به استحضار می رساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند. این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده اند درخواست استرداد وجوهی را دارند که از بابت حقوق دولتی و یا حق التحریر پرداخت کرده اند. بخشنامه یادشده دارای ایراداتی به شرح زیر است: اولا صدور بخشنامه در خصوص تلقی یا عدم تلقی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت و ضرورت یا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در نیروی انتظامی خارج از صلاحیت دادستانی کل کشور است؛ ضمن این که دادستانی کل کشور مرجع تفسیر قانون عادی نیست تا بخشنامه تفسیری صادر کند. ثانیا دادستان محترم کل کشور در این بخشنامه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را که هنگام نقل و انتقال خودرو صادر می شود سند مالکیت تلقی و مرقوم داشته است ضرورتی به حضور مردم در دفاتر نیست و مستند نظر خود را رای وحدت رویه شماره 1863 مورخ 1399/2/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذکر کرده است؛ در حالی که رای وحدت رویه یادشده منصرف از این موضوع بوده و راجع به ابطال بندهایی از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دفاتر اسناد رسمی را از صدور وکالت نقل و انتقال و یا تفویض پلاک خودرو منع کرده بود؛ در این رای مقرر شده است؛ «... بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این که کسانی که تعویض پلاک به نام آن ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور هستند به بند 1 و ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود». ملاحظه می شود منطوق و مفهوم رای مذکور راجغ به وکالت است. ثالثا بخشنامه صادره موجب تضییع حقوق بیت المال می شود؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی هنگام صدور سند مالکیت اقدام به اخذ حقوق قانونی بیت المال از قبیل مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد می نمایند و حدود نود درصد از مبالغی که از مردم اخذ می شود به خزانه واریز می شود؛ در حالی که نیروی انتظامی نسبت به اخذ مالیات و حق الثبت اقدام نمی کند و در واقع با صدور این بخشنامه هر سال هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت می گیرد. رابعا بخشنامه دادستان محترم کل کشور مغایر بخشنامه شماره 100/6900/9000 مورخ 1395/12/21 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و اظهارات حضرتعالی در تاکید بر مفاد آن بخشنامه است؛ زیرا جنابعالی در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگویی قوه قضاییه بر صحت آن تاکید داشته و برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت تلقی نکرده اید. خامسا با فرض این که برگ سبزی را که نیروی انتظامی هنگام تحویل خودرو توسط کارخانه سازنده و یا برگ ترخیص گمرکی برای خودروهای ساخت خارج صادر می کند سند مالکیت خودرو بدانیم با توجه به صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1386 که مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا در ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه هویت مالک پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و نقل و انتقال بعدی وسایل نقلیه باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و این وضعیت نیز به مانند نقل و انتقال اموال غیر منقول است؛ زیرا سند اولیه املاک توسط واحدهای ثبتی انجام می شود و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص نقشی ندارند؛ اما پس از صدور سند مالکیت طبق مقررات هر گونه نقل وانتقال بعدی ملک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد و مردم برای ثبت نقل وانتقال ملک خود به واحدهای ثبتی مراجعه نمی کنند؛ همچنین نظریه شماره 7/94/2910 مورخ 1394/10/26 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر دلالت دارد. بنا به جهات فوق الذکر و با عنایت به این که بخشنامه دادستان محترم کل کشور مبنی بر این که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند رسمی مالکیت محسوب می شود مغایر بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه است خواهشمند است دستور فرمایید با ارجاع موضوع به هیاتی از کارشناسان مورد وثوق و یا به هر طریقی که صلاح می دانید نظر قوه قضاییه را در این خصوص در اسرع وقت اعلام نمایند.

نظر به دادنامه شماره 1072 مورخ 12/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 168794/60 مورخ 26/7/1396 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت و بخشنامه شماره 8524/06/7 مورخ 17/8/1396 رئیس اتاق اصناف ایران که بر مبنای آنها استعلام از شهرداری ها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب غیر الزامی شده است مغایر قانون است و مستند بر بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود و ابلاغ موضوع توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیر کل دفتر امور شهری و شورای های استانداری تهران 13891/42/د مورخ 29/8/1398 به شهرداری های استان تهران و پاسخ رئیس سازمان صمت استان تهران به شماره 159749/98 مورخ 23/9/1398و پاسخ به استعلام شهرداری طی رونوشت نامه شماره 11137-98 مورخ 27/9/1389 رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان اسلامشهر خواهشمند است اعلام نظر فرمائید آیا برابر دادنامه صدرالذکر در زمان صدور پروانه صنفی و یا تمدید آن توسط اتحادیه های صنفی استعلام از شهرداری لازم است یا خیر./ع