از آن جا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله این که تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست می کند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر می کند؛ اما در اجرای بعضی تخریب ها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملا امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیش بینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد صادر می کند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را می پذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟

همان¬طور که خاطر خطیرعالی مسبوق می¬باشد واضعین قانون اساسی در اصل73 و قانونگذار در مواد 30191296297 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 424295296336337421422423 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 911115119 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از عبارت دادرس استفاده نموده است واز نظرحقوقی هر کس به شغل قضا وفصل خصومت وترافع اشتغال دارد دادرس نامیده می¬شود حال سوال این است آیا ریاست دیوان عدالت اداری که دادرس واحد اجرای احکام تحت نظارت و تعالیم قانونی وی انجام وظیفه می¬نماید مجاز است با این استدلال که دادرس واحد اجرای احکام نیز همچون سایر دادرسان شاغل در شعب بدوی دیوان که در مقام تمییز بوده و به شغل قضا اشتغال داشته و در مرحله اجرا نیز با تصمیمات متخذه موثر در فصل خصومت و رفع ترافع می¬باشند مستشار شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را با استفاده از مفهوم دادرس به عنوان رئیس یکی از شعب واحد اجرای احکام که تصدی آن را دادرس به عهده دارد منصوب نماید یا اینکه اساسا دادرس شاغل در شعبه بدوی دیوان صرفا می¬تواند در واحد اجرای احکام نیز مشغول به کار شود.

احتراما به استحضار می رساند به موجب بند دوم ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون های ماده صد منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری توسط مردم قابل شکایت می باشد صلاحیت کمیسیون های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی به عنوان مراجع قضاوتی اختصاصی مطابق تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداری به صورت ماهوی صورت می پذیرد حال سوال مطروحه این است که: 1-چنانچه به رای قطعی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض شود و شعبه های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی نسبت به رد شکایت شاکی محکوم علیه و یا به عبارتی مفاد آرای صادره از کمیسیون های ماده صد را مغایر قوانین و مقررات تشخیص ندهند و آنها را تایید نماید و متعاقبا محکوم علیه با تحصیل دلیل مبنی بر رعایت شقوق سه گانه موازین بهداشتی فنی و استحکام بنا اصول شهرسازی به شهرداری مراجعه و درخواست رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده صد را ارائه نماید آیا در این وضعیت کمیسیون ماده صد که رای قطعی را صادر نموده و ذاتا صلاحیت رسیدگی ماهوی به تخلفات ساختمانی را دارد صالح به رسیدگی می باشد و یا اینکه محکوم علیه بایستی به شعبه دیوان عدالت اداری که به صورت شکلی حکم کمیسیون ماده صد را تایید نموده مراجعه و تحت عنوان اعاده دادرسی مطرح نماید؟ 2-در فرضی که کمیسیون ماده صد رای بر پرداخت جریمه بنای فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر نموده و به علت استنکاف محکوم علیه از پرداخت جریمه شهرداری برابر مقررات تضمین کننده حق یعنی در اجرای قسمت آخر تبصره های دوم و سوم ماده صد مجددا پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب می نماید رای تخریب صادر و محکوم علیه به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده صد در شعبه دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و نهایت رسیدگی شعب دیوان اعتراض وی رد شده است حال به شهرداری مراجعه و آمادگی خویش را برای پرداخت جریمه و عوارض متعلقه حقوق دیوانی اعلام نموده است آیا در این وضعیت شهرداری می تواند تا قبل از نقض و اصلاح رای تخریب در کمیسیون ماده صد و یا قبل از نقض آرای صادره از شعب دیوان مطابق دادنامه نخستین کمیسیون ماده صد که منطبق با زمان احداث بنا رسیدگی و صادر شده نسبت به دریافت جریمه تعیین شده و حقوق دیوانی اقدام نماید به عبارت دیگر در احداث نبا مغایرت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی وجود ندارد و صرفا به علت عدم تمکین اولیه مالک به پرداخت جریمه و عوارض ساختمانی متعلقه سبب طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور حکم تخریب در جهت تضمین حقوق شهرداری گردیده است. 3- سازندگان ساختمان های بلند مرتبه که بدون رعایت مفاد پروانه ساختمان و بدون توجه به اخطاریه تعطیلی های مکرر پروژه به وسیله مامورین شهرداری و مهندس ناظر ساختمان اقدام به افزایش بیش از حد و اندازه سطح اشغال و احداث بنای مازاد در طبقات مغایر مفاد پروانه و نقشه های مصوب می نمایند و تخلفات آنان یعنی سطح اشغال اضافه مساحت مازاد بر پروانه حسب ضرورت با تصمیم قطعی کمیسیون ماده صد حکم بر قلع بنا صادر می گردد و فرضا در شعب دیوان عدالت اداری به آرای ماده صد اعتراض نموده و آرای ماده صد دال بر قلع بنا عینا تایید شده در زمان اجرای حکم عملا امکان جدا سازی قسمت های مازاد مغایر پروانه و نقشه مصوب متصور نبوده و اجرای حکم تخریب سبب ایجاد شکاف در پایه و اساس ساختمان و ترلزل استحکام بنا می گردد در این وضعیت تکلیف شهرداری چیست؟ آیا شهرداری مکلف به اجرای حکم تخریب می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت با اجرای حکم و ایجاد خسارت به باقی مانده بنا مسئولیتی از حیث ورود خسارت به باقی مانده بنا متوجه شهرداری در مقام مسئول اجرای حکم ماده صد خواهد شد و یا اینکه سازنده متخلف باستناد قاعده فقهی اقدام شخصا مسئول و مکلف به جبران خسارات وارده به خویش خواهد بود؟ لذا خواهشمند است بذل عنایت فرموده با ارئه نظریه حقوقی این شهرداری را در اجرای صحیح مقررات قوانین و وظایف قانونی محوله یاری فرمائید.