1- با توجه به قید هر نوع قرارداد در تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آیا شهرداری ها مجاز به انعقاد قرارداد به کارگیری اعضای شوراهای اسلامی شهر در قالب قرارداد استخدام موقت قرارداد کارگری یا دیگر عناوین قراردادها به منظور اشتغال عضو شورا در شهرداری هستند؟ 2- چنانچه مستخدم موقت شهرداری به عضویت شورای اسلامی شهر درآید آیا تمدید قرارداد وی در زمان عضویت نامبرده در شورای شهر مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره صدرالذکر است؟ 3- آیا کیفیت جذب قبلی شاغل اعم از داشتن یا نداشتن مجوز جذب و به کارگیری بر اساس بند «پ» ماده 2 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و بخشنامه شماره 19592 مورخ 1393/5/12 وزارت کشور و مجوز گزینش در انعقاد قرارداد موقت سال آینده وی موثر خواهد بود؟

از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه بندی می شود و قانونگذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می کند؛ می توان نتیجه گرفت: بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری افراد مشمول می توانند با ادارات دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست. از طرفی قانونگذار در تبصره 1 ذیل ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آن ها را از انجام هر گونه معامله با دهیاری شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن منع می کند. در این قانون: 1- قانونگذار در مقام بیان امور مالی و مسایل مربوط به آن نیست؛ 2- قانونگذار اشاره نمی کند که آیا قانون اخیرالذکر قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 را نسخ می کند یا آن قانون به قوت خود باقی است. 3- قانونگذار در (قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) با قید هیچ نوع معامله اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها را از هرگونه معامله با دهیاری و شهرداری منع می کند که بالطبع معاملات خرد را هم شامل می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها حق هیچ نوع معامله ای با دهیاری شهرداری و شرکت های وابسته به آن ندارند. چنانچه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی را این گونه تفسیر کنیم که: 1- فحوای قانون یادشده اذعان می دارد که یا قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نسخ شده که از سوی قانونگذار اشاره ای به نسخ این قانون نشده است یا این که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده اند و این افراد حق هیچ گونه معامله ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله روسای سه قوه وزرا نمایندگان مجلس سفراء و کارکنان دولت می توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می شوند. بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است. 2- قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح می توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانونگذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است. 3- قانونگذار در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفت گانه تبصره 3 ماده 1 قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورتی که ملک آن ها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری ها می شود. با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحوای آن دو خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و تبصره های آن اعلام فرمایید.

به استحضار می رساند با توجه به اینکه ماده 1 قانون راجع به منع مداخله ورزاء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به ممنوعیت اعضاء انجمن شهر در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها تصریح نموده است و تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی بر ممنوعیت اعضاء شوراهای اسلامی شهر در معاملات با دهیاری شهرداری ها شرکت ها و سازمان های تابعه اشاره نموده است خواهشمند است اعلام فرمایید. 1-آیا قانون راجع به منع مداخله در قسمتی که راجع به اعضاء انجمن شهر می باشد به موجب تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و. . نسخ گردیده است یا خیر؟ 2-چنان چه نسخ گردیده است و تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و. . ملاک عمل باشد: اولا: ممنوعیت انجام معامله اعضاء شورای اسلامی شهر صرفا در معاملات مربوط به شهرداری حوزه انتخابیه عضو شورای اسلامی شهر می باشد یا ممنوعیت مزبور به کلیه شهرداری های کشور تسری پیدا می کند؟ ثانیا: منظور از بستگان درجه یک در تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و. . چه می باشد؟ 3-چنان چه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و.. در قسمت ممنوعیت اعضاء انجمن شهر به موجب قانون تشکیلات وظایف و... نسخ نگردیده چه رابطه ای بین دو قانون وجود دارد و کدام یک در خصوص ممنوعیت اعضاء شورای اسلامی شهر در معاملات ملاک عمل می باشد؟

آیا رسیدگی به استنکاف موضوع ماده 109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع رای هیات عمومی پس از انتشار روزنامه رسمی منوط به آن است که مطابق ماده 95 قانون مذکور دفتر هیات عمومی تعقیب عملیات اجرائی نسبت به رای هیات عمومی را به واحد اجرای احکام دیوان ارجاع و این واحد مطابق ماده 110 قانون دیوان در صورت استنکاف مراتب را به رئیس دیوان اعلام تا در اجرای تبصره 2 ماده 110 قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر دیوان ارجاع گردد یا اینکه اساسا با تقاضای ذی¬نفع به صرف تقدیم درخواست موضوع توسط رئیس دیوان جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارجاع می¬گردد و شعبه تجدیدنظر نیز مکلف به رسیدگی بوده و حق صدور قرار رد شکایت به اعتبار عدم رعایت ماده 95 قانون دیوان با استناد به ماده 17 از همین قانون را ندارد.