن (از توابع پردیس) و ای بسا مصوبات روستاهای هر یک از آنها را نیز در برمی گیرد.

به پیوست گزارش شماره 95-88/90/401/1934 مورخه ی11/5/95 اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در خصوص آموزشگاه های رانندگی به حضور تقدیم می¬گردد لذا شایسته است دستور فرمایید: 1-چنانچه نظریه مشورتی در این خصوص مطرح گردیده است مراتب به این معاونت اعلام تا در جهت ایجاد وحدت رویه اقدام و بهره برداری لازم صورت پذیرد. 2-در غیر این صورت دستور فرمایید: نظریه ی آن اداره کل محترم را برای این معاونت ارسال فرمایند. از فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس به کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضایی موضوع: آموزشگاه های رانندگی سلام علیکم شهرداری مشهد مقدس بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 4/92/6232 مورخه 3/11/92 به آموزشگاه¬های راهنمایی و رانندگی ابلاغ تا نسبت به پرداخت حق تجاری اقدام نمایند با توجه به مشکلات اقتصادی در پیش روی آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی با استناد به تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 119281/234/41-90/6/12 و اصلاحیه آن به شماره 162179/47234 مورخه 14/8/90 طی نامه شماره 95/88/90/401/1934 مورخه 24/3/95 به صورت مبسوط خطاب به شورای شهر مشهد اعلام تا در تصمیم گرفته شده تجدیدنظر نمایند که در این خصوص شهرداری مشهد طی شماره64313/95/21 مورخه 6/4/95 به شرح پیوست پاسخ داده است کمیسیون ویژه بهره برداری موقت مساعدت لازم را با کاهش تعرفه و شیوه محاسبات برای آموزشگاه¬های راهنمایی و رانندگی اعم از خودور و یا موتورسیکلت بیش از70% تخفیف و عدم محاسبه فضای باز آموزشی آموزشگاه¬های رانندگی موتورسیلکت در نظر گرفته است لذا با توجه به اینکه طبق ماده3 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از هدف های تشکیل ناجا استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی است و نظر به اینکه به تجویز ماده2 آئین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/92 نیروی انتظامی مرجع تعیین اماکن عمومی است که مورد حمایت مقنن قراردارد و از سویی وفق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمدهای شهرداری ها مصوب28/3/34 شهرداری ها مکلف به تامین مالی موسسات فرهنگی می باشند وآموزشگاه های راهنمایی و رانندگی نیز عهده دار اشاعه و تحکیم فرهنگ اجتماعی در حوزه رانندگی می باشند و برون داد این آموزشگاه ها کاهش صدمات و حتی بروز جرایم غیرعمدی و ایضا کاهش تورم جمعیت کیفری به ویژه زندان هاست به تصریح تبصره 1 ماده 12 قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا که شهرداری را مکلف به تامین تجهیزات تاسیسات بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی نموده است اخذ حق تجاری از آموزشگاه های قوانین معنونه در تزاحم و تضاد است مع الوصف با عنایت به اینکه شورای شهر هنوز پاسخی نداده و شهرداری هم به نظر خودش مبنی بر اخذ حق تجاری باقی است فلذا کلیه مستندات مطرح شده برای ملاحظه تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اقدام مورد صلاحدید معمول و بهره را به اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی اعلام دارند.